الفساد وممارسة الحق النقابي أمام نواب البرلمان هذا الثلاثاء

يفتح نواب المجلس الشعبي الوطني ملفات قوانين مكافحة الفساد وممارسة الحق النقابي ودفتر التقسيم القضائي الجديد بداية من الثلاثاء المقبل، في أعقاب رفع التجميد عن نشاط الغرفة السفلى، في وقت أودعت 5 لجان برلمانية طلبات لتنظيم خرجات استعلامية ورفع تقارير تخص قطاعات الصحة والوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.

بالتزامن مع إعلان الغرفة السفلى للبرلمان عن عودة نشاطه، سارعت 5 لجان برلمانية لإيداع طلبات لتنظيم خرجات استعلامية للولايات للنبش في ملفات تتعلق بالصحة وقضايا اقتصادية لها علاقة مباشرة بالوضع المعيشي، خاصة أن جل الأسئلة الشفوية والمكتوبة التي أودعها النواب في آخر أسبوعين على مكتب المجلس تمحورت حول الإجراءات التي ستقرها الحكومة للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن، وندرة بعض المواد الاستهلاكية وضبط السوق وتأطير النشاط التجاري، كما أودعت لجنة الشؤون الاقتصادية والصحة والنقل، طلبات لتنظيم أيام برلمانية وملتقيات بحضور وزراء القطاعات المعنية، ومديري مؤسسات وطنية وخاصة في محاولة “لتحريك” الساحة على حد تعبيرهم في ظل الوضع الذي فرضته الحالة الصحية.

وينتظر أن يناقش النواب بداية من الثلاثاء، مشاريع قوانين تم إحالتها على اللجان المختصة نهاية الأسبوع، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي في البلاد، وكذا مشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، ومشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، ومشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي.

وحسب بيان لمكتب المجلس، فقد تم تحديد جلسة عامة بداية من الثلاثاء المقبل، تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وتسيرها ومهامها، ستتواصل الأشغال إلى يوم الأربعاء 16 فيفري بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل القانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.

كما أودع نواب أسئلة شفوية تمهيدا لطرحها على وزراء الحكومة، على غرار قضية هجرة الأطباء الجزائريين إلى الخارج، أين تقدم النائب الأفلاني ناصري زهير بسؤال لوزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد حول الأسباب التي تقف وراء تواصل نزيف هجرة الأطباء الجزائريين إلى الخارج، وخطة الوزارة لوضع حد لهروب الأطباء وضرورة التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لدراسة الظاهرة بتمعن وعمق للوصول إلى حلول مرضية لكافة الأطراف.