الفساد يحيل 109 عون جمركي على البطالة ويجر 20 آخر الى العدالة

صعّدت المديرية العامة للجمارك من حربها على الفساد بين أعوانها، وشددت إجراءات المراقبة عبر الحدود الجنوبية والغربية للقضاء على ظاهرة تهريب الأسلحة والمخدرات، معززة إمكانياتها باقتناء 6 مروحيات، وفتح 12 مركزا حدوديا.

• حملة محاربة الفساد والرشوة، تجسّدت، حسب عبد المجيد محرش، المفتش العام للجمارك، بتوقيف 109 عون جمركي بتهم تتعلق بضلوعهم في قضايا رشوة، في انتظار إحالة ملفات عشرين آخرين على العدالة بالتهمة ذاتها، ما يؤكد حجم الفساد الذي تنام عليه هذه المؤسسة الحيوية، المنوطة بحماية وتأمين الاقتصاد الوطني.
• وذكر المسؤول بالمديرية العامة للجمارك، إن المديرية تلقت تعليمات صارمة، صادرة من السلطات العليا في البلاد، تشدد على حتمية محاربة الرشوة والفساد، مشيرا إلى أن قرار توقيف الأعوان السالف ذكرهم، يجسد صرامة محاربة هذه الظاهرة، التي نخرت الاقتصاد الوطني وسممت العلاقة بين الإدارة والمواطن.
• وكشف عبد المجيد محرش في تصريحات أوردتها حصة “ضيف الأولى” التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، أمس، عن إجراءات احترازية الهدف منها إبقاء أعوان الجمارك بعيدين عن الظروف المشجعة على تعاطي الرشوة وكافة أشكال الضغط، ومنها القيام بعمليات نقل الأعوان من مراكز عملهم كل سنة ونصف، فيما يجري التفكير في إمكانية خفض هذه المدة إلى ستة أشهر فقط، وهي مدة من شأنها أن تساهم في الحؤول دون ربط أعوان الجمارك لعلاقات غير قانونية مع المرتشين وأصحاب المال والنفوذ.
• وينتظر أن يتضمن القانون الجديد للجمارك، الذي ستتم المصادقة عليه في جانفي القادم، بحسب عبد المجيد محرش، قواعد تحكم سلوكهم وتدابير وعقوبات صارمة ضد الأعوان المتورطين في قضايا الفساد والرشوة، كما تقرر تدريس قواعد نظرية في محاربة الظاهرة، في محاولة لإيجاد أرضية نظرية يقف عليها الأعوان الجدد أثناء تأديتهم لمهامهم.
• وعلى صعيد مكافحة التهريب، كشف المتحدث عن اقتناء إدارة الجمارك ست مروحيات لمراقبة الحدود الغربية والجنوبية، بشكل يتم بالتنسيق مع مصالح الأمن والجيش على مستوى الحدود لوقف نشاط عصابات التهريب، إضافة إلى تشغيل 12 مركزا حدوديا، فيما أطلق مشروع لاقتناء ثمانية أجهزة سكانير، وأجهزة تفتيش متنقلة لفحص الشاحنات عبر الطرقات.
• وتندرج هذه التدابير في إطار مسار عصرنة قطاع الجمارك الذي يشرف على نهايته، بعد ما يقارب أربع سنوات من إطلاقه، وقد تكلل هذا المشروع بإنجاز 82 مركز مراقبة عبر الشريط الحدودي، ورفع عدد الأعوان إلى 18 ألفا، على أمل أن يصل الرقم إلى 25 ألف عون في غضون 2014.
• وقد أحصت المديرية العامة للجمارك 28 ألف و347 مخالفة على مستوى الموانئ والمطارات، خلال الأشهر الأخيرة، فيما تم إحصاء 514 مخالفة تتعلق بالتهريب. وشهد العام الفارط حجز ما قيمته 67 مليون دينار من الوقود المهرب، وأكثر من عشرة آلاف و534 خرطوشة سجائر تعادل قيمتها خمسة ملايين دينار، فضلا عن إحباط محاولات تهريب 2065 رأس ماشية بقيمة 10 ملايين دينار، وحجز 5.7 طن من المخدرات بقيمة 57 مليون دينار، و12 ألف زجاجة كحول بقيمة 28 مليون دينار، و14.7 مليون علبة مفرقعات بقيمة 277 مليون دينار، و44 مليون دينار من المواد الاستهلاكية، و175 مليون دينار من الألبسة، و434 ألف علبة دواء بقيمة 800 مليون سنتيم.