الفرينة في المطاحن بمبلغ 2000 دينار للخبازين
كشف يوسف قلفاط رئيس إتحاد الخبازين في تصريح للشروق اليومي أنه مباشرة من اليوم سيتعرض الخبازون ممن لا يملكون فواتير الحصول على مادة الفرينة إلى عقوبات صارمة، مؤكدا أنهم قاموا بتوجيه تعليمات إلى مختلف فروع المكاتب الولائية للإتحاد لإعلام الخبازين بإمكانية الحصول على أي كمية يريدونها من مادة الفرينة المدعمة انطلاقا من المطاحن بسعر 2000 دينار للقنطار.
-
وقال قلفاط إنه بهذه الإجراءات ستحل أزمة الفرينة، ونبّه الخبازين إلى ضرورة التعامل بهذا الإجراء، مؤكدا أن مفتشي الرقابة سينتقلون إلى المخابز أسبوعيا للإطلاع على فواتير الحصول على مادة الفرينة المدعمة.أما عن الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة بعد قرار رفع نسبة الكمية للحصول على مادة الفرينة من الديوان إلى حدود 60 بالمائة بعدما كانت 50 بالمائة قال رئيس اتحادية الخبازين أن هذا الإجراء سيحل أزمة الفرينة بشكل نهائي.كما طمأن قلفاط الخبازين بأن حصولهم على مادة الخبز من المطاحن سيكون بالكمية التي يريدونها مهما بلغت قيمتها، وما عليهم إلا الاحتفاظ بالفواتير من أجل إظهارها أمام مفتشي التجارة.الإتحاد الوطني للتجار يُثمّن قرارات الحكومة ويتهم الأحزاب بالتحريض ضد التجار“التجار ليسوا أقل وطنية من الأحزاب التي عليها أن تلزم مناضليها العمل بنزاهة”
-
تأسف الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن انتهاز الأحزاب السياسية للظروف واستغلالها لصب الزيت على النار، ما نتج عنه وقوع العديد من أعمال الشغب طالت بالدرجة الأولى ممتلكات التجار، حيث أدان بشدة أيادي التخريب التي
-
أفرغت صناديق التجار، وجردتهم من سلع بالملايير عبر التراب الوطني، وقال الإتحاد أن التجار ليسوا أقل وطنية ولا مهنية من المواطنين أو الأحزاب.ورفض إتحاد التجار والحرفيين الاتهامات الباطلة التي وُجهت إلى التجار، بكونهم يقفون وراء التهاب الأسعار، وأنهم هم المسؤولون عن الإحتجاجات الأخيرة، حيث أكد بيان الإتحاد العام الذي استلمت “الشروق اليومي” نسخة منه بالقول: “نرفض الاتهامات الباطلة الموجهة من طرف بعض الأحزاب السياسية إلى التجار، فالتجار ليسوا أقل وطنية أو كفاءة ومهنية، وهم الأقرب إلى هموم المواطنين والمستهلكين، وأضاف بيان الإتحاد العام للتجار والحرفيين، الأولى لهذه الأحزاب أن تلزم مناضليها على مستوى المجالس المنتخبة بإنجاح مشاريع التنمية وإنجاز الأسواق الجوارية، وفتح المساحات التجارية المغلقة لامتصاص البطالة والقضاء على السوق السوداء”
-
كما ثمّن الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين قرارات الحكومة بتخفيض أسعار المواد الأساسية، معربا بأنها إجراءات تندرج في خدمة فئة التجار والمستهلكين، مؤكدا أنها ترمي للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية.
-
والتزم أصحاب البيان أنهم سيعملون على تطبيق إجراءات وزارة التجارة التي تهدف إلى تحديد هوامش الربح وتنظيم النشاط التجاري، لا سيما اعتماد العمل بالفواتير والتعامل بالصكوك في السلع التي تفوق 500 ألف دينار، كما دعا اتحاد التجار والحرفيين تجار المواد الغذائية إلى التموين مباشرة من المنتج أو المستورد لتقليص هوامش الربح وتجنب المضاربة.
-
أكدت أنها الآلية الكفيلة للمحافظة على الأسعار خلال الندرة
-
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تطالب بديوان وطني للمواد الغذائية
- وجّهت جمعية حماية المستهلك رسالة إلى وزير التجارة تطالبه فيها بمجموعة من الإجراءات التي تسمح بتحسين وضع المستهلك الجزائري، يتقدمها إنشاء ديوان وطني للمواد الغذائية الأساسية، كما هو الحال بالنسبة للديوان الوطني للحبوب.
-
وقال السيد حريز في اتصال هاتفي مع “الشروق اليومي” إنه من الضروري إعادة بعث المجلس الوطني للمنافسة لتقليم أظافر المتعاملين الذين يتحكمون في أكثر من 45 بالمئة من حصة المواد الأساسية، وهذا غير قانوني، لأن قانون المنافسة لا يسمح بأكثر من هذه النسبة، الأمر الذي يوجب تحريك المجلس وتفعيله من جديد، ويرى المتحدث أن الإسراع في إنشاء الديوان الوطني للمواد الغذائية الأساسية، كما هو الشأن بالنسبة للديوان الوطني للحبوب، سيسمح بالتحكم في الأسعار وقت الندرة، لأنه يتولى تخزين المواد الأساسية وتسويقها في حالات الندرة بالسوق وبأسعار معقولة.
-
كما تحدث عن كسر الاحتكار، مطالبا بتطبيق إجراءات ردعية للحد من الظاهرة، معلقا “خرجنا من احتكار الدولة إلى احتكار الأفراد، لذا يجب أن تفرض الدولة شروطها على المتعاملين الاقتصاديين لضمان استقرار الأسعار”. ونفى المتحدث أن تكون الأحداث الأخيرة التي عرفها الشارع الجزائري سببها التهاب الأسعار، مضيفا “إنها فقط القطرة التي أفاضت الكأس، لأن غلاء الأسعار موجود من قبل، إلا أنه مسّ هذه المرة المواد الأكثر استهلاكا”.
-
وطالبت الجمعية في رسالتها الموجهة إلى الوزير مصطفى بن بادة باتخاذ التدابير المستدامة والتخطيط للمدى البعيد لتطويق المشكل قبل تفاقمه، وتجنب الحلول المؤقتة.