العلاقات الجزائرية المغربية.. برودة سياسية ودفء اقتصادي!

على عكس الخلافات السياسية بين الجزائر والمغرب وتوتر العلاقات مؤخرا، بسبب تصريحات المخزن حول قضية الصحراء الغربية، تشهد المبادلات التجارية بين البلدين نموا متزايدا رغم الحدود المغلقة، لتُضفي نوعا من الدفء على الأجواء المتوترة بين الساسة، وهو ما تؤكده الأرقام.
وكشف تقرير رسمي، نشرته وسائل إعلامية مغربية، الجمعة، أن الرباط رفع حجم وراداته من المحروقات والمشتقات النفطية والمواد الكيماوية من الجزائر، في السنتين الأخيرتين، بشكل ملموس.
وذكر موقع “هسبرس” أن الشركات المغربية العاملة في القطاع الصناعي للكيماويات والمحروقات تستمر في استيراد المواد الأولية والمكررة والمعالجة من الجارة الشرقية للمملكة.
وبلغة الأرقام، استوردت شركات ناشطة في مجال صناعة الأسمدة 172 ألف طن من الأمونياك خلال الـ3 سنوات الأخيرة، بقيمة إجمالية فاقت 560 مليون درهم، أي ما يعادل 59 مليون دولار أمريكي.
وكشفت نفس البيانات الصادرة عن الحكومة المغربية، عن استيراد الرباط ما يقارب 46 ألف طن من الأمونياك خلال سنة 2015، بقيمة 208 ملايين درهم، أي 21 مليون دولار أمريكي، لترتفع إلى 80 ألف طن في سنة 2016، بقيمة 192 مليون درهم، أي 20 مليون دولار أمريكي، وتستقر في مستوى 47 ألف طن في العام الماضي، بقيمة 150 مليون درهم، 15 مليون دولار.
وحسب التقرير، استورد المغرب من الجزائر ما يزيد عن 520 مليون درهم من الطاقة الكهربائية، أي ما قيمته 54 مليون دولار أمريكي، تم اقتناؤها عن طريق الربط الشبكي الكهربائي الذي يجمع البلدين عبر الحدود البرية الشرقية للمملكة.
وتشير الأرقام إلى أن الرباط استوردت ما يناهز 132 مليون درهم من الطاقة الكهربائية في سنة 2015، أي 13 مليون دولار، ما لبثت أن ارتفعت بنسبة 48 في المائة تقريبا في العام الموالي الذي بلغت فيه قيمة ما استوردته المملكة من هذه الطاقة نحو 201 مليون درهم، لتصل إلى 189 مليون درهم خلال السنة المنصرمة، أي 19 مليون دولار.
في حين استوردت الشركات المغربية العاملة في مجال توزيع الغاز والبنزين وباقي المشتقات النفطية من الجارة الشرقية ما يناهز 5.8 ملايين طن من المحروقات خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2017، بقيمة إجمالية قاربت 17 مليار درهم، أي 1.7 مليار دولار أمريكي.
واستمر المغرب في استيراد المشتقات النفطية الجزائرية بعد توقف مصفاة “لاسامير”، وبلغ إجمالي ما استوردته الرباط من هذه المنتجات في سنة 2016 ما يناهز 6 ملايير درهم، 600 مليون دولار، وما يربو عن 4.6 ملايير درهم في العام الماضي، أي 400 مليون دولار.