“الفيزا” في المزاد!

عندما يحرّض “شيوخ” فرنسا حكومتهم على تقليص “كوطة” الجزائريين من “فيزا شنغن”، ويقولون بأن هناك 10 آلاف جزائري بدون وثائق أي “حرّاق” فوق الأراضي الفرنسية، فهنا يجب فتح ملف “العلاقات الثنائية” بين البلدين، بطريقة أخرى، والنظر إليها من زاوية غير تلك التي تقول بأن كلّ شيء على ما يرام ضمن مشروع “الصداقة”!
مجلس سيناتورات فرنسا يزعم، كذلك، بأن “الجزائر من البلدان الأقلّ تعاونا في مجال ترحيل المهاجرين”، والمقصود هنا مهاجرينا الذين دخلوا فرنسا بطريقة أو بأخرى، إمّا بالتأشيرة، أو بقوارب الموت، وفي كلتا الحالتين، فإن فئة واسعة من الجزائريين، مازالت للأسف في “العين العورة” لنواب فرنسا، ممّن يُريدون طردهم اليوم قبل غد!
قد يكون ضمن قائمة “الأهداف السهلة”، أولئك الشيوخ والعجزة من المتقاعدين، الذين مازالوا “جايين رايحين” إلى فرنسا، في إطار القانون الفرنسي نفسه، بعد ما سال عرقهم هناك، لعشرات السنين، وضيّعوا شبابهم في غير بلدهم، وهم اليوم يزورون أبناءهم و”بيوتهم” بفرنسا، ويسافرون لتقاضي معاشهم، لكن الظاهر أن شيوخ “السينا” يعملون على طرد شيوخ المهاجرين!
من بين المستهدفين أيضا، ما يعتبرهم الفرنسيون، “مشبوهين”، يشكلون خطرا على الأمن والنظام العامين بفرنسا، وهو ما يحتّم “إلصاق التهم” بهم، قبل طردهم باسم القانون، وهذا النوع دخل بالتأشيرة، لكنه أراد بعد انقضاء صلاحيتها، الاستمرار هناك، بحثا عن وظيفة يسترزق منها!
الأكيد، أن كل طرف حرّ في بلده، يفعل بها وفيها ما يشاء، لكن هل من المعقول أن يضع نواب متشدّدون ومتطرّفون داخل البرلمان الفرنسي، في كلّ مرّة، الجزائريين في فمّ المدفع، بعد قذفهم بعدّة تهم معلبة، ومحاولة تعميمها على “المحرم والمجرم”، لتحقيق أهداف انتخابية تارة، وتكريس ممارسات انتقامية وعنصرية في الكثير من الحالات؟
صدق شيخ جزائري حرّ و”فحل”، عندما انفجر غضبا، في وجه المتزاحمين على طوابير إيداع ملفات الحصول على التأشيرة، ففعلا، لو “قاطع” هؤلاء التأشيرات، لأصبحت السفارات الأجنبية هي من تبحث عن مسافرين، وسط السياح والطلبة والمستثمرين والتجار، لكن لأن “الطلب” فاق بكثير “الطلب”، من الطبيعي أن تتزامن عمليات فحص الملفات ورفضها، مع استفزاز ممنهج، وفي أغلب الأحوال، إهانات واساءات بالجملة والتجزئة!
لعلّ دفع “حقوق التسجيل”، أو “حقوق دراسة الملفّ”، ثم إعلام صاحبه بأن ملفه مرفوض، وليس هناك تأشيرة ولا هم يحزنون، هذا أكبر إهانة، فهل يُعقل أن تدفع “العربون” لبائع الشيء دون أن تحصل بعدها على هذا الشيء؟