القاضي يعجز عن قراءة أرقام النهب في ملف حداد

اعترف القاضي يوسف قادري، خلال اليوم الرابع للمحاكمة في ملف “الزفت والطرقات”، عن عجزه ولأول مرة طيلة مساره المهني عن قراءة مبلغ مالي ضخم في ملف فساد رجل الأعمال علي حداد، بعد أن واجهه بالأدلة والقرائن بأرقام مهولة تخص الملايير التي استفاد منها، وكذا الأملاك والعقارات والحسابات البنكية التي يحوزها والتي لا تعد ولا تحصى داخل وخارج الوطن، فيما أكد زعيم “الكارتل المالي” أنه تعرض للحقرة، بعد ما تم حجز جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية وحتى المسكن العائلي، ليجد نفسه في السجن وإخوته في الشارع.

وواصل رئيس الغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء الجزائر، يوسف قادري، الخميس محاكمة رجل الأعمال علي حداد والوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ومن معهم من وزراء وولاة وإطارات الدولة، حيث رفعت محاكمة اليوم الرابع لعلي حداد، الستار عن حجم الفساد الذي نخر البلاد، ومدى اختلاط المال بالسياسة من خلال الكشف عن حجم القروض الذي استفاد منها لصالح مجمعه، وكذا الأملاك والعقارات والحسابات البنكية التي يحوزها داخل وخارج الوطن، من خلال استفادته من المشاريع الكبرى في الجزائر وفي مختلف القطاعات.

رئيس الجلسة ينادى على المتهم علي حداد مباشرة من سجن تازولت بولاية باتنة ويواصل استجوابه لليوم الثاني على التوالي.

القاضي: حدثنا عن مصنع الإسمنت بغليزان..؟

حداد: سيدي الرئيس، في مشروع انجاز مصنع الإسمنت بغليزان وبالضبط في 2002 اقترح علي أحد المستثمرين الأجانب انجاز مصنع الإسمنت والذي من شأنه امتصاص الضغط الذي تعرفه البلاد من هذه المادة، فأودعت طلبا لإنجاز مصنع بطاقة إنتاج مليون إلى 4 ملايين طن سنويا من مادة الإسمنت على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، وكان أنذاك شكيب خليل وزيرا على القطاع فطاب مني برفع دعوى قضائية ضد شركة “جيكا” التي استفادت من المشروع بصفقة التراضي، رغم عدم أحقيتها في ذلك، لأن القانون أنذاك كان يشترط الحصول عليها بمناقصة، وكنت قد ربحت المناقصة وهو الأمر الذي رفضته قطعيا.

وتابع “وبعدها قدمنا طعنا وبقيت أراسل السلطات إلى أن سمعت بفسخ العقد مع “جيكا” وهذا في 2008 ومنحوا المشروع لسوناطراك التي اشتغلت فيه إلى غاية 2012 ولم يتمكنوا من الانطلاق فيه ليعاد بيعه مرة أخرى لمجمع “جيكا” بمبلغ 7 مليار دج ومنحت 6 بالمائة من المشروع لشركة أجنبية ما دفعني إلى الإصرار من اجل الحصول على المشروع “أانني حسيت بلي حقروني”.

القاضي: حسب ملف التحقيق فقد استفدت من قروض باهظة.. هل اشتريت قطعة أرض بالقرب من مصنع الإسمنت بغليزان..؟

حداد: نعم سيدي الرئيس، لقد اشتريت القطعة الأرضية، لاستغلالها.

القاضي: أنت عندما استفدت من القروض لم تقدم الرقم الكافي…؟

حداد: سيدي الرئيس سأمنح لك ملف الضمانات الذي قدمته للحصول على مصنع إسمنت غليزان وهذا الرهن يتمثل في قطعة أرضية قيمتها الإجمالية تفوق 15 مليار سنتيم، إضافة إلى محل تجاري مجهز بمعدات على شاكلة آلات الحفر وغيرها من العتاد، وبلغة الأرقام فأنا رهنت 100 مليار دينار مقال 21.5 مليار دينار.

