تأجيل قضية تبديد 131 مليار من سوناطراك إلى مطلع جويلية
القاضي يأمر بإحضار الشهود عن طريق الشرطة
أمر، أمس، رئيس محكمة الجنايات هلالي الطيب النيابة العامة بضبط وإحضار الشهود المتخلفين عن جلسة محاكمة -المتورطين في تبديد 131 مليار من شركة سونطراك – عن طريق الشرطة مع استخراج الشاهد الرئيسي (ب.ب) من المؤسسة العقابية وهو مدير قسم الإنتاج بسوناطراك والمحبوس في قضية محمد مزيان التي لا تزال على مستوى التحقيق. مع الأمر باستدعاء الخبراء الذين أنجزوا الخبرة أثناء التحقيق، هذا بعد تأجيل القضية إلى 11 جويلية المقبل بطلب من دفاع المتهمين الذين أصروا على إحضار الشهود المتغيبين لأهمية شهادتهم في القضية .
- ويعتبر هذا التأجيل الثالث من نوعه الذي يطال القضية التي عادت بعد الطعن بالنقض فيها أمام المحكمة العليا من قبل المتهمين بعدما حكم عليهم شهر جويلية 2009 بعقوبات متفاوتة، تمثلت في سبع سنوات سجنا في حق إطارين من سوناطراك (خ. ابراهيم) و(ب. محمد)، على خلفية تلقيهما رشاوى من الشركة الفرنسية لمساعدتها في الظفر بالصفقة، وأربع سنوات سجنا في حق الفرنسي “ميشال هاورد” مدير شركية “أي، جي، تيا” العاصمة لتورطه في قضية تبديد131 مليار سنتيم من أموال سوناطراك، واستعماله الرشوة للظفر بصفقة إنشاء مركز حياة لإطارات سوناطراك بالجنوب الجزائري.
هذا وقد أكد المحامون أمس بأن الفرنسي “هوارد ميشال” في حالة صحية حرجة جدا، ولا يزال مضربا عن الطعام بالمؤسسة العقابية الحراش، مع عدم تلقيه للعلاج اللاز، حيث يتطلب مرضه الخضوع لعلاج معين ورعاية طبية جيدة مالا يتوفر داخل السجن -يقول الدفاع- كما أن هذا الأخير دخل في إضراب عن الطعام لمدة أربعين يوما ثم توقف ليستأنف ذلك منذ ثلاثة أيام، حيث حضر أمس للجلسة على كرسي متحرك، وأكد دفاعه أنه يصارع الموت وهم متخوفون من وفاته قبل المحاكمة إذا استمر بدون علاج وفي إضرابه عن الطعام. في الوقت الذي حضر ممثل عن القنصلية العامة الفرنسية بالجزائر لمتابعة أطوار المحاكمة أمس.