العقد الاقتصادي والاجتماعي سيحدد آليات النشاط الاقتصادي للمرحلة المقبلة

تقرر اللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، اليوم، برنامج العمل الخاص بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للمرحلة المقبلة، طبقا للتقارير التي أعدها الشركاء الاجتماعيون والوزارات المختلفة المعنية، فيما يخص سيرورة العمل وفق ما يضمن الاستقرار في النشاط الاقتصادي للبلاد.

• وبهذا الخصوص، أكد، بوعلام مراكش، رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل الممثلة لـ “الباترونا” في اللقاء المقرر بوزارة العمل، في تصريح لـ “الشروق اليومي”، أن الأطراف الثلاثة لكل من وزارات الحكومة وممثلي العمال والقطاع الخاص، حضروا ملفاتهم الخاصة بجميع المقترحات وآليات تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن لجنة المتابعة وتطبيق العقد الوطني، اجتمعت من قبل أربع مرات، خلال فترة عمل دامت 8 أشهر، مؤكدا أن الباترونا أودعت ملفها منذ شهر ونصف شهر، على غرار وزارات الحكومة والمركزية النقابية.
• وقال مراكش إن اجتماع، اليوم، سيخصص لوضع البرنامج العملي المستقبلي، من خلال مناقشة التقارير الخاص بالشركاء الاجتماعيين، واعتبر أن “العقد الوطني المقرر لأول مرة بالجزائر، لا يوجد حتى في بعض الدول المقدمة“.
• ومن أهم الانشغالات التي تطرحها الباترونا حسب ممثلها رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، تسجيل بعض المقترحات بشأن الضرائب، إلى جانب
• العقار الصناعي، ويعول مراكش كثيرا على مستجدات قانون العمل الذي سيصدر خلال الأيام القادمة والذي سيضفي تغيرات على القانون المعمول به منذ سنة 1963.