القروض الاستهلاكية أصابت الجزائريين بالكسل والخمول ودمرت النسيج الصناعي

أجمع خبراء الاقتصاد وممثل النقابة الوطنية لصناعة الدواء وممثل المركزية النقابية وممثل فيدرالية عمال البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين، ونائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني المشاركين في الندوة التي نظمتها “الشروق اليومي” لمناقشة الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي، على إيجابية جميع البنود التي تضمنها القانون.

•  
• مؤكدين على ضرورة حرص الحكومة على تنفيذ هذه البنود حرفيا وتدعيمها بإجراءات تشريعية أخرى، بالشكل الذي يضع حدا نهائيا لنزيف الثروة الوطنية والادخار الوطني نحو الخارج لدعم اقتصادات الدول الأوروبية والآسياوية على حساب النسيج الصناعي الوطني ومناصب شغل الجزائريين والجزائريات.
• وقال منور جعدي، نائب رئيس لجنة الشؤون، إن البنود التي تضمنها القانون، حيوية جدا بالنسبة لتنفيذ الوعود التي أطلقها الرئيس بوتفليقة خلال حملته الانتخابية الفارطة، وخاصة النقاط المتعلقة بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإعادة توجيه دفته نحو تشجيع الاستثمار المنتج وخلق 3 ملايين منصب شغل، نصفها مناصب هيكلية دائمة، فضلا عن توفير الظروف المواتية لإنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى الحد من فاتورة الاستيراد عن طريق تغطية الطلب الإجمالي بمنتجات محلية، وتابع أن هذه الإجراءات هي بمثابة البداية الفعلية لتطبيق البرنامج الاقتصادي للرئيس.
• وأوضح جعدي، أن تثمينه للبنود التي تضمنها القانون لأنها جاءت لتصحيح وضعية شادة للاقتصاد الوطني، وخاصة بعد الانحراف الذي عرفه نشاط التجارة الخارجية خلال السنوات الفارطة وتحول شركات الاستيراد المحلية والأجنبية المعتمدة في الجزائر إلى مجرد قنوات لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج بدون أي استثمار فعلي، مستبعدا أي معارضة لهذه الإجراءات من قبل البرلمان بغرفتيه، حتى وإن تم إدراج تلك التشريعات الجديدة في قانون مالية عادي.
• وقال الخبير الاقتصادي، مراد برور، أن المواطن الجزائري يعيش تحت فوق إمكاناته المادية بشكل سهل في تدمير النسيج الصناعي الوطني لصالح الواردات، أي لصالح اقتصادات الدول التي تصدر منتجاتها نحو الجزائر. مضيفا أن الصناعة الوطنية لم تعد تمثل أكثر من 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مما حوّل الجزائر إلى دولة بدون صناعة، مثمنا القرارات التي تضمنها القانون، واصفا إياها بغير المسبوقة.
• وقال برور، إن قروض الاستهلاك سمحت بتفجير الواردات وقتلت الصناعة الوطنية، وأن الجزائري يعيش فوق قدراته، مشيرا إلى أن الحالة الجزائرية أصبح ينطبق عليها ما يسمى في الاقتصاد بمصطلح “المرض الهولندي” الذي ظهر في القاموس الاقتصادي بعد اكتشاف النفط في بحر الشمال، والمقصود به هو حالة الكسل والتراخي التي أصابت هولندا في النصف الأول من القرن العشرين بعد اكتشاف النفط في بحر الشمال. وترافق مع انتشار نمط المجتمع الاستهلاكي ومظاهر البذخ وتراجع ثقافة الإنتاج والعمل وتوجيه الاستثمارات والعائدات النفطية إلى قطاعات خدمية وليست إنتاجية.
•  وحذر الخبير الاقتصادي مراد برور من عواقب عدم تصحيح هذا الوضع الخطير جدا على مستقبل الجزائر.
• وأكد برور، أن قوة الدول بقوة شركاتها الوطنية العمومية والخاصة، وليس بفتح أسواقها المحلية لمن هب ودب ليحوّلها إلى مزابل لإلقاء بكل أنواع السلع الرديئة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني أصبح مصاب بأمراض خطيرة نتيجة واردات السلع الرديئة.
• وتابع برور، في حديثه أنه لا مناص من اللجوء إلى تصحيح الوضع بطريقة قد تبدو للبعض عنيفة وبدون مقدمات، مبررا ذلك بالقول إن الاقتصاد الوطني كان يتجه نحو الهاوية، وعليه فمن حق السلطات السياسية والاقتصادية اتخاذ ما تراه مناسبا وبالسرعة اللازمة قبل انفلات الأمور، وخروجها عن نصابها.
