الفصل في 7 آلاف قضية مدنية و337 جنائية خلال سنة

تحدث النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، أمس، أثناء افتتاحه السنة القضائية الجديدة 2008-2009 عن تجرية تعميم استعمال البريد الإلكتروني بين محاكم العاصمة الخمس، وإدخال منظومة الإعلام الآلي لتسهيل خدمة المواطنين

• وتلبية احتياجاتهم، وذلك يندرج حسب المتحدث في إطار إصلاح العدالة، معتبرا أن التجربة شهدت نجاحا مميزا، واعتبر الإجراءات المتخذة لضمان مداومة القضاة وكتاب الضبط في أيام العطل ونهاية الأسبوع وفرت خدمات إضافية للمواطنين الرغبين في استخراج شهادتي الجنسية والسوابق القضائية، كما تطرق بلقاسم زغماتي الى الصرامة المتخذة للفصل في جميع القضايا العالقة بالمحاكم، معرجا على القوانين الصارمة المتخذة في مجالات مهمة، مثل الوقاية من الفساد والتهريب وتبييض الأموال. 
• مراسيم الافتتاح التي حضرها الى جانب النائب العام ورئيس مجلس قضاء الجزائر كل من والي الجزائر، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب مجلس الدولة ونقيب المحامين، وقد أشرفوا على تنصيب 20 قاضيا متخرجين من الدفعة 165، والذين سيعيّنون في ثلاث محاكم بالعاصمة؛ فعدد القضاة حسب الحاضرين شهد زيادة نوعية، وذلك تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية، حيث أصبح عددهم يقدر بـ3582 قاضي سنة 2008، بعدما كان لا يزيد عن 2500 قاض سنة 1999، مع وجود 900 طالب طور التكوين. وفي السياق نفسه، تم التطرّق الى برنامج السنة القضائية الجديدة، والمتعلق أساسا بتوفير خدمات ذات نوعية للمواطنين والمتقاضين بتشغيل شبابيك استعلامات لاستقبال المواطنين. 
• توسيع صلاحيات غرفة الاتهام الى جانب التطبيق الصارم للقانون واستئصال الجريمة، مع وجود إصلاحات ستمس قطاع السجون. وفي الأخير، تطرق النائب العام لمجلس قضاء الجزائر للإحصائيات المتعلقة بعدد القضايا المفصول فيها، وأخرى تنتظر الفصل؛ ففي السنة الماضية تم إحصاء 11861 قضية مدنية، تم الفصل في 7000 قضية، مع وجود 420 قضية جنائية فصل في 337 قضية منها، واعتبر عدد القضايا المدنية والجزائية التي تنتظر الفصل فيها ضئيلة وتتواجد غالبيتها على مستوى محكمتي سيدي امحمد وبئر مراد رايس، نظرا لما تشهدانه من نشاط مكثف. وفيما يخص الوثائق المستخرجة، فقد قدر عدد شهادات الجنسية التي تم سحبها خلال السنة بـ120757 و288977 شهادة متعلقة بالسوابق القضائية.