الرئيس يأمر الحكومة بتعجيل مشروع قانون الاعلام
الغاء عقوبة حبس الصحفي ورفع تجريم الجنحة الصحفية
كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام بالتشاور مع الأسرة الإعلامية، موضحا أن ترقية الإصلاحات المتعلقة بالإعلام تتضمن “فضلا عن مشروع القانون حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية تكليف الحكومة بالتشاور مع الأسرة الإعلامية بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام “.
- فيما وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم على الجنحة الصحفية، حيث تم الغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية المتعلقة بالطعن في شخص رئيس الدولة، كما تم الغاء عقوبة الحبس المتعلق بالإهانة والشتم والقذف في حق البرلمان والهيئات القضائية والجيش وكافة الأسلاك النظامية والهيئات العمومية، موازاة مع الاحتفاظ بحق متابعة مسؤولي النشر والتحرير للجريدة التي تتناول رئيس الجمهورية بالسوء.
- وأضاف الرئيس “فضلا عن الضمانات القانونية الجديدة حول حرية الصحافة التي سيعززها القانون المأمول، فإننا سنسعى من أجل تحديث المجال الاعلامي الوطني للارتقاء به الى مستوى تعدديتنا السياسية وطموحات شعبنا ومن أجل تعزيز الاحترافية وترسيخ الأخلاقيات”.
- كما أعلن الرئيس أنه سيتم إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء في مجال الإعلام السمعي البصري والاتصال والإعلام توكل لها مهمة “اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتحسين المجال السمعي البصري وترقية الاتصال بواسطة تكنولوجيات الإعلام الجديدة وتحديد الميادين التي ستسهم المساعدة العمومية من خلالها في ازدهار الصحافة المكتوبة”.
- من جانب آخر، كشف عن تنصيب سلطة ضابطة تعنى بالأجهزة الإعلامية حالما يتم إصدار قانون الاعلام الجديد تكون مهمتها “السهر على مراعاة ما تكرّسه حرية التعبير من مبادئ وضمان ارتفاق الأحزاب السياسية للوسائط الإعلامية السمعية البصرية والمساهمة في احترام الأخلاقيات ومراعاة الواجبات”، وتم تكليف الحكومة أيضا بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء عبر الوسائط الإعلامية.