القرض الاستهلاكي جاهز للتطبيق

أكد عمار طكجوت، الأمين العام لاتحادية النسيج والجلود والقيادي بالمركزية النقابية أمس، أن القرض الاستهلاكي جاهز للتطبيق ينتظر النص القانوني بالجريدة الرسمية، مؤكدا أن كل الأمور جاهزة لتطبيقه حتى ولو تأخر الموعد قليلا، لكن لن يكون مطولا في حالة إتمام كامل الأعمال التقنية الخاصة به.

وقال المتحدث لدى نزوله أمس، ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن ملف القرض الاستهلاكي قد تم الفصل فيه نهائيا خلال جلسات 2013/2014، بمشاركة الاتحاد ووزارة التجارة والبنوك وأرباب العمل، ليتم إدراجه في قانون المالية الجديد في انتظار نص قانوني خاص به وبالتالي تطبيقه خلال الثلاثي الأول من السنة في حالة إتمام الأعمال التقنية المرافقة له.

وكشف المتحدث عن الإشكالية التي تبقى مطروحة اليوم مدى تصنيف الإنتاج الوطني ومؤسسات تنتج منتجا وطنيا، علما بأن المقاييس الدولية المعمول بها في تصنيف أي منتج وطني هي أن تكون نسبة الاندماج 40 بالمائة، لكن الملاحظ ـ حسبه ـ ومن خلال التجربة والدراسة، أن نسبة الاندماج في المؤسسات الوطنية أقل من 40 بالمائة.

 وطمأن المتحدث بعدم تأثير أزمة البترول على تطبيق الحكومة لهذا القرار، بل بإمكان ذلك تشجيع الإنتاج الوطني من خلال تقليص الواردات بنسبة 20 بالمئة وبالتالي ربح ما مقداره حوالي 15 مليار دولار، وهي أموال يمكن أن تساهم ـ حسبه ـ في تدعيم الشركات الوطنية مع فتح مناصب شغل جديدة ويبقى ترشيد المواطنين استغلال الإنتاج الوطني واقتنائه عن طريق القرض الاستهلاكي وبالتالي تدعيم الشركات الوطنية والاقتصاد الوطني بشكل عام.