العودة إلى طباعة النقود ضرورة.. والقانون يسمح بالتمويل غير التقليدي إلى 2022!

أكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهواري تيغريسي أن لجوء الحكومة الجزائرية إلى طباعة الأموال مجددا كخيار متاح لمواجهة الأزمة النفطية الحادة وتداعيات تفشي فيروس كوفيد 19، الحل الوحيد في الظرف الراهن، ولا عيب في الملاذ إليه لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي ولكن بشروط، مشددا على أن هذا الخيار سيكون في أعقاب أزمة عالمية فرضت على الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول أخرى أيضا اللجوء إلى الطباعة.

وقال تيغريسي في تصريح لـ”الشروق” أن قرار إقرار قانون مالية تكميلي من طرف الحكومة لمواجهة المرحلة المقبلة سيتضمن حلولا وإجراءات لمجابهة تفشي فيروس كوفيد 19 وزلزال النفط وإجراءات أيضا لحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري المتضررة من الفيروس، وهو ما برز جليا في بيان الوزارة الأولى الذي تحدث عن تخفيض الضريبة على الدخل بـ50 بالمائة لسكان الجنوب، مطالبا بتوسيعها لتشمل جميع الجزائريين، في حين قال أن الظرف الذي تمر به الجزائر هو ظرف عالمي ينبئ بأزمة مالية واقتصادية حادة وهذا الظرف الاستثنائي يفرض أيضا اللجوء إلى جميع الخيارات ولعب كافة الأوراق لتوفير السيولة في الظرف الراهن، وشدد قائلا: “أنا مع طباعة الأموال في هذه المرحلة، فالوضع اليوم ليس مثل الأمس”.

وأضاف المتحدث أن طباعة الأموال هذه المرة يجب أن تكون وفق أرقام محددة وبمعطيات معينة وأن توجه كافة الكمية المطبوعة لمواجهة أزمة كورونا وتدبر نفقاتها الإضافية، خاصة في ظل الانهيار الخطير الذي تشهده مداخيل النفط، قائلا أن وزير الطاقة عرقاب أكد ذلك خلال لقائه مع نواب البرلمان بولاية البليدة في زيارته الأخيرة، فالمداخيل هذه السنة ستنهار إلى النصف، الأمر الذي يفرض حسب تيغريسي اللجوء إلى حلول فعالة وسريعة.
وضرب المتحدث مثالا بالولايات المتحدة الأمريكية التي طبعت ألف مليار دولار خلال أزمة كورونا وأيضا الصين التي طبعت ما مقداره 172 مليار دولار، ما يؤكد أن الظرف الراهن لا يسمح بالتفكير حول خيار الطباعة وإنما التوجه إليه مباشرة، مشددا “رغم أن الرئيس قال أنه لا طباعة للأموال في برنامج الحكومة ولكن الوضع اليوم يختلف والقانون الموجود يتيح الطباعة إلى غاية سنة 2022”.

ويضيف عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن الحلول المتاحة للمرحلة المقبلة تكمن في ضرورة رقمنة التعاملات المالية، فالفرصة المتوفرة اليوم أمام الجزائر للجوء إلى هذا الخيار لن تتكرر وأيضا استرجاع الأموال النائمة في السوق السوداء والتي تشهد اليوم مرحلة خمول في ظل تجمد المعاملات المالية وأيضا استرجاع مستحقات الضرائب التي ستضخ مبالغ طائلة بخزينة الدولة.

وعن كيفية مناقشة قانون المالية التكميلي، توقع تيغريسي أن يكون عبر أعضاء لجنة المالية خلال شهر رمضان بطريقة عادية، فيما توقع أن يتأخر صدور التقرير النهائي الخاص باللجنة إلى نهاية رمضان، ليتم مناقشته من طرف النواب بعد عيد الفطر المبارك.