الفساد.. حرب في الداخل والخارج
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة بالتحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور، ومِنح التقاعد، ومنحة البطالة، للشروع في صبّ الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023، بدايةً من جانفي المقبل.
وترأس، الإثنين، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالقضاء العسكري، والثاني بالوقاية من الفساد، باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وعروضا تخص البرنامج التكميلي للتنمية لولاية تيسمسيلت، إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه، ومتابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع.
وتوجّه رئيس الجمهورية في المستهل بجزيل شكره للحكومة لمساهمتها في إنجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر، أعقبه عرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين من قبل الوزير الأول.
وبخصوص مشروع قانون القضاء العسكري، أمر الرئيس بإثراء مشروع القانون، مشدّدا على ضرورة مراعاة خصوصية المهام التي يشملها وما تقتضيه من سرّية في إطار حماية المصالح العليا للدولة، مع تقييد أيّ تصريح لوسائل الإعلام في القضايا ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني وتَهم الرأي العام بترخيص من وزير الدفاع الوطني.
وبشأن استحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وجه الرئيس الحكومة بإثراء مشروع القانون، من خلال إيجاد آليات أكثر مرونة في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يُمكّن من استعادة كلّ الأموال المنهوبة، وانتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة مُباشِرة بعيدا عن التعقيدات التي هدفها إطالة عمر هذه الظاهرة، مشددا على أن القانون فوق الجميع وحماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة.
وأكد الرئيس على استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كلّ أشكال الفساد، مهما كانت امتداداته، بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية، حيث أبدى الرئيس ارتياحه، لما تبذله بعض الدول الأوربية من تعاون لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وفي سياق آخر، أمر الرئيس وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنزول إلى الميدان والاستماع، عن كثب للمنتخبين المحليين، بهدف خلق الانسجام مع تطلعات المواطنين واهتماماتهم ومراعاة خصوصية ولاية تيسمسيلت التي تحتاج إلى تنمية شاملة، موضحا أن الهدف من بعث هذا البرنامج التكميلي لها هو تحسين حياة المواطن بالأساس، وتحقيق توازن تنموي يضمن للولاية، وولايات أخرى، مواكبة المسار التنموي وطنيا.
وقال الرئيس إن تنمية الولاية يكون أولا بفك العزلة وإعادة بعث مختلف المشاريع المجمّدة بعد عملية إحصاء دقيقة وإزالة كل العقبات، لاسيما المشاريع الحيوية للمواطن ورفع حصة الولاية من السكنات الريفية وبعث مشاريع واستثمارات عمومية من شأنها التخفيف من حدّة البطالة وخلق مناصب شغل جديدة والعمل على ازدواجية الطرقات، من أجل تسهيل التنقل خصوصا نحو محوري تيارت والعاصمة.
وبشأن إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه، أمر الرئيس باستحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققناه، من تقدم في هذا المجال الحيوي، حيث أن الجزائر تنتج أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مكعب، يوميا وهي من الدول الرائدة في هذا الميدان.
وعن متابعة خارطة طريق تطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، أمر الرئيس وزير القطاع، بإعداد تقرير شامل ومفصل، لوضعية هذا القطاع، مع تحديد المسؤوليات لتقديمه وعرضه، في مجلس الوزراء المقبل، مشددا على أن إعادة بعث قطاع النقل البحري، يقتضي محاربة الإهمال ومحاولات تكسير هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية، حيث أعطى التعليمات بإعادة تجديد حظيرة النقل البحري باقتناء سفن جديدة.
وفي باب التوجيهات العامة، أمر الرئيس بنشر دفتر الشروط الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات بعد غد الخميس 17 نوفمبر 2022.