• البنوك الأجنبية جاءت لبيع منتجات بلدانها الأصلية
• وقال الأمين العام لفدرالية البنوك والمؤسسات المالية، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عيسى عنو، أن الحكومة تأخرت على إدراج هذه الإجراءات المحفزة على خلق الثروة محليا وتشجيع المستثمرين الفعليين الجادين على توجيه الاقتصاد الوطني نحو الوجهة الصحيحة بمساعدة البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، لا سيما العمومية منها التي تتوفر على سيولة كبيرة جدا وعلى حصة الأسد من الساحة المالية.
• وكشف عنو عيسى، أن الاقتصاد الجزائري لم يستفد بالقدر الكافي من البنوك الأجنبية التي جاءت إلى الجزائر بغرض واحد فقط وهو الترويج لمنتجات بلدانها، وليس من أجل الاستثمار المنتج، مضيفا أن الجزائر من حقها حماية سيادتها الوطنية ضد أي تجاوز من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي أصبحت مجرد معابر لتحويل الادخار الوطني نحو الخارج، بالاعتماد على حيل قانونية يصعب مراقبتها ومنها التحويل الحر المستعمل بقوة في تسوية الواردات، وهو ما دفع ببعض المتعاملين والمستوردين على وجه الخصوص للثورة على قرار الحكومة القاضي بحصر تسوية عمليات الاستيراد عن طريق القرض الائتماني، لكل عمليات الاستيراد التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دج. 
• وكشف الخبير الاقتصادي، بهذا الخصوص عن وجود 40 ألف شكوى ضد الجزائر، لدى المحاكم الأجنبية نتيجة التلاعب بالسجلات التجارية الخاصة بعمليات الاستيراد نتيجة استعمال التحويل الحر الذي يسهل السرقة والغش في القيمة والنوعية بتواطؤ أو جهل من الجمارك.
• ومن جهته أكد الخبير الدولي مراد برور، أن تسوية عمليات التجارة الخارجية عن طريق القرض المستندي سيحسن من سمعة المؤسسات الجزائرية ويحسن من نوعية المنتجات التي تدخل إلى السوق الجزائرية، فضلا عن توقيف حالة النزيف التي تعرضت لها العملة الصعبة منذ سنوات طويلة من جراء عمليات تجارية مشبوهة مع الخارج.
• وبخصوص الوظائف التي ستخسرها الجزائر في قطاع السيارات، قال برور إنها وظائف لعائلات جزائرية، ولكن ماذا قدم الوكلاء في المقابل للجزائر سوى المزيد من المنتجات الرديئة بدون فائدة تذكر على الصعيد الاستراتيجي، مطالبا إياها بالاستثمار في الكفاءات وإنشاء مراكز بحث محلية بالتعاون مع الجامعات الجزائرية إذا كانت بالفعل تريد الاستفادة من السوق الجزائرية التي تتوفر على قدرات عالية.
•  
• رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد بايري
• مستعدون لإنتاج السيارات في الجزائر إذا توّفرت الشروط
• الوكلاء لايمكنهم البيع بالتقسيط ولا داعي للمزايدة
• الوكلاء لا يبذلون أي جهد من أجل تطوير القطاع…على المواطن التوّجه إلى الوكلاء من أجل شراء سيارة بالتقسيط… بإمكان الوكلاء تحمل العبء بدل البنوك لأنهم عملوا أكثر من 6 سنوات نتيجة سياسة قروض الاستهلاك وتمكنوا من جمع أموال طائلة… يجب تشجيع الإنتاج الوطني، مجموعة من النقاط  أثيرت في غياب من يتحدث باسم الوكلاء، نتيجة تعذر حضوره لمنتدى الشروق، تم طرحها على رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد بايري بمكتبه.
• يقول رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات، لايمكن للوكيل البيع بالتقسيط للمواطن مباشرة، ولا داعي للمزايدة، لأن هذا الكلام غير مسؤول ولايجب الكذب على المواطن، هل يعقل أن يقدم أي وكيل على بيع 10 آلاف وحدة لزبائنه بالتقسيط، هذا كلام غير معقول، لأنه يتطلب أموالا ضخمة لا يستطيع الوكيل تحملها، هم يطالبوننا بما هو أكبر منا ومن طاقتنا المالية، الوكيل لايمكنه أن يحل محل البنك، ولا يوجد أي بند في دفتر الشروط يتحدث على التركيب أو الإنتاج المحلي.
