العربي شمام للشروق:البيع بالتقسيط يخص السكنات الترقوية والتسليم اجباري بعد 18 شهرا

رجح رئيس الاتحاد الوطني للمرقين العقاريين العربي شمام، بأن مشروع 50 ألف سكن الذي أعلن عنه مجلس الوزراء الأخير، الموجه لفئة الشباب أنه سيحمل طابع السكن الترقوي المدعم، وسيتم ضبط أسعارها انطلاقا من تسقيف سعر المتر المربع الواحد.

• وقال شمام في اتصال مع “الشروق” بأن الهيئة التي يرأسها ستساهم في إنجاز مشروع الـ 50 ألف سكن على غرار المشاريع الأخرى الموجهة للطبقة الوسطى من المواطنين، موضحا بأن الدولة تبنت إستراتيجية جديدة، بإعتمادها صيغة السكن الترقوي المدعم، الذي يعتمد على تسقيف سعر المتر مربع الواحد بدل، ضبط السعر الإجمالي للسكن، عكس ما كان معمولا به في السكن التساهمي، الذي لا يتجاوز سعره 280 مليون سنتيم.
• ومن شأن هذه الصيغة الجديدة في تقدير مصدرنا، أن تساعد المرقين على إنجاز سكنات بمواصفات أفضل، مع إمكانية تشييد شقق تضم أزيد من 3 غرف، على اعتبار أن تسقيف أسعار السكنات التساهمية بـ280 مليون سنتيم، لم تكن تسمح ببناء شقق واسعة، مما دفع بالوزارة الوصية إلى التفكير في صيغ أخرى بديلة تلبي رغبات الزبائن كل حسب استعداداته المالية.
• ويعتبر المرقون العقاريون بأن إطلاق مشاريع سكنية جديدة من شأنها أن تفتح أمامهم أسواقا واعدة، على غرار مشروع مليون سكن الخاص بالمخطط الخماسي، خصوصا بعد أن تبنت وزارة السكن ليونة في طريقة بناء السكنات المدعمة من قبل الدولة.
• من جهته كشف رئيس المجمع الوطني للمهندسين المعماريين محمد بوداود عن تلقي مكاتب مؤسسات الإنجاز تعليمات من  وزير السكن نور الدين موسى، تقضي بضرورة الإسراع في وتيرة الإنجاز، وإلزامية احترام مضمون العقود التي تربط ما بين الشركة المنجزة والزبون، عن طريق عدم تجاوز مدة 18 شهرا كأقصى تقدير.
• ولا تختلف طريقة الحصول على سكن ترقوي مدعم عن السكن التساهمي، إذ يحصل المستفيد من هذه الصيغة على دعم من طرف الدولة يقدر بحوالي 10 في المائة من سعر الشقة، على أن يلتزم صاحب المسكن بدفع المبلغ المتبقى على مراحل أي بالتقسيط.