القضاء الأوروبي يكرّس فصل الصحراء الغربية عن المغرب

أكد تقرير حقوقي وقانوني صدر في العاصمة الإسبانية مدريد، أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تكرّس استبعاد الصحراء الغربية من الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بالطيران المدني، مشددا على أن تسيير رحلات جوية إلى مدينة الداخلة المحتلة يثير إشكالات قانونية تتصل بالسيادة على الإقليم وحقوق الشعب الصحراوي.

جاء ذلك في تقرير بعنوان «السياحة في سياق الاحتلال: الداخلة من القاعدة العسكرية إلى لؤلؤة الصحراء»، أعدته مجموعة العمل الصحراوية المكلفة بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة، وسلط الضوء على توظيف السياحة والنقل الجوي في تنشيط النشاط الاقتصادي بالمدن الصحراوية المحتلة، في ظل استمرار النزاع حول الوضع القانوني للإقليم.

واستند التقرير إلى أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ولا سيما القرارات الصادرة في أكتوبر 2024، التي أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المملكة المغربية من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن تطبيق الاتفاقيات التجارية والزراعية واتفاقيات الصيد البحري والطيران على الإقليم يقتضي احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وموافقته.

وفي ما يتعلق بالنقل الجوي، أوضح التقرير أن اتفاقية الطيران الأورو-متوسطية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تشمل الصحراء الغربية أو مجالها الجوي، مستندا إلى القرار الصادر في القضية رقم T-275/18 وإفادات رسمية للمفوضية الأوروبية في ديسمبر 2024.

واعتبر التقرير أن الرحلات التجارية التي تربط مدنا أوروبية بالداخلة المحتلة تطرح إشكالات قانونية بشأن مدى توافقها مع الوضع الدولي للإقليم، محذرا من أن إبرام مذكرات تفاهم مع شركات الطيران بهدف تنشيط الحركة السياحية لا يمكن، وفق طرحه، أن يمنح شرعية قانونية لترتيبات تتجاهل الوضع المنفصل للصحراء الغربية وحقوق شعبها.

كما حذر من أن الشركات الأوروبية التي تواصل أنشطتها في الإقليم قد تواجه إجراءات ومطالبات قضائية مرتبطة باستغلال المجال الجوي والبنية التحتية في منطقة لا يعترف القضاء الأوروبي بسيادة المغرب عليها بموجب الاتفاقيات المعنية.

وفي تطور متصل، أعلنت جبهة البوليساريو، من مدريد، شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية أمام القضاء الإسباني للمطالبة بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة الطيران منخفض التكلفة «رايان إير»، الذي يسمح لها بتسيير رحلات تربط العاصمة الإسبانية مدريد وجزيرة لانزاروتي بمدينة الداخلة المحتلة.

وجاء الإعلان خلال ندوة صحفية عقدت أمام مقر البرلمان الإسباني، بمشاركة أبي بشراي البشير، المستشار الخاص للرئيس الصحراوي المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية، إلى جانب فريق محامي الجبهة، الذي ضم المحامي الإسباني خاثينتو لارا والمحامية الصحراوية اسحابة مسعود.

وأوضح أبي بشراي البشير أن التحرك القضائي يهدف إلى دفع الحكومة الإسبانية إلى سحب الترخيص الممنوح للشركة، معتبرا أن السماح بتسيير الرحلات إلى الداخلة يتعارض مع مقتضيات الشرعية الدولية، التي لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، ولا تجيز التصرف في أجوائها وثرواتها دون احترام إرادة الشعب الصحراوي، الذي تمثله جبهة البوليساريو.

وأكد التقرير أن الجبهة والمنظمات الحقوقية والنقابية الصحراوية تواصل تحركاتها القانونية أمام المحاكم الأوروبية والدولية للطعن في الاتفاقيات والعقود التي ترى أنها تتجاهل حقوق الشعب الصحراوي، والعمل على حماية ثروات الإقليم ومجاله الجوي وموانئه من الاستغلال الذي تعتبره غير مشروع.