• أما بخصوص حماية الإنتاج الوطني أو الدفع نحوخلق إنتاج محلي فهذا شيء جميل، لكن على الحكومة أن توضح لنا ماهو المطلوب منا، هل تريدنا أن نتجه نحو التركيب، أم تريد هي التكفل بهذا النشاط، وإذا كان المطلوب منا الذهاب إلى التركيب نحن مستعدون لذلك، عليها فقط أن توّفر الشروط اللازمة لدعم إنتاج أو تركيب السيارات، فأغلبية الوكلاء يؤيدون فكرة التركيب، الشرط الوحيد هو توفير الشروط اللازمة، وقد تم طرح الموضوع لمناقشته في اجتماع الوكلاء أول أمس، حيث تم طلب وتحضير ملف من وكيل حول تركيب السيارات محليا.
• وقال بايري ، إن الذهاب إلى التركيب هو مطلب أغلبية الوكلاء، لكن السؤال الذي نطرحه بقوة على الحكومة، هل بامكان النسيج الصناعي الوطني أن يلبي حاجياتنا من اجل تركيب السيارت محليا أم سنجد أنفسنا نستورد كل قطع الغيار من الخارج بتكلفة مرتفعة لنقوم بتركيبها في الداخل مضيفا، ” الإنتاج المحلي يتطلب، نسيجا صناعيا قويا من زجاج، بطاريات، كوابح بمعنى توفير كل المعدات التي تدخل في التركيب، ونحن في اتصالات متقدمة مع الاتحاد الوطني لإنتاج معدات السيارات حتى نعرف مدى قدرة هذا القطاع على دعم هذا التركيب محليا، وحتى نعرف ماهي المعدات التي تخل في التركيب المنتجة محليا، عندها نعرف ماهي المعدات التي يتم استرادها من الخارج ” . 
•  
• نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منور جعدي
• قرار منع القروض الاستهلاكية جاء لتصحيح الأخطاء المرتكبة
• أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان النائب منور جعدي، خلال المنتدى أن جوهر قانون المالية التكميلي 2009 والهدف من تضمينه إجراءات أثارت جدلا كبيرا في الساحة الوطنية، نتيجة الفهم السطحي للقانون، وأشار بوضوح إلى أن جميع القرارات جاءت لتحفظ المصلحة الوطنية، على أساس تصحيح الأخطاء الاقتصادية و التشريعية التي ارتكبت في الماضي.
• وقال أن قيمة الصادرات الجزائرية عرفت ارتفاعا في السداسي الأول من السنة الجارية، مما جعل الميزان التجاري محل خطر، كون الفارق بين الصادرات والواردات لا يتجاوز المليار دولار، حيث تم تسجيل 20.9 مليارا قيمة الصادرات، و19.9 مليارا قيمة الواردات، وهو الشيء الذي دفع بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع فاتورة الاستيراد، وحمل المتعاملين على الاستثمار في الجزائر بدل الاكتفاء بإغراق السوق بسلع أجنبية، والمساهمة في خلق مناصب شغل.
• وقال المتحدث إن جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المالية التكميلي جاءت بناء على تحليل معمق لوضعية السوق الوطنية، من أجل تصحيح هذه الأخطاء، بتدارك النقائص المسجلة في التشريع المعتمد في السابق الذي بين عجزه في دفع وحماية الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن قانون المالية التكميلي يحمل قرارات مهمة وشجاعة، تستحق التثمين، ويضيف أن وزارة المالية أشرفت على مجموعة عمل مكونة من ممثلين عن وزارة المالية وبنك الجزائر ووزارة التجارة عكفت على إعداد ملاحظات توضيحية حول بعض الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي، من أجل تسهيل عملية تطبيق هذا القانون.
•  
• عبد القادر مالكي ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين
• ساندنا قانون المالية لأنه لا يتضمن فقط إلغاء القروض الاستهلاكية
• برّر عبد القادر مالكي المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للعمال الجزائريين مساندة المركزية النقابية لكل ما جاء في قانون المالية التكميلي، بكونه لا يتضمن فقط إلغاء القروض الاستهلاكية، إلى جانب احتوائه على جملة من الإجراءات التصحيحية لحماية الاقتصاد الوطني، “وما يهمنا هو من المستفيد الفعلي من القانون، لأنه لا يعقل أن تستفيد مؤسسات في الخارج تنشط وتورد لنا كل ما تنتجه، في ظل اضمحلال الإنتاج الوطني”.
• وقال مالكي بأن ردود الأفعال التي أثارها قانون المالية التكميلي،”إنما هي ناجمة عن أطراف تبحث عن منافذ لها، لتأليب الرأي العام وهذا ما لا نقبله”، متأسفا لكون الاستيراد طغى على كل شيء حتى أبسط الأمور، في حين اتجه الكثير من العمال إلى القروض الاستهلاكية، دون أن يملكوا القدرة على التسديد بسبب تراجع ما يعرف بالطبقة المتوسطة، مصرا على أن الأولوية هي للسكن والعمل، وتقوية النسيج الصناعي.
