القانون الجديد للتوظيف في قطاع التربية لا يطبق بعد عام ونصف من صدوره

بالرغم من مرور نحو عام ونصف على صدور القانون الجديد الخاص بالتوظيف في قطاع التربية، إلا أن الكثير من المديريات ماتزال تطبق القانون القديم الخاص بالتوظيف.

• خاصة فيما يتعلق بتثبيت الأساتذة المجازين في مناصبهم، حيث لم يعد يحتاج هذا الأمر إلى الإستعانة بمفتشين للتنقل لمقر تدريس هؤلاء وترسيمهم بعد أن أقر القانون الجديد بتوظيفهم مباشرة بعد نجاحهم في المسابقات.
  كشف أساتذة ونقابيون في قطاع التربية “للشروق اليومي” أن العديد من مديريات التربية لا تطبق القانون الجديد للتوظيف، لاسيما منه في الشطر المتعلق بتعيين الأساتذة الناجحين مباشرة لاستلام وظائفهم دون المرور أو انتظار المفتش الذي يرسل لترسيم الأساتذة بشكل فجائي، كما جرت عليه العادة في القانون القديم 90/49، وتساءل هؤلاء عن الجدوى من تنقل المفتشين ومباغتة الأساتذة الناجحين فجأة في أقسامهم من أجل ترسيمهم، فيما القوانين الجديدة ألغت الترسيم عن طريق التفتيش.
  يذكر أن وزارة التربية وفي مرسوم تنفيذي رقم  08/315 مؤرخ بتاريخ 11 أكتوبر 2008، والخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، أقرت قوانين جديدة للتوظيف على مديريات التربية الوطنية تطبيقها، إلا أنه ورغم مرور كل هذه المدة مايزال مديرو التربية يطبقون القانون القديم 90/49 وذلك بشهادة أساتذة ونقابيين في قطاع التربية وبناء على ما صرح به الأمين الوطني المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، أن ولايات قليلة جدا تعد على الأصابع بدأت تطبق القانون الجديد للتوظيف تحت رقم 08/315، حيث ألزم هذا الأخير بتعيين الموظفين مباشرة مع إلغاء لجان الترسيم، وأعاب المتحدث على استمرار العديد من مديريات التربية في عرقلة تطبيق القوانين مما خلق نوعا من الفوضى حتى أصبحت كل مديرية تغني على هواها.
  وفي ذات السياق ذكر المتحدث أن الفوضى تعم أيضا تطبيق القوانين الأساسية، حيث طالب بإعادة تصنيف مديري المدارس الإبتدائية بمنحهم أعلى رتبة في التصنيف، فيما هم يصنفون أقل من رتبة أستاذ مجاز، حيث يصنف المعلم المجاز في الرتبة رقم 12، فيما يصنف معلم المدرسة الإبتدائية في الرتبة رقم 11، وذكر أيضا أنه بالنسبة للمخبرين مايزالون مصنفين في الأسلاك المشتركة بالرغم من أنهم متخرجون من المعاهد التكنولوجية، هاته الأخيرة التي تعبر تابعة لوزارة التربية الوطنية.
  لكنهم اعتبروا في القانون 08/315 في المادة رقم 108 رتبتين فقط مدمجتين في قطاع التربية وهما رتبة الملحق بالمخبر ورتبة الملحق الرئيس بالمخبر، وهاتان الرتبتان لا يمكن لأي مخبر أن يتحصل عليهما إلا عن طريق المسابقة وبمناصب جد ضئيلة، وهو ما اعتبر مفاجأة بالنسبة لفئة المخبرين.