العيدوني: يجب توفير أجر خاص بالقاضي يحميه من المغريات

قال رئيس نقابة القضاة الجزائريين، جمال العيدوني، إن استقلالية القضاء تعني الفصل بين السلطات، والاستقلالية المالية للسلطة القضائية وتوفير أجر خاص بالقاضي يحميه من كل المغريات حتى يؤدي واجبه المهني بكل أمانة، بالإضافة إلى استقلالية القاضي في حد ذاته، مطالبا بإعادة النظر في منح وتعويضات القضاة، وإعادة النظر في برامج التكوين.

وأكد العيدوني في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى، الأحد، أن القضاء المستقل والنزيه هو ركيزة الدول القوية، موضحا أن استقلالية القضاء تتطلب ميكانيزمات وآليات تظهر في الدستور وفي القوانين المنظمة للهيئة القضائية، تبعدها عن سيطرة السّلطات الأخرى.

وذكر أن الأسبوع الأول من المشاورات السياسية حول مشروع الدستور التوافقي الجديد التي أشرف عليها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، قد كشف عن مطلب شعبي جماهيري باستقلالية القضاء، وهو المطلب ذاته الذي تصر عليه النقابة منذ تأسيسها في فترة التسعينات.

وأوضح العيدوني أن نقابة القضاة وأثناء المشاورات السياسية السابقة التي اشرف عليها رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، كانت قدمت اقتراحات حول الميكانيزمات الواجب توفرها، وكان من بين أهم ما طرحناه – يقول – هو إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء من خلال إتباع أحد النماذج العالمية التي تكرس لاستقلالية القضاء، حيث يكون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ونائبه رئيسا أولا للمحكمة العليا أو أن يتولى رئيس المجلس الأعلى رئاسة المحكمة العليا بمفرده.

وأشار رئيس نقابة القضاة، إلى أن محاربة الرشوة والفساد لا تحتاج إلى دسترة وأن القوانين الموضوعة حيال ذلك كفيلة بردعها، بينما يرى أنه لا بد من إعادة النظر في قانون محاربة الرشوة والفساد بحيث تحدد العقوبات على قدر حجم الرشاوى والاختلاسات، بالإضافة إلى توفير أقصى حماية للشهود على جرائم الفساد، مشيرا أنه سيتم قريبا تحديد تاريخ الشروع في محاكمة المتورطين في قضية الخليفة، مؤكدا أن المحاكمة ستكون في جلسات علنية.