الفلاح مجبر على التصريح بسعر بيع منتجاته وكميتها ومصدرها

سيكون الفلاحون المنتجون للمواد الفلاحية مجبرين على التعامل بالوصل المختوم، اعتبارا من الفاتح مارس المقبل، يتضمن تفاصيل عملية البيع كالسعر ومصدر المنتجات وكميتها، في إجراء للقضاء على المضاربين في المنتجات الفلاحية ووضع حد لارتفاع الأسعار غير المبرر.

ووفق رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي فإن المرسوم الذي صدر الخميس سيفرض تعامل الفلاحين بالوصل على الأقل الذي يتضمن ختم الفلاح المنتج لهذه المنتجات، وأيضا تفاصيل عملية البيع بالسعر ومصدر المنتجات.

وقال زبدي في اتصال مع “الشروق” إن المرسوم التنفيذي لوزارة التجارة سيتم الإعلان اليوم (نهار أمس)، عن الشروع في العمل به اعتبارا من 15 مارس المقبل، ويخص إلزامية التعامل بالسندات التجارية للجميع سواء كانوا تجارا أم حرفيين أم فلاحين أم متعاملين اقتصاديين، موضحا أنه يهدف للقضاء على المضاربة والدخلاء على القطاع وأيضا لمعرفة هوامش الربح في تسويق مختلف المنتجات والتمكين من التحكم في أسعار المنتجات الفلاحية.

وحسب زبدي، فإن الجمعية طالبت خلال إعداد هذا المرسوم الذي ساهمت فيه عدة قطاعات وزراية، بإشراك مصالح الأمن على غرار الدرك الوطني والشرطة لفرض المراقبة على المنتجات الفلاحية التي تنقل عبر الطرقات، ليس لفرض سعر ما، ولكن لفرض التعامل بالوصل على الأقل، الذي يتضمن مصدر السلعة وكميتها ومصدرها.

وحسب زبدي، فإن المرسوم سيجعل من التعامل بالفوترة إجباريا والوصل بالنسبة للفلاحين والحرفيين والصيادين، مشيرا إلى أن الجمعية تتحفظ فقط على إدراج رقم التعريف الجبائي في الوصل بالنسبة للفلاحين والحرفيين والصيادين من أجل طمأنتهم وتحفيزهم على الانخراط في العمل بهذا الإجراء.