العقلاء يحملون بلخادم مسؤولية الانزلاقات الخطيرة في الأفالان

حملت مجموعة العقلاء، أمس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، وحده مسؤولية الوضعية الخطيرة التي يعيشها الأفالان، بسبب عدم وفائه بتعهداته، وحذرت من العواقب الوخيمة والانزلاقات الخطيرة لما وصفته بالمناورات المخزية والمشينة.

وندد أصحاب مبادرة الوساطة الذين تولوا محاولة الصلح ما بين بلخادم وخصومه من أعضاء اللجنة المركزية، بتراجع الأمين للأفالان عن الالتزامات التي تعهد بها، وأنه أمام الاستخفاف لما تقتضيه المسؤولية والتنكر للتعهدات، لم يبق سوى التنديد “بالسلوكات المشينة والصادمة التي تتنافى مع الثقافة والأخلاق النضالية التي رسخها الأسلاف”، محذرين من العواقب الوخيمة لما وصفوه بالمناورات المخزية والمشينة، التي ستكون لها عواقب وخيمة وانزلاقات خطيرة على مصير الحزب.

وأصدرت مجموعة الخمسة التي تضم كلا من عفان قزان وعبد الرزاق بوحارة ومحمد بوخالفة وأحمد السبع وعبد القادر حجار، بيانا حمل توقيعهم، عقب اجتماع مطول عقدوه صبيحة أمس، مباشرة بعد المستجدات غير منتظرة التي عرفتها الأزمة التي تهدد استقرار وتماسك بيت الأفالان، وجاء فيه تحذير صريح من تداعيات ما وصفوه بالوضعية الخطيرة التي يجتازها الأفالان، وحالة التردي التي يعيشها على المستويين التنظيمي والسياسي، بسبب تراجع بلخادم عن الاتفاق المتوصل إليه أول، أمس، مع لجنة الحكماء، والمتضمن اللجوء إلى الاقتراع السري لاختيار كيفية سحب الثقة من بلخادم.

وجاء هذا الموقف عقب بيان أصدره المكتب السياسي للأفالان، ضمنه كافة بنود النظام الداخلي للحزب، وكذا النظام الداخلي للجنة المركزية، للتأكيد بصيغة غير مباشرة على عدم وجود مادة صريحة تتيح سحب الثقة من الأمين العام قبل انقضاء العهدة، وتذكير بشروط استدعاء دورة استثنائية للجنة المركزية، وكذا المؤتمر الاستثنائي.

وجاء في بيان أصحاب الوساطة، تذكير دقيق بكافة مراحل مبادرة رأب الصدع: “نحن مجاهدون وإطارات قيادية للحزب، تولينا المبادرة من أجل رص صفوف المناضلين، وفي هذا الإطار التقى الأمين العام للحزب بتاريخ 12 جوان 2012 بمجموعة العقلاء، تكملة للقائي 17 و20 ماي 2012″، ويضيف البيان: “إن الغرض من هذه اللقاءات وضع أفضل الشروط الممكنة للدورة المزمع عقدها اليوم وغدا في جو مسؤول وبناء، وبعد نقاش معمق اتفق المجتمعون على تحديد الظروف العملية الخاصة بإجراءات نزع الثقة التي يطالب بها عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية“.

وبحسب النص ذاته، فقد تقرر اللجوء إلى التصويت السري حول كيفية نزع الثقة، للاختيار ما بين رفع الأيادي أو الصندوق، وهي قاعدة نظامية تضمن حسب مجموعة الحكماء فرصة التعبير الديمقراطي، علما أن التصويت السري كان في الأصل اقتراحا صادرا عن الأمين العام نفسه، وفق البيان ذاته، “إلا أن البلاغ الصادر عن المكتب السياسي بتاريخ 13 جوان، والذي تم التراجع فيه عن الالتزامات التي تعهد بها الأمين العام في اليوم السابق فاجأ الجميع”.