القدرة الشرائية لن تتأثر بقانون المالية.. وقيمة الدينار سترتفع!

اعتبر، أول أمس، وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، أن قانون المالية لسنة 2018 هو استثنائي وإيجابي، ولن يمس إطلاقا القدرة الشرائية، متوقعا ارتفاع قيمة الدينار الذي يعد مرآة الاقتصاد، بفضل الإصلاحات الهيكلية، التي تعتمد تنافسا اقتصاديا محليا.

وقال بوخالفة على هامش تنشيطه ليوم إعلامي حول قانون المالية، الذي نظمته غرفة التجارة “مكرة” لولاية سيدي بلعباس، إن قراءته لهذا القانون كمحلل اقتصادي، تؤكد أنه قانون استثنائي إيجابي، باعتبار أنه حمل ارتفاعا في الاعتمادات المالية الخاصة بالتجهيز، ما من شأنه برأيه أن يساهم في دوام الشركات الوطنية، كما أن تموين الاقتصاد زادت اعتماداته لتصل إلى 8  آلاف و400 مليار دج.

 وعن المخاوف التي حامت حول تأثير القانون الجديد على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، يعتقد وزير المالية الأسبق أن ذلك مستبعد، باعتبار أن هيكلة القانون بنظرة تقنية لا تمس إطلاقا القدرة الشرائية – مضيفا- أن أسعار السلع والمواد الغذائية أضحت تعرف ارتفاعا حتى قبل دخول القانون حيز الخدمة، ما يفرض رقابة مشددة على الأسواق لضبطها.

 وعن وقف الاستيراد، قال بن خالفة أنه سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، وإن كان المرور على هذه المرحلة صعب قياسا بما كان ينفق في الاستيراد من أموال باهظة تراوحت بين 45 إلى 60 مليار دولار يقول المتحدث، متوقعا ارتفاع قيمة الدينار بصفة آلية، وقال إن العملة هي مرآة اقتصاد كل الدول، الذي تعرف قوته بقيمة عملته، وهو ما سيساهم حسبه قانون المالية الجديد في رفعه بفرضه لاقتصاد محلي قوي، يعتمد على المنافسة المحلية ويساهم في تقوية حركة رؤوس الأموال التي تدخل للجزائر، ما سيساهم في ارتفاع الدينار بصفة تلقائية وليس بقرار إداري.