الــتـغـييـر .. أو الــطوفــان

لا شك أن زخم الحراك الشعبي الاحتجاجي الذي حدث في تونس ثم في مصر مؤخرا، وارتباط أهدافه بالمطلب التغييري الشامل، وارتفاع أدائه إلى مستوى الثورة، سيطرح التساؤل حول إمكانية امتداده إلى الجزائر، واحتمال انفجاره بشكل مباغت، بعد اندماجه في ديناميكية ما يشبه حركة أمواج البحر التي لا تتحرك إحداها إلا بدافع من سابقتها.

• بلخادم يتوهم والجزائر ليست استثناء
• يستبعد السيد عبد العزيز بلخادم إمكانية تكرار سيناريو الاضطرابات السياسية التي حدثت في تونس ومصر بالجزائر، لسببين في تقديره:
• 1– لارتباط الحراك الاحتجاجي في الجزائر بالمطلب المعيشي فقط، وانفصاله من وجهة نظره عن أي مطلب سياسي عكس الحالة التونسية والمصرية.
• 2– لاستمرار الدولة في استثمار عائداتها من الطاقة لتحسين حياة الناس كما قال.
• صحيح أن الخطاب المرجعي للحركة الاحتجاجية في الجزائر ما زال محصورا في الأغلب الأعم في الرد على تدهور الأحوال المعيشية (ارتفاع الأسعار -أزمة السكن -البطالة -وغيرها) إلا أن ذلك في تقديرنا لم يكن منفصلا في الوعي الشعبي العام عن مطلب التحول السياسي، المساعد على الانتقال إلى مراحل أكثر انفتاحا على قضايا الحرية والإصلاح السياسي والنهضة، خصوصا بعد العشرية الأخيرة التي شهدت في نظر الرأي العام استقرارا أمنيا نسبيا، لكنها عرفت بالمقابل في نظر الكثيرين “إغلاقا” سياسيا غير مسبوق، أدى إلى شل الحركة السياسية وتراجع التعدد الديمقراطي، والتراجع عن الآليات السياسية المكونة للمنظومة الديمقراطية عموما.   
• ونحن من خلال رصدنا اليومي لما يجري من حوارات وسجالات بين أجيال الانترنت أو ما يطلق عليه البعض (حزب الفايس بوك) لاحظنا ما يمكن أن يكثف الاقتناع بأن مقولة بلخادم لم تكن دقيقة على الإطلاق، وأن الأجيال الجديدة من الجزائريين لا تختلف في مطالبها الأساسية عن الأجيال الجديدة التي ظهرت في تونس أو مصر، خصوصا في ما يمكن أن نسميه بالإجماع العام حول أولوية مطلب الحريات ورفع قيود الاستبداد والتسلط السياسي، الذي أدى حسب رأي أكثرهم إلى تكلس شرايين المجتمع، وعطل حركة سيره الطبيعي.
• ونعتقد أن هذا القدر الكبير من التجانس الفكري والسياسي بين الأجيال الجديدة، والدرجة العالية نسبيا من نضوجها الفكري ووعيها السياسي يمكن أن يشكل مقدمة موضوعية لخطوة متقدمة باتجاه تشكيل حركة شعبية احتجاجية واعية، وخارجة عن نطاق الاستقطاب السياسي والأيديولوجي السائد بين المعارضات السياسية التقليدية الموجودة.
• ومن هنا نرى أن الجزائر ستكون مرشحة كغيرها من الأقطار العربية لمحاكاة النموذج التونسي والمصري رغم حالة الحار الأمني والرقابة على مجمل الفضاءات العامة.
• ولا نعتقد بناء على ذلك أن نكون النموذج الاحتجاجي الجزائري في حالة بروزه، مقطوع الصلة بعمقه الاجتماعي والشعبي، مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى توسع الحركة الاحتجاجية بالشكل الذي يصعب معه ربما احتواؤها أو قطع الطريق أمام انتشارها السريع.
• تساؤلات في العمق
• إذا لم يكن هناك إلى حد الآن، ما يمكن أن يساعد على الاطمئنان لمقولات بلخادم وأحزاب التحالف والسلطة عموما، فإلى أي حد يمكن أن يرفع النموذج الاحتجاجي في الجزائر سقف مطالبه التغييرية؟
• أو بمعنى آخر، هل ستكون مطالبه مرتبطة بالتغيير الجذري وإزالة النظام القائم ورموزه مثلما حدث في تونس ومصر؟
• هل سيحدث هذا في الجزائر فعلا، ليضع العالم العربي كله أمام حالة شبيهة بحالة انهيار الاتحاد السوفياتي سابقا، وما تبعها من انهيارات في دول شرق أوروبا بعد انتشار الظاهرة الاحتجاجية في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي وتشبثها بالطلب التغييري الجذري والشامل؟
• هل ستكون مظاهر الاحتجاج الفردي في الجزائر عبر محاولات الانتحار حرقا، مقدمات تعبوية مكثفة لانفجار اجتماعي وسياسي وشيك؟ 
• التغيير أو الطوفان
• إذا كنا لسنا متأكدين من الإجابة الدقيقة عن مثل هذه التساؤلات، فإننا نميل من الوجهة التحليلية على الأقل إلى توقع تأخر الانفجار الذي نتحدث عنه لاعتبارين وجيهين إلى حد الآن:
• 1- يتعلق الأول، بغياب المعارضة السياسية القادرة على لعب دور تعبوي حيوي مؤثر، باستثناء محاولات المعارضة التقليدية المتمثلة في أنصار جبهة الإنقاذ سابقا، العاجزين إلى حد الآن عن الالتحام الكلي مع الأجيال الجديدة، وتشكيل خطابها المرجعي مثلما تسنى لهم ذلك مع الأجيال السابقة، إضافة إلى الدور التعبوي الذي تحاول (التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية) أن تلعبه في ظل خطوات استباقية لم تتحدد معالمها السياسية بعد، حتى وإن بدت دعوتها إلى مسيرة شعبية يوم 12 / 02 / 2011 محاولة لمحاكاة الحالة التونسية والمصرية.
• 2- ويتعلق الاعتبار الثاني بتعب الشارع الجزائري من المظاهرات والمسيرات، وتخوف الكثيرين من أن يتجه ذلك إلى العنف والعنف المضاد كما حدث في تجارب التسعينيات
• لكن وحتى في مثل هذه الحالة المؤقتة، يبقى التغيير في تقديرنا مطلبا شعبيا مرجعيا لا يمكن تجاهله، وقد يكون تمادي الحكومة وأحزاب التحالف والسلطة عموما في إدارة برامجها على محور تعددية قطبية مغلقة، أحد أهم أسباب التعجيل بالانفجار الذي سيولد من وجهة نظرنا معادلة مستقبلية واحدة، وهي التغيير أو الطوفان الذي لن يكون بوسع النظام هذه المرة الوقوف أمام تياره الجارف.
• وعند هذه النقطة فقط، سيتجدد السؤال حول حجم من سيكون مع التغيير ومن سيكون ضده، حيث سيلعب موقف المؤسسة العسكرية الدور الأحسم في ترجيح أحد أطراف هذه المعادلة المعقدة.