العودة إلى شعار “الأرض لمن يخدمها” للتضييق على مافيا العقار الفلاحي

أفرجت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات وشروط تمييز الأراضي الفلاحية وتصنيفها، وذلك لوقف الاعتداءات التي يتعرض لها العقار الفلاحي، واكتساح الإسمنت للأراضي الزراعية على حساب طابع هذه الأراضي وكذا الإطاحة بمافيا العقار الذي اتخذ من تحويل المساحات الفلاحية سبيلا لإبرام صفقات بالملايير.

• إذ يتكفل مشروع المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة، خلال مجلس الحكومة الأخير، المنتظر صدوره في الجريدة الرسمية قريبا، بمنع استعمال عير فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، إذ تقرر الاعتماد على فهرس عقاري وخارطة تحديد الأراضي الفلاحية، كوثيقتين أساسيتين في منح كل التراخيص المتعلقة بالبناء أو إقامة أي نشاط آخر لا يحمل الطابع الفلاحي، وتهدف أحكام المرسوم التنفيذي المتضمن كيفيات وشروط تمييز الأراضي الفلاحية وتصنيفها إلى تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية وتحديد الإجراءات العقابية التي تفرض على أي تصرفات تصنف في خانة الاعتداء على الأراضي الفلاحية، وكذا ضبط المقاييس المطبقة على عمليات التجميع، وكذا ضبط الأحكام التي ستطبق على تصنيف الأراضي المخصصة للرعي.
• ومن بين الإجراءات التي حددها المرسوم التنفيذي المنع الكلي لاستغلال الأراضي الواجب استصلاحها وتابعة للأملاك الخاصة إلا في شكل امتياز بالنسبة للأراضي التي استصلحتها الدولة، أو في حالة ثانية تتعلق بحالة وجود الأرض في شكل ملكية عقارية فلاحية بالنسبة للأراضي التي استصلحها المستفيدون في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، وكذا الأراضي غير المخصصة التابعة للدولة .
• كما شددت الإجراءات الجديدة التي حملها مرسوم وزارة الفلاحة على ضرورة الإبطال تحت طائلة القانون كل تصرف يقع على الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية يؤدي إلى تشكيل مستثمرات ذات مساحات أقل من الحدود الدنيا التي حددها هذا التنظيم، وكان قد سبق للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين أن طالب في وقت ماض بإدخال تعديلات على مشروع قانون العقار الفلاحي والذي تضمن تمديد آجال حق الامتياز في الأراضي الفلاحية الى 99 سنة قابلة للتجديد بدلا من 40 سنة قابلة للتجديد .
• كما طالب نفس التنظيم بضرورة منح الدولة حق التدخل لاسترجاع الأراضي الفلاحية عن طريق حق الشفعة في حال ثبوت استغلال الأرض الفلاحية من طرف الفلاح المستفيد لأغراض غير فلاحية أو ثبوت استغلالها من طرف فلاح أو شخص آخر غير الفلاح الأصلي المستفيد من حق الامتياز، وهو المطلب الذي يملي على الحكومة من خلال مصالح أملاك الدولة ضرورة إجراء مسح للعقار الفلاحي لتصنيف الأراضي الفلاحية غير المصنفة وتحديد الخارطة الفلاحية، كون آخر الأرقام تشير إلى أن نسبة استغلال الدولة للأراضي الفلاحية تبقى عند حدود ضيقة مقارنة بالأراضي التابعة للقطاع الخاص.