العهدة الرابعة محسومة لصالح رئيس بالنيابة أو بالوكالة

أظهر رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله عدم استعداده لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحجة أن الأمور محسومة مسبقا لصالح العهدة الرابعة، سواء عن طريق رئيس بالنيابة أو بالوكالة، قائلا بأن الخيار متوقف على ما سيتضمنه التعديل الدستوري المنتظر.

وقال جاب الله في إشرافه على افتتاح لقاء ضم مسؤولي المكاتب الولائية بالعاصمة، بأنه لا توجد اي معطيات تشجع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدعوى أن الأمور محسومة مسبقا، وأن العهدة الرابعة أضحت أمرا مفروغا منه، سواء من خلال تمكين الرئيس من عهدة أخرى، مع تضمين تعديل الدستور استحداث منصب نائب الرئيس، الذي ينوب عنه في أداء مهام عدة بالنظر إلى وضعه الصحي، أو تمكين شخصية قريبة من محيط الرئيس من الفوز في الانتخابات، تضمن مصالح الفئة الحاكمة، معلنا بأن الموقف النهائي لحزبه من المواعيد المقبلة سيتم الكشف عنه خلال انعقاد مجلس الشورى للجبهة الذي سيكون بعد حوالي ثلاثة أسابيع، أي عقب استدعاء الهيئة الناخبة.

وتطرق المتحدث إلى قضايا الفساد في مقدمتها ملف الخليفة، موضحا بأن الظاهرة طالت قطاعات عدة، وأن الفضائح التي مست شركة سوناطراك لم تنه مسؤوليها عن ارتكاب تجاوزات أخرى، من بينها إبرام صفقات دون احترام القانون، كمنح 44 ألف إعفاء من تسديد الضريبة على القيمة المضافة لفائدة شركات أجنبية، بدعوى تشجيعها على الاستثمار في الجزائر، مما كبد الخزينة العمومية خسارة قيمتها 173 مليار دج، فضلا عن عدم تمكن الحكومة من سد المناصب الشاغرة في عدد من القطاعات، وعددها 140 ألف منصب، و42 ألفا في قطاع التربية، و18 ألف منصب في قطاع الشؤون الدينية.

ورأى رئيس جبهة العدالة والتنمية بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ماتزال مرهونة بالضمانات التي تقدمها الدولة، بخصوص نزاهة العملية، داعيا السلطة إلى ضرورة الاستجابة للمطالب التي رفعتها أحزاب المعارضة، بهدف تنظيم انتخابات شفافة ونظيفة، وهو المطلب الذي رفعته مجموعة الـ37، والتي رفضت جبهة العدالة والتنمية الانضمام إليها، بحجة إقحام مرشحين للانتخابات الرئاسية ضمن هذه المبادرة، في تلميح إلى رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور.