العفو الشامل ضمن أجندة العهدة الثالثة ومسلحين في الطريق إلى التوبة

فوز الرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة بنسبة تجاوزت 90 بالمائة حسب ما أعلن عنه أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، يمهد له مستقبلا الطريق أمام نجاح الاستفتاء حول العفو الشامل -في حال اجرائه- الذي كان قد أعلن عنه لأول مرة وعدة مرات خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.

• ويؤكد متتبعون، أن طرح استفتاء حول العفو الشامل لصالح الجماعات المسلحة لم يكن “دعاية انتخابية“، لكنه كان جس نبض، خاصة وانه اشترط مقابل ذلك وضع السلاح وطي الأزمة الأمنية نهائيا.
• ويتوقع متتبعون للشأن الأمني، ارتفاع عدد الإرهابيين الذين سيسلمون أنفسهم في الأشهر المقبلة بعد اتضاح خريطة طريق المعالجة الأمنية بإعلان بوتفليقة رئيسا للجمهورية، لكن مراقبين لا يستبعدون تصعيدا في النشاط الإرهابي مستقبلا أيضا من طرف بقايا “الإرهاب” في محاولة لتأكيد معارضتهم لأية مبادرة سلم ومصالحة وطنية إضافة الى أن إصدار عفو شامل سيمس بشكل محدد أتباع “الجماعة السلفية” الذين لم يتورطوا في التفجيرات والاعتداءات الانتحارية والاغتصاب وتأطير التائبين الجدد، كما أن الرئيس لم يخف في عدة مناسبات نيته في ترقية المصالحة الوطنية وتدارك الثغرات والنقائص التي ترتبت عن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
• ويتوقع مراقبون، ارتفاع عدد الإرهابيين الذين سيسلمون أنفسهم في الأشهر المقبلة بهدف الاستفادة من العفو الشامل والالتحاق بذويهم بعد إعلان العديد منهم رغبتهم في تطليق النشاط الإرهابي نهائيا، خاصة المجندين حديثا وحتى مرشحين لتنفيذ اعتداءات انتحارية، وينتظر أيضا أن تكلل الاتصالات التي باشرها حسان حطاب (مؤسس “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”) بإعلان عدد من أتباعه وضع السلاح للاستفادة لاحقا من العفو الشامل الذي سيمس أيضا مساعدي حسان حطاب قد يكون أبرزهم عماري صايفي المعروف بـ”عبد الرزاق البارا”، ومختار بلمختار المدعو “بلعور” الذي أعلن انسحابه من الجماعة السلفية منذ تولي درودكال إمارتها، حيث يؤكد مراقبون، أن العفو الشامل الذي سيميز أهم قرارات الرئيس الجديد خلال عهدته الثالثة، سيمس المعتقلين والفارين الذين لم يتورطوا في البنود التي استثناها ميثاق السلم و المصالحة الوطنية.
• “درودكال” وأتباعه اليوم يدركون ذلك جيدا وهو ما يفسر “دعوة” درودكال في بيان له وتسجيل صوتي عشية الانتخابات الرئاسية الى عدم التصويت على بوتفليقة، وكان يمكنه أن يكتفي بدعوة المقاطعة، لكن الأمير الوطني للتنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” يعرف جيدا أن السياسة الأمنية التي عرضها الرئيس خلال الحملة الانتخابية ستؤدي حتما الى تفكيك نواة جماعته نهائيا ويتكرر بذلك سيناريو عام 1999 عند صدور قانون الوئام المدني وبعده العفو الشامل على المهادنين من أتباع “الجيش الإسلامي للإنقاذ” (الآئياس المحل) والجماعات المسلحة التي التحقت بالهدنة، وعليه لا يستبعد إعلان أتباع حطاب في تنظيم “درودكال” الخروج عنه وهدنة من طرف واحد في انتظار إعداد الاستفتاء حول العفو الشامل الذي تقول مصادر تابعت خطاب الرئيس المرشح “أنه لا يحمل الطابع الإستعجالي” وسيستغرق وقتا كبيرا لدراسته جيدا على خلفية أنه الإجراء الأخير لصالح الإرهابيين النشطين.
• وستستغل قيادة التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية” الوضع الحالي للتضييق أكثر على أتباعهم وتوريطهم لقطع الطريق أمام تسليم أنفسهم وتصفية القيادات التي تعارض منهجهم إضافة الى استثمار كل الوسائل لتنفيذ اعتداءات إرهابية في اتجاه عقاب الناخبين.