القرار النهائي سيصل لكل متعاقد بداية اكتوبر

طالب، محمد بوخطة، مدير الموظفين في لقاء معه بمكتبه، بمهلة لتسوية الملف نهائيا، وقال أنه مع بداية أكتوبر الداخل، سيصل القرار النهائي لكل متعاقد ” إما مقبول أو مرفوض”، مؤكدا أن عمل جبار قامت به مصالحه في ظرف 4 أشهر بتسوية ما يزيد عن 90 بالمائة من الملفات ضمن حوصلة التوظيف المباشر، بتعداد 26661 ملف من أصل 29362 ملف وضع للدراسة لدى اللجان الولائية المشتركة عبر الوطن، وقال “كل من يملك ملف لدى الإدارة سيتم دراسته وسيأتيه جواب، ولم يقدم أي قرار نهائي بعدم الإدماج لأي كان”.

• وكشف المتحدث عن اجتماع سيضم اللجنة المشتركة مع وزارة المالية وكذا المديرية العامة للوظيف العمومي، يعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة، قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، للفصل في بقية الملفات العالقة وعددها 2741 ملف، وقال “هي ملفات تخص كل من لديهم تخصص وفقا للمنشور الصادر في 19 سبتمبر 2009، غير أنهم كانوا يدرسون مادة في غير التخصص”، مؤكدا أنه سيتم تسوية قضية ملفات التعاقد نهائيا في ظرف سنة، مستدلا ببقاء ملفات التعاقد سنة 2002 مدة عامين للفصل النهائي، موضحا أن كل من تلقى رفضا من المديرية له حق الطعن، قبل غلق الملف نهائيا.
• وأفاد بوخطة أن “الحكومة لم تبخل علينا بالمناصب ولكن نوعية المناصب تهمنا، والتوظيف المباشر استثنى فقط المسابقة وما عداه من شروط التخصص والعقد يطبق”، موضحا أن “هناك إجراءات إدارية والقرار ليس بيد الإدارة لوحدها بل اللجنة المشتركة وكل من لديه حق يأخذه”، وأضاف مدير المستخدمين “أفند وجود حالات تراجع عن الإدماج”.
• 3 مقترحات لغلق باب التعاقد
• وقال مدير الموارد البشرية بوزارة التربية أنه تم الانتهاء من صيغة التعاقد، وأن مصالحه اقترحت على المدير العام للمديرية العامة للوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال، ثلاثة حلول لإنهاء التعاقد في القطاع، وقبل هذا الأخير بالمقترحات المتمثلة أولها في تمديد منصب المحال على التقاعد إلى غاية نهاية السنة الدراسية، وأن قرار الإحالة على التقاعد لا يتم إلا في آخر السنة.
• والحل الثاني يخص العمل بالقوائم الاحتياطية للمسابقات، وهو القرار الذي عممته مصالح الوظيف العمومي بناء على طلب من وزارة التربية، واعتبر بوخطة أن ترسيم ذات القرار وتعميمه لجميع القطاعات من قبل المدير العام بوشمال كان صائبا. والاقتراح الثالث يخص التعامل مع مشكل الأمومة، بتثمين الساعات الإضافية، ليتكفل باقي الأساتذة في نفس المدرسة بحصص الأساتذة التي تكون في فترة  عطلة أمومة.
• مرسوم على أساس الشهادة ينهي أفضلية المسابقة على أساس الاختبار
• يوشك المرسوم التنفيذي المتعلق بالمسابقات على الصدور والذي يحدد المسابقات على أساس الشهادة بدل المسابقات على أساس الاختبار، والذي يعطي الأحقية والأولوية لأصحاب الشهادات في التخصص المطلوب، مع نقاط الأقدمية بالنسبة لمن سبق لهم التعاقد في نفس التخصص، وهو تنفيذ لتعليمة الوزير الأول بخصوص تسهيل للمواطنين وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وهو مشروع لمرسوم يمنح رخصة لإقحام أصحاب الشهادات العلمية القريبة من المنصب.
• وسيكون للاقدمية أولوية في التوظيف من خلال تضخيم نقاط الخبرة المهنية ليصبح له قرابة 50 بالمائة من النجاح في المسابقة، والهدف من ذلك امتصاص أكبر عدد ممن تعاقدوا سابقا، سيما في قطاع التربية، لكي يستفيد من كان لديهم تعاقد قبل 28 مارس 2011، حتى يسترجع قطاع التربية من كانت لديهم خبرة مسبقا في قطاع التعليم.