العلاقات الجزائرية الفرنسية.. هل بدأ الانفراج؟

مؤشران بارزان يصبان في خانة انجذاب العلاقات الجزائرية الفرنسية، نحو حالة الدفء التي افتقدتها منذ اندلاع “الحراك الشعبي” قبل نحو ثمانية أشهر، فيما تصور أطراف فرنسية، المغرب على أنه ضحية لهذا التقارب المفترض.

أولهما، إقدام السلطات الفرنسية على غلق فضائية المغاربية التي تبث من العاصمة البريطانية، لندن، عبر خدمات “يوتل سات”، الذي تملكه باريس، بطلب من الجزائر، وثانيها تخلي السلطات الفرنسية عن تقليد دبلوماسي، يتمثل في لقاء وزير خارجيتها بنظيره المغربي، على هامش دورات الهيئة الأممية بمدينة نيويورك الأمريكية.

قناة المغاربية وعبر صفحتها الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قالت إن “إدارة القناة قامت بإجراء الاتصالات الضرورية لبحث أسباب هذا القرار غير المفهوم من طرف شركة يوتل سات والتي مقرها فرنسا. وبعد مُماطلات دامت يومين أخبرتنا شركة يوتل سات عبر الشركة الوسيطة، بأنها تلقت شكوى رسمية من السلطات الجزائرية ضدّ قناة المغاربية، بحجة أنّ القناة لا تملك رخصة البث أو العمل من الجزائر”.

وتحولت قناة المغاربية منذ اندلاع الحراك الشعبي، إلى ناطق رسمي باسمه، وخاصة بعدما برد تعاطي القنوات الفضائية المحلية مع تظاهرات الجمعة، ومع مرور الوقت أصبحت منبرا للرافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية، المرتقبة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، الأمر الذي يرجح فرضية جنوح الطرف الفرنسي إلى التهدئة، من خلال هذا القرار الذي سيترك من دون شك ارتياحا لدى الطرف الجزائري.

أما الأمر الآخر، فيتمثل في ما أوردته صحيفة “العالم الإفريقي”، التي يملكها الصحفي السابق بيومية “لوموند” الفرنسية، نيكولا بو، والذي مفاده أن العلاقات الفرنسية المغربية تمر بواحدة من أصعب فتراتها، مقارنة بنظيرتها الجزائرية.

المصدر السالف ذكره استند إلى غياب لقاء اعتاد أن يقوم به رؤساء الدبلوماسية الفرنسية على هامش دورات الهيئة الأممية، وهو التقليد الذي لم يحصل خلال الدورة الأخيرة. وما غذى هذه القراءات، هو أن وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لوديان، فضل لقاء نظيره الجزائري، صبري بوقادوم على رئيس الدبلوماسية المغربي، ناصر بوريطة، بمدينة نيويورك الأمريكية على هامش الدورة الـ74 للأمم المتحدة.

موقع “نيكولا بو”، يشير إلى أن رئيس الدبلوماسية الفرنسية فضل لقاء بوقادوم بنيويورك، فيما تحجج برفض لقاء وزير الخارجية المغربي، بازدحام أجندة لودريان ومحدودية الوقت، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون للشأن الدبلوماسي مفاجأة.

ويجمع المراقبون على أن العلاقات الجزائرية الفرنسية، تعيش واحدة من أسوأ فتراتها، فالسلطات في الجزائر لم تتوقف عن إرسال الإشارات وتوجيه الإيحاءات، بل الاستهداف المباشر في بعض الأحيان، على غرار ما تضمنته بعض خطابات نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، للطرف الفرنسي، واتهامه بالتدخل في الشأن الداخلي للبلاد، وهي المعطيات التي أضعفت موقف السفير الفرنسي بالجزائر، كسافيي دريانكور، الذي يكون قد طلب استبداله بدبلوماسي آخر.

الامتعاض الجزائري قابله صمت من قبل الطرف الفرنسي، تفاديا لأي تأجيج للوضع.. فهل الوضع يتجه نحو الانفراج؟