الغاء القروض الاستهلاكية يخلط حسابات تجار البيع بالتقسيط

حذر اتحاد التجار والحرفيين من أن يؤدي قرار منع القروض الاستهلاكية إلى تشجيع التجارة الموازية والسوق السوداء والتهرب الضريبي بالنسبة للمحلات التي تعتمد صيغة البيع بالتقسيط.

•  
• وسط تضارب آراء التجار مما إذا كان القرار يعنيهم أم لا، حيث ذهب بعضهم إلى أن القانون يشمل فقط المحلات التي تتعامل مع البنوك وليس بالحساب الجاري.
• وتشكل نسبة التجار الذين ينشطون في مجال الأدوات الكهرمنزلية والأثاث حوالي 12٪ من العدد الإجمالي للتجار الذين يفوق عددهم المليون، أغلبهم يتعاملون بصيغة البيع بالتقسيط، نظرا لما تدر عليهم من أرباح طائلة، وكذا لاتساع شريحة الزبائن الذين لا تتوفر لديهم الإمكانات للدفع الفوري، بالنظر إلى تدني القدرة الشرائية، وكذا لغلاء أسعار التجهيزات المنزلية، وحتى الأثاث الذي أضحى يستورد من الخارج بأثمان خيالية. 
• وفي تقدير اتحاد التجار فإن حوالي 80 بالمائة من الأدوات الكهرمنزلية يتم بيعها في السوق الموازية، من بينها سوق الحميز بالعاصمة، وكذا سوق السمار، وهي تشكل خسارة كبيرة بالنسبة للخزينة العمومية بسبب التهرب الضريبي، خصوصا وأن قرار منع القروض الاستهلاكية سيدفع بالمواطن إلى البحث عن طرق ملتوية لاقتناء ما يحتاجه من معدات وتجهيزات منزلية، من خلال اللجوء إلى الأسواق الفوضوية التي يتم فيها تداول أموال طائلة، لأن معظم السلع التي يتم بيعها في تلك الأسواق مستوردة من الخارج بالعملة الصعبة، دون أن يلتزم هؤلاء التجار بدفع الضريبة للخزينة العمومية.
• ورغم تحفظ اتحاد التجار بشأن المادة 75 من قانون المالية التكميلي، التي تمنع القروض الاستهلاكية وتسمح فقط بالقروض العقارية، إلا أن الرؤية لم تتضح له بعد، حول ما إذا كان القانون يسري على التجار الذين يعتمدون صيغة البيع بالتقسيط، معلنا على لسان ناطقه مراد بولنوار بأن اجتماعا ينعقد صبيحة اليوم لدراسة المادة، ومعرفة مدى علاقتها بالتجار، وما إذا كانت تمس فقط المساحات التجارية التي تتعامل مع البنوك، أم جميع التجار الذين يبيعون بالتقسيط دون استثناء.
• وفي تقدير المصدر ذاته فإنه لا توجد مادة قانونية تبيح أو تمنع البيع بالتقسيط، والمهم هو أن يتفادى التجار السلع المقلدة، وأن يلتزموا بالإعلان عن الأسعار الحقيقية للسلع المعروضة للبيع دون تضخيمها بغرض توسيع هوامش الربح.
• ومن جانبهم أكد عدد من التجار الذين يعتمدون صيغة البيع بالتقسيط، من ضمنهم تاجر يملك محلا معروفا بشارع طرابلس بحسين داي مختصا في بيع كافة التجهيزات الكهرمنزلية، بان القرار لا يعنيه بتاتا قائلا “أنا لا يعنيني القانون الجديد، لأنه يمنع فقط المحلات التي تتعامل مع البنوك، وليس بالحساب الجاري كما هو الأمر بالنسبة لي”.
• وفي حال تعميم القرار على الجميع، يقول المصدر ذاته: “إنني سأضطر إلى تخفيض الأسعار واعتماد صيغة الدفع الفوري”، في حين أكد تجار آخرون في حديثهم معنا بأن القانون يشمل الجميع، لذلك فهم مجبرون على توقيف عملية البيع بالتقسيط، رغم أنها أكثر درا للأرباح، وتساعد أصحاب الدخل المحدود على اقتناء ما يحتاجونه من ضروريات الحياة.