القرعة لتوزيع السكن الاجتماعي

نصبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة، لجنة خاصة، لإعادة النظر في طريقة توزيع السكنات الاجتماعية، حيث يرتقب تطبيق هذا النموذج في عمليات الترحيل للسنوات المقبلة بعد أن أثبتت السابقة محدوديتها من حيث منح الشقق لمستحقيها.

أفادت مصادر عليمة لـ“الشروق“، أن اجتماعات متتالية على مستوى وزارة الداخلية بين ممثلي الدائرة الوزارية ونظيرتها للسكن، لإيجاد طريقة جديدة في مجال توزيع السكن، قصد إضفاء شفافية أكبر وتوزيع عادل للسكنات، وتتمحور هذه التدابير حول آليات جديدة تتعلق بلجان السكن، والمشرفين عليها، إذ قدم ممثلو الوزارتين مقترحا لاعتماد التسلسل الزمني في إيداع ملفات طلب السكن، في غربلة المستفيدين، أي أن يحصل المودع الأول حسب الزمن على السكن قبل الذي يودع بعده، ويحل الذي بعده محله في حال استنفاد البرنامج السكني المعروض للتوزيع، ويكون الأول في الترتيب خلال عملية التوزيع الموالية، كما اقترحت تفعيل عمل لجان الأحياء وإشراكها في التحقيقات بخصوص المواطنين الراغبين في الاستفادة ومدى حاجتهم لهذه السكنات.

وحسب مصادرنا فإن مقترحا آخر تم تقديمه يخص البلديات الصغيرة، حيث وفي حال عدم الاكتفاء في العرض السكني مقابل الطلبات المقدمة، يتم اعتماد القرعة بموافقة الجميع، وتحضر عملية القرعة لجان محلفة والمواطنون المعنيون بالعملية لإضفاء شفافية على العملية بالإضافة إلى لجان الأحياء.

وأوضحت أن اللجنة منكبة على دراسة المقترحات قبل صياغة نسخة نهائية منها وإحالتها على المناقشة والمصادقة، ومن ثمة تطبيقها في عمليات التوزيع المقبلة.

واعتبرت التحاليل الأولية للطريقة سارية المفعول أن رئيس البلدية شبه مغيب في عملية التوزيع رغم انه أقرب وأعرف بالمحتاجين، فيما يحل مكانه رئيس الدائرة في اللجنة ويقرر عنه، بصفته رئيسها، ولم تستبعد مصادرنا منح “المير” صلاحيات توزيع السكن الاجتماعي، على أن تبقى البطاقية الوطنية الفيصل في منح السكن لطالبه أم لا، ذلك أنها ستخضع للتحيين والتحديث دوريا بالموازاة مع عملية توزيع السكن التي تمت مباشرتها على نطاق واسع بمختلف الولايات في إطار منح 230 ألف وحدة سكنية لأصحابها قبل حلول الشهر الفضيل.

وفي السياق، كشفت تحقيقات باشرتها المصالح المعنية بخصوص المتقدمين للحصول على السكن الاجتماعي عدة تجاوزات في الملف أو الوثائق المودعة، وثبت أن أزواجا تطلقوا شكليا من أجل حصول كل منهما على سكن، وبعد التحقيق ثبت أنهما متزوجان في الواقع، إذ تم اقتسام السكن “الهش” وفتح بابين له الأول للزوج والثاني للزوجة، والأصل فيه أنه سكن واحد يجمعهما، وبعد التحقيق معهما اتضح أنهما كانا يرغبان في السكن في أحدهما وتأجير الثاني والاستفادة من مداخيله.

وللقضاء على مشكل عودة انتشار السكنات الفوضوية، قالت مصادرنا أنه قد أعطيت تعليمات من أجل هدم كل حي قصديري يتم ترحيل أصحابه وشغله من قبل أعوان الأمن وتسييجه قبل إطلاق مشاريع تخلفه من قبل الشركات المعتمدة للإنجاز، وقد ثبت أن الكثير من العائلات تعود فور الحصول على السكن الجديد إلى السكن الهش وتقوم بكراء الشقة والتسجيل من جديد في كل عملية إحصاء، غير أن ذلك لن يتكرر –حسب مصادر الشروق– لأن البطاقية الوطنية للسكن ستفضح كل المتلاعبين.