القاضي: وماذا عن ملعب ولاية تيزي وز.. فمن شروط إسناد الصفقة أن يكون الملعب يشمل 6500 مقعد إلى جانب موقف سيارات إلى جانب تهيئة خارجية..؟

حداد: 5 شركات قدمت عروضا، حيث تقدر قيمة المشروع بـ32 مليار دينار جزائري، لكن الأشغال تقدمت بنسبة 2 بالمائة فقط، مع أن أجال التسليم كانت مقررة في أوت 2019 .

القاضي: لماذا لم يتم تفعيل عقوبة التأخير؟ وماذا عن ملاحق الملعب المقدرة بـ11 مليار دينار جزائري..؟ أي إضافة 34 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع.. ماذا تقول، ولماذا لم تصلكم إعذارات، وكيف تحصلتم على المشروع..؟

حداد: المشروع كانت فيه “FCC”، وhنطلق في 2009، لكن الأشغال تعطلت بسبب عدة مشاكل على غرار تأخر في إزالة خطوط الكهرباء، قنوات المياه، نزع الملكيات التي تتطلب وقتا طويلا، مشاكل أمنية في بعض الأماكن، نقص الدراسات وعدم دقتها..؟

القاضي: لماذا انسحبت الشركة الأجنبية”FCC” ، من المشروع؟

حداد: قلتها سابقا سيدي الرئيس أن الشركة انسحبت من كل المشاريع الجزائرية، وليس فقط من مشروع الملعب، لأنها وجدت البديل وعروضا أفضل في دول الخليج.

القاضي: وبخصوص الصفقات مع الوكالة الوطنية للطرق السريعة التابعة لوزارة الأشغال العمومية..؟ وأنت أنجزت مشاريع هامة من بينها 5 سلمت لك بالتراضي البسيط بقيمة إجمالية تقدر بـ297 مليار دج، لكن التحقيق أثبت أن المشروع أضيفت له عدة ملاحق مما رفع قيمة المشروع إلى 357 مليار دج؟ كما أن الأشغال تأخرت دون مبررات معقولة..؟

حداد: ماذا تقصد بهده المشاريع..؟

القاضي: أقصد مشروع الأخضرية ـ البويرة..؟

حداد: بداية أشكركم سيدي الرئيس أنكم وجهتهم لي أسئلة عن هذه المشاريع، فلم يسبق أن سألني مسٶول عبر مراحل التحقيق لدى الضبطية القضائية للدرك الوطني أو قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد عنها، وأريد أن أوضح لكم ذلك.. فيما يخص مشروع الأخضرية البويرة فأنا اعرف المنطقة جيدا وكلما أمر بها “نشد كرشي”، لأنها كانت متدهورة كثيرا، فهي منطقة جبلية ورطبة وفيها مياه كثيرة.

وواصل حداد “وفي وقت الإرهاب أي في العشرية السوداء منحوا المشروع لكوسيدار و”سوناترو”، حيث كانوا يجلبون الحجر من الوادي وينصبونه فوق الأرضية وهو الأمر الذي يبرر تدهور الطريق وجعلها منحدرة، وتسبب في انهيارها. أؤكد سيدي الرئيس أنني وجدت هذا الشطر من الطريق في حالة كارثية، وكانت كوسيدار الشركة الوحيدة التي تحوز علی المشاريع إلى غاية 2019، رغم التقارير السلبية التي تصدر ضدها.

وتابع “طريق الأخضرية حصدت الكثير من الأوراح ما جعلنا نقبل التعامل مع كوسيدار لإتمام انجاز هذا المشروع الذي اعتبر نقطة سوداء، وأوضح سيدي القاضي ان مجمع حداد في هذا المشروع بالذات كان تحت إشراف كوسيدار التي بدورها كانت تتعامل مع الوكالة الجزائرية للطرق السريعة، ونظرا للتضاريس الوعرة وطبيعة التربة التي ترتب عنها 12 انزلاقا أحيانا يصل الی 2 كلم بعمق 8 امتار، وهذا أمر خطير ما جعلنا نوقف المشروع لمدة سنة نظرا لصعوبته والظروف المحيطة به، فقد تعاملنا مع الوكالة الوطنية للطرق السريعة وفق شروط معينة وأثبتنا حضورنا بالكفاءات والعتاد .