•  
• منوار حسان (ممثل الفيدرالية الوطنية للمستهلكين)
• القروض الاستهلاكية هدمت بيوتا ولكن الحل ليس في منعها نهائيا
• قال منوار حسان، ممثل الفيدرالية الوطنية للمستهلكين أن قرار منع القروض الاستهلاكية بمثابة فرصة حقيقية لمراجعة إجراءات منح القروض في الجزائر وإعادة تنظيم العملية بعد أن تسببت أزمة الديون المترتبة عليها في طلاق أزواج وخراب بيوت بأكملها، حيث يضطر رب العائلة إلى بيع بعض ممتلكاتها لتسديد ديون وفوائد  قرض السيارة وقرض الثلاجة وقرض الطباخة.
• وتساءل منوار كيف للمواطن الجزائري البسيط الذي لا يتعدى أجره الشهري 25 ألف دينار جزائري تسديد قرض سيارة بفوائد وثلاثة قروض أخرى لأجهزة إلكترومنزلية، حيث لا يبقى من أجرته إلا بعض الدنانير لا تكفي حتى لإيجاد قوت يومه، إلا أن الحل ليس في منعها، انما خلق قرض يساعد المستهلك الجزائري، حيث تتنافس البنوك الأجنبية على منح القروض الاستهلاكية سببه ارتفاع نسبة الفوائد بشكل استثنائي في الجزائر، حيث لا تتعدى في أغلب دول العالم نسبة الفوائد عن القروض الاستهلاكية 2 بالمائة في حين تتراوح في الجزائر بين 8 و10 بالمائة.
•  
• مصنع للخميرة يستولي عليه المغرب بسبب الإجراءات البيروقراطية
• أفاد الحاج الطاهر بولنوار بأن اتحاد التجار حاول إبرام صفقة شركة أجنبية معروفة لإنتاج مادة الخميرة، وهي تموّن السوق بنسبة 75 في المائة من هذا المنتوج، من أجل فتح فرع لها بالجزائر، وكذا إنشاء مدرسة وطنية للخبازين، غير أن كثرة الإجراءات البيروقراطية جعل الشركة تفتح مصنعا لها بالمغرب بدل الجزائر.
•   
• الخبير الدولي مالك سراي  قال إن لديه وثائق تثبت ذلك:
• بنوك أجنبية تعاقدت مع شركات آسياوية لتمويل مشاريعها بأموال الجزائريين
• 45 بالمائة لم يتمكنوا من تسديد القروض و400 قضية في المحاكم
• كشف الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي بأن 45٪ من الشباب الذين استفادوا من قروض استهلاكية عجزوا عن تسديدها، وقد تم رفع 400 ملف إلى العدالة بسبب عدم تمكن البنوك من تحصيل تلك الديون، منتقدا بشدة تأخر الحكومة في اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الاقتصاد الوطني، خصوصا بعد أن تراجعت مداخيل النفط بـ 50٪ بفعل الأزمة المالية العالمية.
• وقال سراي بأنه حذر الحكومة من تداعيات تراكم المديونية بسبب القروض الاستهلاكية، بعد أن اثبتت دراسة أشرف عليها شخصيا بأن 28 ٪ من الشباب المقبلين على الزواج قالوا بأنم غير قادرين على تسديد تلك القروض، متسائلا عن سبب غياب استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني من آثار الأزمة المالية العالمية، التي حذر منها منذ عام بالتحديد، في وقت كانت تصر الحكومة على تجاهلها، بحجة ان الجزائر غير معنية بها، إلى غاية استيقاظها على خبر تراجع مداخيل البترول بـ50٪.
• وهاجم سراي بقوة البنوك الأجنبية، لأنها لم تسعى لدعم الإنتاج الوطني، بل عملت على تقوية كل ما هو مستورد من الخارج، “بدليل أن عددا منها كانت تربطها عقود رسمية مع مؤسسات في آسيا وأوروبا لتمويل السيارات التي تنتجها بأموال المواطنين الجزائريين، ولدي وثائق تؤكد ذلك”.
• وتعمدت أغلب البنوك الأجنبية ـ حسب تأكيد الخبير الاقتصادي ـ إنشاء فروع لها “وقامت بفضل الأرباح الطائلة التي حققتها بشراء عقارات وأراض جزائرية، وكذا تمويل الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، في حين كانت الشركات المنتجة للسيارات تقوم بتمويل الاقتصاد والأوروبي والمغربي وحتى الإسرائيلي”.
