العمال يحمّلون إدارة ديوان المطبوعات المدرسية مسؤولية الإفلاس المبرمج

سيطرت القبضة الحديدية على العلاقة بين عمال الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وإدارة الديوان، المتهمة من طرف العمال بالعمل من أجل إفلاس الديوان ومن ثم تسريح ما يقارب 1500 موظف، على خلفية استفادة شركات خاصة من صفقات لطباعة الكتاب المدرسي، في الوقت الذي يتوفر فيه الديوان على كافة وسائل طبع الكتب المدرسية.

• عمال الديوان وفي وقفة احتجاجية حاشدة بمقر الديوان بالعاشور (شرق العاصمة)، دعوا الإدارة إلى “إعادة الاعتبار لمديرية الإنتاج”، وذلك بالاعتماد على ما تتوفر عليه من إمكانات مادية وبشرية في طبع الكتب المدرسية، والتوقف عن منح الصفقات لشركات خاصة.
• واستغرب المحتجون إقدام الإدارة على توظيف المزيد من المستخدمين في الوقت الذي ترفض فيه استغلال الإمكانات الخاصة بالديوان في الاضطلاع بمهامه الذي أنشئ من أجلها، واعتبروا ذلك توظيفا مضاعفا، استفاد منه أشخاص محسوبون على الإدارة الجديدة، وطالبوا بصرف منحة المردودية الجماعية لكافة العمال طبقا للقانون ودون التمييز بين العمال، مشددين على ضرورة احترام القانون الداخلي والاتفاقية الجماعية للديوان.
• عمال الديوان وفي بيان مطلبي توج عمل الجمعية العامة، دعوا إلى إعادة بعث عمل اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية، ممثلة في لجنة الترقيات ولجنة التفاوض ولجنة الرقابة والأمن ولجنة الوقاية من النزاعات الجماعية ولجنة الطعن، مع تسوية الوضعيات العالقة، ودراسة مخلفات العطل السنوية، وإلغاء العقوبات التعسفية المتعلقة بالغيابات والساعات الإضافية.