وبخصوص ما روج عني – يقول حداد – “بأنني استحوذ علی المشاريع بعد تحريض “بياعين” من أجل الكشف علی ميزانية المشاريع والشركات التي ترغب في عقد الصفقات، فانا اقسم لك سيدي الرئيس أني لا اتعامل بهذا الشكل، فنحن في دولة قانون، وقبل أخذ مشروع في مكان معين من المفروض ان تكون دراسات علی مستوی الولاية بالتنسيق مع مصالح الأمن، وأبرر لكم سيدي القاضي أن مشروع الاخضرية فشل، لأن الدراسة أنجزت سنوات الثمانينات ولم تجدد، وبقينا نعتمد عليها، علما ان السيارات بأنواعها تضاعفت مقارنة بتلك السنوات، خاصة ذات الحجم الكبير ما يبرر اهتراءه رغم أننا نعتمد علی النوع الممتاز.

وأردف قائلا “نحن رياديين في الأشغال العمومية سيدي الرئيس، لا يوجد مجمع يحوز على العتاد والتجهيزات التي نملكها، حتى المؤسسة الوطنية كوسيدار”.

وفي هذه الأثناء يقاطعه القاضي ويسأله مجددا: وماذا عن تسريب قيمة الصفقة التي اقترحتها مؤسسة “كوسيدار”..؟ ليجيبه حداد قائلا “لم نكن لوحدنا فنحن عندما قدمنا العرض كانت معنا شركتان عموميتان أخريان.

القاضي: حدثنا عن خط السكة الحديدية تيسمسيلت ـ غليزان؟

حداد: هذا المشروع المتعلق بإنجاز السكة الحديدية في الخط الرابط بين تيسمسيلت وغليزان تمكنا من اقتصاد 200 مليون أورو للجزائر، مما جنبنا الجر إلى التحكيم الدولي، ونحن سيدي الرئيس “لم نأخذ دورو.. كل شيء سار على ما يرام”، حيث أن الشركة الأجنبية “”FCC، لما غادرت كان المشروع لم يتجاوز 15 بالمائة، ونحن عملنا على رفع هذه النسبة بكثير.

القاضي: فيما يتعلق باستغلال أرصفة الموانئ عبر العديد من الولايات.. ماذا تقول.

حداد: نحن أمضينا مع إدارة ميناء الجزائر عقدا للحصول على أرضية لوضع مادة الزفت المستورد ولا دخل لنا فيما يحدث ما بين الميناء والإدارة المركزية، ثم حصلنا على أرضية أخرى في الميناء، في إطار مناقصة ولم نحصل على تنازل من إدارة الميناء.

أما فيما يتعلق بميناء عنابة، ففي إطار المناقصة تحصلنا على أرضية بمساحة 3500 متر مربع مقابل الأتاوة.

وفي هذه الأثناء يثور علي حداد مباشرة من سجن تازولت ويترجى القاضي قائلا “سيدي الرئيس أنا مستثمر ولم أخذ شيئا دون قانون، كل شيء كان في إطار ما تسير به الإدارة الجزائرية، لما تمت إدانتي بـ18 سنة، والهارب بـ20 سنة، فهل أنا مثله… هذا “بزاف عليّ” في حين أنا أمامكم لأبرر وأناقش بمصداقية وحرية”.

القاضي: وماذا عن 166 هكتار ببرحال بولاية عنابة..؟

حداد: مستعد أن أبقى شهرا أو شهرين للتبرير وشرح جميع التفاصيل وبدقة، لأن 18 سنة حبسا “ما شي سهلة”، زد على ذلك تم مصادرة جميع أملاكي وعقاراتي وحتى المسكن العائلي ومسكن أفراد أسرتي وإخوتي الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها في الشارع.

