“الفاف” صرفت 6 ملايير على الحكام.. والمقابلات الكبيرة غير معنية بالتحكيم المحلي

يظل سلك التحكيم من بين أولويات الرئيس الجديد -القديم للاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، مثلما يدل عليه إسراعه لتوقيف ثمانية حكام مشبوه في نزاهتهم في انتظار المزيد.. هذا القرار تبعه قرار آخر يخص طريقة تعيين الحكام لإدارة المنافسة الوطنية، حيث أعطى روراوة تعليمات لإعادة الاعتبار للتحكيم المحلي.

• غير أنه لا يجب الاعتقاد بأن كل المباريات القادمة للبطولة الوطنية سيديرها حكام محليون، أي ينتمون إلى منطقة الفريق المستضيف، لأن هذه القاعدة لن تطبق على المباريات الكبيرة التي يفضل المسؤول الأول في الاتحادية بأن تمنح مهمة إدارتها إلى حكام من الطراز العالي، على غرار الحكام الدوليين، مثلما كان الحال عليه في قمة الجولة السابقة لبطولة القسم الأول بين شبيبة القبائل واتحاد العاصمة والتي أسندت إلى حكم “محايد”، ونقصد به محمد بنوزة القادم من الجهة الغربية.
• وعن الأسباب التي تدفع روراوة للإلحاح على التحكيم المحلي، فإنها متشعبة وفي مقدمتها رغبة الرجل القوي في الهيئة الفدرالية لإرساء ثقافة جديدة في الوسط الكروي مفادها أن الحكم مهما كانت المنطقة التي ينحدر منها، بمقدوره إدارة مباريات الفرق التي تنتمي إلى منطقته مع الالتزام بالحياد التام، لأن ذلك من المبادئ الأساسية لمهنته، وأن الطريقة التي كان يتم بها تعيين حكام المنافسة الوطنية تنم عن خلفيات مسبقة تمس بنزاهة الحكام وشخصياتهم.
• لكن هذا المبرر الموضوعي ليس الوحيد الذي يفسر به الرجل الأول في ”الفاف” عزمه على إعادة الاعتبار للتحكيم المحلي، لأن المبرر الآخر مادي، حيث تيقن روراوة بأن خزينة الاتحادية تصرف أموالا طائلة على تنقلات الحكام بين الولايات والتكفل بإطعامهم وإيوائهم مع كل ما تترتب أيضا عن هذه السفريات من متاعب على الحكام أنفسهم، في الوقت الذي كان بمقدور المسؤولين تفادي كل ذلك من خلال العودة إلى نظام التحكيم المحلي الذي كان سائدا من قبل.. ويعتقد المراقبون بأن روراوة محق في منهجه الجديد، على الأقل من خلال ترشيد النفقات في ميدان التحكيم بعد أن كشفت مصادر لها صلة بالملف بأنه تم صرف ما لا يقل عن ستة ملايير سنتيم على سلك التحكيم الموسم المنصرم، ذهب الجزء الأكبر منها لتغطية نفقات سفريات أصحاب البذلة السوداء وإقاماتهم في الفنادق.