نقابات الصحة وجمعيات المرضى تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى حماية الزوالية
الفحص الطبي بألف دينار والتعويض 50 دينار فقط
لم تتغير قيمة تعويض الخدمات الطبية والجراحية والكشوفات بالأشعة والتحاليل الطبية وجلسات العلاج النفسي منذ 1985، على الرغم من التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر.
- وتتراوح قيمة تعويض الاداءات والفحوص الطبية ومختلف التحاليل والكشف بالأشعة، بين 15 دج بالنسبة لحصة العلاج الواحدة لدى الأطباء النفسانيين و600 دج فقط قيمة الفحص الطبي لدى طبيب مختص، في حين تصل جلسات العلاج لدى الأطباء النفسانيين إلى 800 دج للجلسة الواحدة في المعدل مقابل 1000 دج كمعدل للكشف لدى الأطباء المختصين، و600 دج في المتوسط لدى الأطباء العامين، فيما لا يتعدى التعويض 350 دج.
وقال البروفسور، بقات بركاني، رئيس مجلس أخلاقيات المهنة، في تصريح لـ”الشروق”، إن منظومة التعويض الوطنية لا تعوض التحاليل الطبية التي يجريها المريض مهما كانت طبيعتها حيث تتراوح قيمة التحاليل المخبرية حسب الحالات المرضية وتصل إلى 8000 دج بالنسبة لبعض الأمراض المزمنة الخطيرة وتتراوح في المعدل بـ 1200 و3000 دج بالنسبة للحالات العادية، فيما لا يتم تعويض أزيد من 3 عمليات تصوير بالأشعة بالنسبة للنساء الحوامل طيلة فترة الحمل، ولا يتم تعويضها بحوالي 10 بالمائة من سعرها الحقيقي الفعلي الذي يصل إلى 1200 دج.
ويتم تعويض عمليات التصوير بالأشعة ومنها التصوير بجهاز السكانير، في حدود 50 دج للعملية، أما التصوير بالرنين المغناطيسي الذي يصل إلى 18 ألف دج في المتوسط، ولا يتم تعويضها لأنها لا توجد أصلا في البطاقية الوطنية الصادرة سنة 1985 قبل ظهور هذه التقنية بالجزائر.
ويعاقب الأطباء المخالفون بعقوبات تتراوح بين 20 ألف إلى 60 ألف دج على الأطباء الذين يرفعون أسعار خدماتهم من طرف واحد، إلا أن الأطباء (مختصون وعامون)، لا يخضعون إلى التعريفة المحددة من قبل الجهات الوصية العاجزة عن مراقبة حوالي 60 ألف طبيب يمارسون لدى القطاعين العمومي والخاص، منهم حوالي 30 ألف مختص في جميع التخصصات الطبية بالجزائر.
وينص قانون الضمان الاجتماعي على تعويض المصاريف الطبية والجراحية الصيدلية والاستشفائية والتحاليل الطبية، والمصاريف المترتبة عن العلاج بالحمامات المعدنية وجراحة الأسنان وعلاج أمراض العيون ونقل الدم والبلازما والتكفل بالأطفال الخدج الذين يولدون قبل 9 أشهر ويحتاجون إلى وضعهم في حاضنات، والأجهزة الاصطناعية وإعادة التأهيل المهني وإجراء عمليات الكشف بالأشعة المختلفة والتصوير بالرنين المغناطيسي، بنسب تتراوح بين 80 و100 بالمائة حسب حالات المؤمن لهم ومعدلات التغطية، في حال وجود تغطية صحية، أما في حالات عدم وجود التغطية الصحية لدى منظومة الضمان الاجتماعي التي تتكون من 5 صناديق، فإن المريض يضطر لتحمل التكاليف المختلفة بنسبة 100 بالمائة وخاصة عندما يستعصى عليه العلاج لدى المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وتمت مراجعة عملية مراجعة محدودة لمستحقات الخدمات الطبية والخدمات المرتبطة بمتابعة وتنسيق العلاج سنة 2010، حيث تم تحديدها بـ 350 دج للطبيب العام و600 دج للأطباء المختصين، حيث يدفع المريض نسبة 20 بالمائة من تكلفة الفحوصات، ويلتزم مركز الدفع للضمان الاجتماعي بدفع مستحقات الطبيب أو المختص في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إرسال الفواتير، فيما لم تتم الإشارة إلى مستحقات الأطباء الجراحين والصيادلة والقابلات والخدمات المرتبطة بالعلاجات الخاضعة دائما بالمرسوم رقم 85 – 283 الصادر في 12 نوفمبر 1985 المتعلق بالبطاقية العامة لمستحقات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والخدمات الملحقة، والذي ينتظر إعادة الدراسة والتعديل إلى غاية تعيين اللجنة الوزارية التي صدر مرسوم لتعيينها سنة 2005 .