وتابع حداد “هذا “مادخلش في دماغي”، أبي يمارس التجارة منذ 1962، وهو يتعب ويشقى لنجد أنفسنا في الشارع”، سيدي الرئيس الخبرة أجريت في اتجاه واحد، كأنني أتاجر في الممنوعات.. فأنا أقدر الحكم والعدالة وأنا بين أيديكم لأجيب على جميع الأسئلة.. أشكرك سيدي الرئيس، لأنك الوحيد الذي منح لي الفرصة لأوضح… “لازم تفهمني” هذه 18 سنة مع مصادرة كل الأموال.. وتعويض كل المشاريع التي أنجزت حتى من طرف الأجانب الذين غادروا وأنا أتحمل المسؤؤولية الكاملة.. هذا ظلم..”، خاصة بالنسبة للرقم الوارد في حكم الإدانة.

القاضي يرد على حداد قائلا “أول مرة اقرأ الرقم ولا أفهمه لا “باين بالدينار أو السنتيم”، أما بالنسبة لقولك أننا لا نعرف قيمة الحبس، بل يا سي حداد نعرفها جيدا، لكن القانون هو القانون ونحن نزن الأمور، ونعرف جيدا ما معنى الحبس، وعندما نستمع للوقائع فإن المتهم يكون مطمئنا”.

القاضي: وبخصوص مصنع الحديد والصلب بعنابة..؟

حداد: قدمنا طلبا وتحصلنا على 97 هكتارا وهذا “ما صاح لنا”.

القاضي: لكن الأرض كانت فلاحية وقد تم اقتطاعها..؟

حداد: سيدي الرئيس، أنا مستثمر لا أعرف إن كانت الأرض فلاحية، أم لا، وقد تم منحها لي وهذا بعد 3 سنوات من اقتطاعها وأنا لم آخذها عنوة.

وعن استفسار رئيس الجلسة عن الأتاوات المخفضة التي استفاد منها، أوضح المتهم حداد أن القانون ينص على “استفادة الشركات المنجزة لمشاريع استثمارية من دون استثناء من التخفيض على الأتاوات التي تدفعها للدولة بنسب تتراوح ما بين 50 و90 بالمائة”.

القاضي: مجموع العقارات المسجلة باسمك لا تعد ولا تحصى، عشرات القطع الأرضية، أربع مسجلة باسمك، و3 باسم الشركة، وقطع تم التنازل عنها من قبل وكالة التسيير العقاري لولاية الجزائر وعدة قطع عن طريق الامتياز أي بالتراضي لعدة شركات… وعدة أملاك أخرى تم التنازل عليها لصالحك عبر عدة ولايات على غرار مستغانم، وهرن، بجاية، بومرداس، الجزائر، عنابة، سيدي بلعباس وغيرها… ففي أي إطار تحصلت على كل هذه العقارات؟

حداد: هناك قطع أرضية تخص حق امتياز، ومن بين ما ذكرتم توجد عقارات خاصة ولا يوجد أي عقار مٌنح لي من طرف الدولة، وكلها كانت في إطار الامتياز، تم الحصول عليها منذ سنة 2000 في إطار قانون الدولة وتم تقديم الملف على مستوى الولاية .

القاضي: يحصي العقارات التي تحصلت عليها المجمع على شكل قطع أرضية في حق الامتياز قبل أن يطرح سؤالا آخر على المتهم قائلا.. في ولاية تيارت تملك عدة قطع..؟

حداد: سيدي الرئيس في تيارت لم أتحصل على الامتياز.

القاضي: وماذا عن عدد الهكتارات والأراضي التي تحصلت عليها بولاية البيض..؟

حداد: “كان لدينا شريك مستثمر من أمريكا وفي إطار سياسية الدولة لتشجيع الاستثمار الفلاحي قمنا بخوض هذه التجربة في الولاية”.

