“القانون الجديد للبلديات موجود قيد الإثراء والمناقشة”

أكد مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عز الدين كري، أن هذه السنة ستكون موعدا لتطبيق الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات، حيث أوضح ممثل الداخلية، خلال أشغال ملتقى جهوي حول الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات نظم أول أمس، بكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة سعيدة، حضرته ولايات (البيّض، تيارت وسعيدة)، أن القانون البلدي الجديد جاء بنصوص ومفاهيم جديدة يجب إدخالها في الميزانية الجديدة، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها في إطار قانون البلدية الجديد.

واعتبر المتحدث، اللقاء فرصة للتطرق والتذكير بالمهام الأساسية للآمر بالصرف وللمراقب المالي، وكذا للمحاسب الذي هو أمين الخزينة، مشيرا أن عديد الانشغالات التي تم التطرق إليها في اللقاءات الجهوية السابقة، ومن خلال هذا اللقاء الجهوي بسعيدة، سيتم أخذها بعين الاعتبار في هذا الإطار الميزانياتي. 

وأضاف مدير المالية المحلية، أن القانون الجديد يوجد حاليا في مرحلة الإثراء والمناقشة، حيث سيتم استكماله بعمل حوصلة حول الاقتراحات التي سيتم ضبطها، وإدخال على المواد القانونية تعديلات قبل المصادقة على القرار الوزاري المشترك مع وزارة المالية، المتعلق بتحديد الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات، والذي سيحدد الحساب الإداري للبلديات، فيما أوضح فراري، الذي يعد إطارا بالمديرية المالية المحلية بالداخلية، في تدخله حول النظام الميزانياتي، أن النظام الجديد سيمكّن من تسيير أحسن للجانب المالي الخاص بالنفقات، ويرمي أساسا إلى توحيد وتعميم إطار الميزانية إلى كافة البلديات، حول كيفية تكييف النفقات وإيرادات البلديات مع قانون البلدية الجديد، وتحسين قراءة الوثائق التي تتعلق بالميزانية.