وتتكون اللجنة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي رئيسا وممثل عن وزير الصحة نائبا للرئيس، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الضمان الاجتماعي والصحة والدفاع الوطني والتجارة والتضامن الوطني والداخلية والجماعات المحلية، و5 ممثلين عن صناديق الضمان الاجتماعي، و3 ممثلين عن صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ومثلين عن لجنة تحديد أسعار الخدمات الطبية و3 ممثلين عن المؤسسات الصحية العمومية، وممثلين عن المؤسسات الصحية الخاصة يعينهم وزير الصحة، وتعين اللجنة لعهدة مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد.
وكشفت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، أن النفقات الإجمالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاوز 2.7 مليار دولار، منها حوالي 600 مليون دولار تمثل نفقات الاستشفاء من المبلغ الإجمالي لنفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي الفاتورة التي تعمل الوزارة على التحكم فيها من خلال نظام التعاقد الذي يربط جميع المتدخلين في المنظومة الصحية من مستشفيات وأطباء خواص وصيادلة، ومراكز العلاج ومراكز الرعاية الصحية التي يتطلب تجهيزها وربطها بشبكة وطنية للمعلوماتية بشكل يضمن التعامل الموحد مع بطاقة الشفاء الجديدة على غرار الأنظمة الصحية المنتهجة في دول متطورة تمكنت فعلا من تألية أنظمتها الصحية. - رفضوا الاندماج ضمن اتفاقية التعاقد مع الضمان الاجتماعي
أطباء يتهربون من دفع الضرائب ويفرضون تعريفة خارج القانون
أحصت وزارتا الصحة والسكان والعمل والضمان الاجتماعي عزوفا شبه كلي من قبل الأطباء عن الاندماج في اتفاقية التعاقد بين صندوق الضمان الاجتماعي والأطباء، إذ بعد قرابة السنتين من الشروع في العمل بمضمون الاتفاقية التي شكلت موضوع مرسوم تنفيذي عجزت هذه الاتفاقية عن إغراء 50 ألف طبيب ولم يستجب سوى 10 آلاف طبيب بين طبيب عام وإخصائي للاتفاقية، ليبقى المواطن يدفع من جيبه قيمة الكشوفات الطبية دون تعويض فعلي لهذه القيمة، رغم قرار “التسقيف” الذي حاولت من خلاله وزارة العمل والضمان الاجتماعي فرض نوع من الرقابة على جانب من جوانب تكاليف العلاج. وضمن هذا السياق كشفت مصادر الشروق أن الاتفاقية التي وضعتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي لضمان استفادة المرضى المؤمنين وذوي حقوقهم من نظام الدفع من قبل الغير في مجال الخدمات الطبية، والمتعلقة بمجانية الكشف على مستوى العيادات في مقابل تكفل صندوق الضمان الاجتماعي بالدفع اصطدمت بواقع رفض الأطباء لمضمون الاتفاقية، فمن مجموع 60 ألف طبيب منهم 40 ألف طبيب عام و20 ألف طبيب أخصائي لم يستجب سوى قرابة 10 آلاف طبيب لهذه الاتفاقية التي عممت بعدما بقيت في السنة الأولى من تطبيقها حكرا على 5 ولايات فقط.
الصيغة التي حاولت من خلالها صناديق الضمان الاجتماعي، إيجاد حل لمشكل تعويض قيمة الفحوص الطبية لدى العيادات سواء كانت عيادات الطب العام أو الطب المتخصص ربطتها بضرورة بوصف الأدوية الجنيسة إلى جانب ضرورة مسك ملف طبي لكل مريض يتكفل به بصفته طبيبا معالجا، وكذا ضرورة إعداد الفواتير الإلكترونية الخاصة بالخدمات المقدمة للمرضى وذوي حقوقهم وإرسالها بصفة منتظمة إلى هيئة الضمان الإجتماعي بطريقة إلكترونية أو بواسطة مستند إلكتروني.
ويبدو أن هذه الشروط إلى جانب قيمة الفحص لم ترض الأطباء وجعلتهم يعزفون عن الاندماج في اتفاقية التعاقد مع صناديق الضمان الاجتماعي التي تستلزم استعمال نظام “شفا” كذلك في الأعمال الطبية التي يوفرها للمؤمن المريض وذوي حقوقه، وحاول الأطباء الرافضون للاندماج في هذا النظام تبرير عزوفهم بالشروط التي تؤطر الاتفاقية، ومنها ضرورة أن توفر العيادة على جهاز إعلام آلي مع خط اتصال انترنت وآلة طباعة وقارئ بطاقية، غير أن هذه الحجج تصبح واهية عندما يعبر الأطباء عن امتعاضهم، من شرط عدم مطالبة المريض بدفع الأتعاب أو حقوق الكشف في الحين، كما يعبرون عن مخاوف من التزام، صناديق، الضمان الاجتماعي بتسديد أجرة الفحوصات الطبية والخدمات المرتبطة بمتابعة وتنسيق العلاجات التي يقدمها الطبيب المعالج على أساس مبلغ 250 دينار فقط. رغم تعهد هيئة الضمان الاجتماعي بدفع المبالغ المستحقة للطبيب المعالج في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إرسال الفواتير، وكذا اختيار الطبيب المعالج صيغة، التحويل البنكي أو البريدي.