القاضي: بالنسبة لولاية غليزان استفدت من قطعة أرض في إطار الامتياز بالتراضي لمدة 30 سنة مع التجديد مرتين، حيث تقدر مساحتها بـ83 هكتارا.

حداد: هذه الأرض لم يتم منحها لي مجانا، ضف إلى ذلك فهي تقع في مكان لا يمكن الوصول إليه بسهولة.

القاضي: في ولاية البويرة تحصلت أيضا على عقارات بنفس الطريقة…؟

حداد: هذه الأرض تم منحها لي في إطار الاستثمار من أجل الشاحنات.

القاضي: وفي ولاية بجاية لديك 5 قطع أرضية باسمك؟

حداد: هذه القطع بني عليها مصنعان ومشروع الصفائح الحديدية.

القاضي: ننتقل إلى القروض، مجمع حداد استفاد من أكثر من 702 مليار دينار كقروض.. صحيح…

حداد: نعم أي ما يعادل 6 ملايين دولار، وهذا ليس مبلغ كبير بالنسبة للمشاريع التي قمنا بها في مختلف المجالات والقطاعات.

القاضي: أنت تحوز عدة بنايات وشقق وفيلات في العاصمة على غرار حي مالكي، حيدرة، المرادية، الشراقة، الأبيار وغيرها؟

حداد: نعم سيدي الرئيس، اشتريتها في الفترة الممتدة بين 1994 إلى 2016، وهذا من الأرباح التي حققها المجمع، وهذه الممتلكات تم تقسيمها على أفراد عائلتي.

القاضي: بخصوص الفندق الذي اشتريته بإسبانيا، وضح لنا في أي إطار تم ذلك، وما هو ثمنه.

حداد: اشتريته بمبلغ 54 مليون أورو.

القاضي: هل حولت الأموال من الجزائر، أم حصلت على قرض؟

حداد: أبدا، اشتريته بقرض من بنك إسباني، على أقساط منذ 2011، بعد أن توسط لي صديق هناك، ضف إلى ذلك سيدي الرئيس فإن الفندق عمل منذ 2011 إلى غاية 2017، ثم بعدها كان هناك مشاكل وتراجعت الأرباح… إلا أننا قمنا بتسديد الديون وجزء من القرض البنكي، الذي بقي منه إلى غاية 2019، 12 مليون أورو خاصة بالبنك و5 ملايين أورو كدين للشخص الذي أقرضنا المال.

القاضي: أنت عندك علاقة مع الوزير السابق للصناعة عبد السلام بوشوارب، الذي قام بالضغط عن طريق وزارة الخارجية على الشركة المصرية للتنازل عن حصصها ومنحها لك..؟

حداد: سيدي الرئيس، هذه الشركة المصرية “ماشرينا من عندها وماشراتش من عندنا.. وما نعرفها وما تعرفني” ولا علاقة لي بها.

القاضي: أنت متهم بتمويل الحملة الانتخابية… ما هي قصة جمع 75 مليارا من رجال الأعمال لتمويل الحملة الانتخابية لصالح عبد العزيز بوتفليقة..؟

حداد: أبدا سيدي الرئيس، أنا لم أمول لا الحملة الانتخابية ولا حزبا سياسيا، ولم أطلب من أي رجل الأعمال أن يمول الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة، ولم أجمع ولا دينارا، كما أنني لم أكن مدير المالية للحملة الانتخابية، بل من كان رحمه الله حمود شايد.

القاضي: من أحضر لك الأموال، علما أن معزوز اعترف بأنه أعطى لك 39 مليار سنتيم في إطار تمويل الحملة الانتخابية؟

حداد: لا أنكر ذلك سيدي القاضي، فمعزوز بعد أن اتصل بي وطلب مني مقابلته، وفعلا زارني بمكتبي بمقر “الأفسيو”، ومنح لي ظرفا بريديا فيه صك قيمته 39 مليار سنتيم، وأنا أوصلته في طريقي إلى مديرية الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة.