القانون والجريمة والدرس الصيني

نفذت بكين، وسط الأسبوع الماضي، حكما بالإعدام كان صدر عن القضاء الصيني ضد مواطن بريطاني ضبطت بحوزته كمية من المخدرات وزنها 4 كغ. ونفذت السلطات الحكم على الرغم من المساعي التي بذلتها السلطات في لندن لإلغاء العقوبة تحت ذرائع شتى، منها أن الرجل مصاب عقليا. وعلقت السلطات القضائية في بكين على المساعي البريطانية بأن تنفيذ الحكم يأتي في سياق سلطة القانون وصرامة العمل على مكافحة تهريب المخدرات.

• وفي نفس اليوم الذي أعلن فيه تنفيذ حكم الإعدام في بكين، تم بالجزائر الإعلان عن ضبط 3 أطنان من الكيف المعالج بالحدود الغربية للبلاد وذلك ضمن سلسلة من العمليات التي مازالت السلطات الأمنية تكشف عنها على مدار العام. وبين الكمية المضبوطة في الصين وتلك المعلن عنها بالجزائر، وأمام الفرق الكبير بين البلدين على سلم المساحة وعدد السكان، يبقى الجميع متسائلا عن نجاعة السياسات بين الدول في مكافحة  أخطر مادة  سامة  على  الإطلاق  إسمها  المخدرات .
•  
• سيادة  القانون  وسلطة  السياسات
• يبدأ المجتمع ـ أي مجتمع ـ في السقوط عندما تفقد القوانين سيادتها وتصبح ساحة للتلاعب بين يدي أصحاب المصالح فيسقط بذلك واحد من أهم معايير الحكم الصالح أي “تطبيق القانون”. وعندما نص القرآن الكريم على ضرورة تطبيق الحدود “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب”، وحسمت الأحاديث النبوية الشريفة في حيادية تنفيذ الأحكام وسيادة القانون على الجميع “والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”، فإن في ذلك إشارة الى ضرورة أن تتمسك السلطة الحاكمة بالصرامة في تنفيذ الأحكام وأن يسري ذلك على الجميع، بغض النظر عن الموقع الاجتماعي  أو  المهني  وحتى  السياسي،  بل  يتعدى  ذلك  إلى  أفراد  الجاليات  الأجنبية  التي  عليها  احترام أبجديات  المواطنة  في  الدولة .  هذا  ما  يفسر  الموقف  الصيني  الذي  أشرنا  إليه  من  حيث  المبدأ .
• وعلى الصعيد التقني، فإن السياسات الوطنية تحقق سلطتها عندما تسهر السلطات القضائية على حماية القانون وتطبيقه وبغير ذلك يفقد المواطن الثقة في نظام الحكم، يبحث عن سبل عنيفة للتعبير عن التذمر وفي أحسن الأحوال يستسلم لليأس ويتخلى عن العمل المنتج. سلوك تفسره المقاربات “السوسيولوجية” بأنه رد فعل من الفئات المظلومة التي ترى القانون وقد تحول من طابعه التشريعي في مكافحة الجريمة الى أداة ذات طابع سياسي واقتصادي لتحقيق أهداف محددة بعيدا عن مفهوم “الاستقرار الاجتماعي”.
• والجزائر، التي مضت 4 سنوات على إطلاقها قانون مكافحة الفساد ـ جانفي 2006 ـ وعلى الرغم من أنها أول دولة توقع على “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” التي وضعت العام 2004، وفي مقابل العدد اللافت لقضايا الفساد لدى المحاكم، إلا أن المشاهدات اليومية تؤكد حالة النهب المنظم لموارد الدولة، توسع رقعة الرشاوى والمحسوبية، تراجع الشفافية في مجال إبرام الصفقات، نشاط الأسواق خارج نطاق القانون وتمدد الجريمة وسط فئة من السكان لم تكن تعرف العنف من قبل. ظواهر لا تفسير لها سوى أن القانون فقد سيادته وأن السياسات المعتمدة في مكافحة  الجريمة  لا سلطة  لها  على  المجرمين .
•  
• تطبيق  القانون  ممارسة  قبل  أن  يكون  شعارا
• لا أحد يستطيع أن يفسر لنا تنامي الجريمة بالوتيرة السريعة وبالأشكال التي نشاهدها في بلد يدين بالإسلام وتعمره مساجد الصلاة سوى أن القوانين لم تعد ناجعة ليس من جانب النصوص التي أبدع المشرع في وضعها ولكن لأن أثر الردع المستهدف من كل نص تشريعي اختفى تحت ضغط الممارسات. وبالفعل، تحول العفو عن المسجونين، والذي يعنون بتسامح السلطة تجاه أبناء الأمة الخاطئين، إلى ورقة بين يدي مهندسي الجريمة لتجنيد مجرمين جددا. وتحولت السجون التي فتحت لإعادة التربية المفقودة الى أولئك الخاطئين الى مدارس لتبادل الخبرة في حقل مازال يتمدد بين العاطلين عن العمل والفاقدين للأمل. وتحول ضعف آليات مراقبة الأسواق وعجز الحكومة على تحصيل مستحقاتها من الضرائب الى عبء جديد على ميزانيات الأسر ومخططات تنفيذ موازنة الدولة. وتحولت القوانين عن حكمتها في القصاص العادل المؤدي الى الردع الصارم الى ساحة للمتاجرة  وتكريس  التمييز  بين  فئات  الشعب  الواحد .
• ربما يبدو المشهد متشائما وسوداويا ونحن نقرأ المشهد الوطني في ضوء التجربة الصينية في تطبيق القانون ولكنه الواقع الذي يجب علينا جميعا الاعتراف به إذا ما أردنا بالفعل إعادة الاعتبار للجدار الوطني المتماسك على أرضية من القيم الاجتماعية وعلى رأسها احترام القانون  وتطبيقه على  الجميع،  فالقانون  مثل  الديمقراطية  تماما : ممارسة  قبل  أن  تكون  شعارا .