• وأعاب سراي على الحكومة كونها لم تفتح نقاشا بخصوص الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي، رغم أنها تعتبر جد إيجابية، إلى جانب منح مهلة إلى غاية الفاتح جانفي القادم، من أجل تمكين المتعاملين الاقتصاديين من التكيف مع ما تضمنه من قرارات صارمة، “التي كان لا بد منها رغم أنها ظهرت عنيفة بالنسبة للكثيرين”. 
•  
• الحاج الطاهر (بولنوار ممثل اتحاد التجار والحرفيين)
• 90 بالمائة من السلع المقلدة مستوردة من الخارج
• أفاد الحاج الطاهر بولنوار، ممثل اتحاد التجار والحرفيين، بأن التسهيلات التي كانت تمنحها القوانين السابقة، أدت إلى نشوء أزيد من 28 ألف مؤسسة للتصدير والاستيراد، 25 ألفا منها تمارس الاستيراد فحسب، مما جعل السوق الجزائرية مفتوحة على كل ما هو آت من الخارج بغض النظر عن مصدره ونوعيته.
• وفي تبريره لإقرار القروض المستندية بالنسبة للشركات التجارية، قدر بولنوار الخسارة التي تتكبدها الخزينة العمومية بسبب التهرب الضريبي الناجم عن انتشار السوق الموازية بما لا يقل عن 300 مليار دج سنويا، في حين أن 90 في المائة من السلع المقلدة مستوردة من الخارج، وهي تسبب خسارة لا تقل عن 30 مليار دج، إلى جانب الأمراض الخطيرة الناجمة عن طبيعة تلك المنتوجات.
• وعند تطرقه إلى إلغاء القروض الاستهلاكية، أكد المصدر ذاته بأن الكثير من البنوك الأجنبية، تحولت إلى ما يشبه مكاتب دراسات ترافق المؤسسات التي تبحث عن الترويج لمنتوج محدد، في حين قام عدد من وكلاء صانعي السيارات بإبرام اتفاقات مع بنوك في الخارج، من أجل فتح فروع لها في الجزائر ومن ثم التسويق لماركة محددة من السيارات.
• وحذر المتحدث ذاته من انتشار التجارة الموازية التي تستهدف 60٪ من المستهلكين، في حين أن 40٪ فقط من التجار الشرعيين الذين يدفعون الضرائب ويطبق عليه قانون حماية المستهلك، مما حول السوق الفوضوية إلى “سوق منظمة قائمة بذاتها ولديها جماعة ضاغطة، والدليل على ذلك عدم صدور قانون صارم يضع حدا لها”.
• وتأسف ممثل اتحاد التجار عن غياب ثقافة استهلاكية لدى الفرد الجزائري، مما شجع حالة التسيب التي تعيشها السوق الداخلية، فقد أكدت دراسة قام بها تنظيمه بأن 75٪ من المستهلكين لا يسألون عن نوعية صلاحية ما يقتنونه من سلع مختلفة.
•  
• 92٪  من الأموال الموجهة للاستثمار موجودة في البنوك العمومية
• قال الخبير الاقتصادي الدولي مالك سراي بأن 92 ٪ من الأموال الموجهة للاستثمار موجودة في البنوك العمومية، في حين أن البنوك الأجنبية تعتمد أساسا على النشاط التجاري، ولا تهتم أبدا بالاستثمار من أجل تدعيم الإنتاج الوطني.
•  
• أصداء من الندوة 
• – اتهم الأمين العام لفيدرالية البنوك والتأمينات بعض العناوين الصحفية بالوقوع في فخ الحفاظ على الإشهار، لذلك لم تدخر جهدا في انتقاد قانون المالية التكميلي.
• – قال عبد المالك سراي بأن أي زيادة في الأجور يمكنها أن تؤدي إلى التضخم، لذلك ينبغي على الدولة ان تراقب أسعار خدمات الماء والكهرباء والغاز وكذا النفقات المدرسية قبل إقرار أي زيادة.
• – كشف سراي عن استيراد كميات معتبرة من الصوف من ليبيا، وقد تبين عند فحصها بأنها عبارة عن حجارة ملفوفة بالصوف.
• – اتفق الخبراء الذين نشطوا ندوة الشروق على أن الحكومة “عافسة على جمرة”، لكنها ترفض الإقرار بذلك.
• – دعا منشطو الندوة إلى ضرورة رفع مستوى النقاش عن تناول قانون المالية التكميلي مع الابتعاد عن الشعبوية والنظرة السطحية.