الـ TVA على مركبي السيارات إلزامية لدعم الميزانية!

دافع وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن أحكام مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وعن الرسوم والضرائب الجديدة المتعلقة بإلغاء الإعفاء من رسم القيمة المضافة بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا، وفرض رسم إضافي مؤقت على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك، بالإضافة إلى الرسوم المتعلقة بنشاط موزعي التعبئة الإلكترونية للمكالمات الهاتفية.
وقال راوية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن مشروع قانون المالية التكميلي يندرج ضمن مساعي دعم الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي دون المساس بالهيكلة ولا بالتوازنات الكبرى المحددة في قانون المالية الأصلي لـ2018″.
ويلغي المشروع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا، وأشار الوزير إلى أن الإعفاء كان الغرض منه في الأساس “جعل أسعار السيارات محلية الصنع أكثر تنافسية مقارنة بالسيارات المستوردة”.
وحول التدابير التشريعية التي تضمنها نص المشروع ركز الوزير على وجه الخصوص على إنشاء حق إضافي مؤقت وقائي يتم تحصيله زيادة عن الحقوق الجمركية تبلغ نسبته بين 30 و200 بالمائة يطبق على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك في الجزائر.
وبحسب الوزير يهدف الإجراء إلى المساهمة في إعادة توازن ميزان المدفوعات وإنعاش المنتج الوطني وضمان الحفاظ على أدوات الإنتاجي.