امتناع الأطباء عن الإقبال على اتفاقية التعاقد مع الضمان الاجتماعي يتواصل رغم مراجعة الضمان الاجتماعي للتسعيرة المقترحة في إطار التعاقد مع الأطباء الخواص، حيث تمّ رفع نسبة هامش وصف الطبيب المتعاقد للأدوية المنتجة محليا من 20 بالمائة إلى 50 بالمائة، في محاولة لإقناعهم، أي أن التسعيرة أصبحت تصل 400 دينار بالنسبة للطبيب العام و600 دينار للمتخصصين، إلا أن الرغبة في ترشيد النفقات من قبل الحكومة اصطدمت بالنية المبيتة للأطباء في التهرب الضريبي وسد كل الثغرات لكشف رقم أعمالهم الحقيقي، ذلك لأن أوراقهم ستكون مكشوفة أمام مصالح الضرائب في حالة التعاقد مع الضمان الاجتماعي.
نقابات الصحة وجمعيات المرضى تؤكد:
مرضى يعالجون بالملايين ويعوضون بالملاليم
كشف إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن 90 بالمائة من الجزائريين، غير مؤمنين، أغلبهم من المصابين بالأمراض المزمنة، وهو ما يدفعهم إلى التوجه للعلاج بالأعشاب، كما أن انخفاض نسبة التعويض عن تكاليف العلاج تدفع المؤمنين وغير المؤمنين إلى التوجه للعلاج بأقل التكاليف، وهو ما يدفعهم مجبرين إلى ”العشابين ”.
من جهة أخرى، طرح رئيس جمعية شبكة الأمراض المزمنة عبد الحميد بوعلاق، أن مشكلة تعويض تكاليف العلاج بأقل ثمن في المستشفيات الجزائرية، يتحملها بالدرجة الأولى المرضى المزمنون، بدءا مرضى السكري، والتهاب الكبد الفيروسي، والأمراض الصدرية من الذين يتوجهون إلى الأطباء الأخصائيين وهم ملزمون بذلك وفق ما تنص عليه اتفاقيات التامين، غير أنهم عادة لا يأخذون ولا سنتيما نظير تكاليف الأشعة الباهظة ولا حتى تكاليف العلاج، حيث وصلت تكاليف الأشعة العادية إلى 1400 دينار لدى الأطباء الأخصائيين، ناهيك عن تكاليف الأشعة ” كجهاز السكانير ”حيث أن مرضى القصور الكلوي أو الكبد الفيروسي مضطريين بشكل دوري لإجراء هذه التحاليل، مؤكدا أن إشكالية العلاج المجاني في الجزائر مجرد حبر على ورق.
فمن يريد أن يعالج مجانا في الجزائر فعليه أن ينتظر لشهور حتى يصل دوره على جهاز السكانير بالمستشفيات، كما أن قيمة التعويضات لا تكون مجرد ”بقشيش ”يحصل عليه المواطن المريض.
وقال المتحدث إن تكاليف العلاج في وقتنا الراهن أصبحت تعد بالملايين، فحتى تكاليف المتاعبة أصبح الطبيب ينال عليها ثمنا، غير أن تعويض هذه التكاليف لا تعدو أن تكون مجرد “بعض الدنانير” التي قد يتعب عليها المريض وينتظر لأجل استرجاعها شهورا، دون أن تغطي تكاليف علاجه.
وضرب المتحدث مثلا بمرضى القصور الكلوي، ممن يضطرون للتنقل إلى العاصمة لإجراء فحوصات قد لا تقل عن مبلغ 10 آلاف دينار، غير أن تكاليف تعويض هذا العلاج لا تزيد عن مبلغ 2000 دينار، ونفس الشيء بالنسبة لتعويض العمليات الجراحية داخل العيادات الخاصة، والتي لا ينال المريض جراءها أي تعويض مادي. - رئيس مجلس أخلاقيات الطب: هناك مرضى يجب التكفل بتعويض جميع تكاليف علاجهم
كشف رئيس مجلس أخلاقيات الطب محمد بقاط بركاني، أن هناك عددا من المرضى وجب التكفل بجميع تكاليف علاجهم، وفي مقدمتهم المرضى المزمنون، فمن غير المنطقي أن نلخص تكاليف التعويض في بطاقة الشفاء المحددة بقيمة 2000 دينار، لثلاث وصفات في مدة 3 أشهر، وكأننا نحدد عدد المرات التي يمرض فيها المريض وهذا غير منطقي.
كما أن هناك مرضى تكاليف علاجهم باهظة الثمن على غرار مرضى القصور الكلوي، حيث تقدرتكلفة التكفل بحالة واحدة من العجز الكلوي بـ مليوني دينار سنويا، إلى جانب تمكين هؤلاء من التعويض عن تكاليف تصفية الدم وهي العملية المكلفة جدا.
وتطرق المتحدث إلى الملايين من المرضى ممن يموتون سنويا، لأن تكاليف العلاج باهظة، فقط لأنهم غير مؤمنين.