القضاء الإسباني يأمر باعتقال 11 مسؤولا مغربيا

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية بابلو روث، أمره باعتقال11 ضابطا عسكريا مغربيا لتورطهم في جريمة إبادة في حق الشعب الصحراوي في الفترة الممتدة مابين 1975 و1992، وجرائم أخرى تتعلق بالتعذيب والقتل والاعتقال التعسفي، وأعطى القاضي الأوامر باستخدام الطرق الكفيلة بإحضار هؤلاء في حالة اعتقال.

ومن بين المتهمين الذين أمر القاضي باعتقالهم، في قراره الصادر أول أمس، مدير ما يُسمى مراقبة التراب بوزارة الداخلية إلى حدود العام 1997 المدعو حفيظ بنهاشم ومحافظ مدينة السمارة المحتلة في الفترة مابين 1976 و1978 المدعو سعيد واسو ونائبه المدعو حسن اوشن ومفتشو الشرطة المغربية بالعيون المحتلة إبراهيم بنسامي وحريز العربي وعقيد جيش الاحتلال المدعو عبد الحق لمدور وملازم بدرك الاحتلال يُدعى إدريس السباعي 

وأكد روث القاضي بالمحكمة الوطنية، وهي أعلى هيئة جنائية إسبانية، ضمن صك الاتهام، والذي يقع في 40 صفحة، أن قوات الاحتلال المغربي كانت تسعى إلى “الإبادة الجماعية بهدف الاستيلاء على وطنهم الصحراء الغربية”.

 وتأتي هذه المتابعات بعد موافقة القاضي الاسباني على طلب النيابة العامة بمتابعة11مسؤولا مغربيا من بينهم عسكريون، بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية في حق صحراويين” بين سنتي 1975 و1992 من القرن الماضي، وجاء تحرك القاضي الاسباني ضد المسؤولين المغاربة،على خلفية، العثور سنة 2013 على مقبرة جماعية قرب منطقة أمغالا بالأقاليم الصحراوية، استخرج منها رفات ثمانية أشخاص، تم تحديد هويتهم بالاعتماد على الحمض النووي، وتأتي المتابعة أيضا بالاعتماد على العديد من شهادات الضحايا الذين أدلوا بصور ووثائق تفيد بتعرّضهم لـ”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، بحسب المصدر ذاته.

وخلف الاحتلال المغرب للصحراء الغربية، آلاف الضحايا جراء الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي تتواصل إلى يومنا هذا، وتفيد إحصائيات وفرتها جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين أنه خلال 38 سنة من الاحتلال تم تسجيل “أكثر من 4500 مفقود قسراً من بينهم 550 مفقود يبقى مصيرهم مجهولاً و30000 حالة اعتقال تعسفي وأكثر من 30.000 حالة تعذيب 55 بالمائة من بينهم نساء وأطفال”.

 كما أشار المصدر إلى “أكثر من 1550 حكم جائر أصدرته محاكم مدنية وعسكرية مغربية ووفاة أكثر من 1300 مدني من بينهم أزيد من 200 شخص – معظمهم نساء وأطفال – خلال القصف بالنابالم والفسفور الأبيض في فيفري 1976 وكذا 2500 شخص ذهبوا ضحية الألغام المضادة للأشخاص التي زرعتها القوات المغربية”.

 وغداة اكتشاف المقابر الجماعية في بداية سنة 2013، قدمت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تضمن معطيات علمية قدّمها أطباء شرعيون وخبراء في علم الوراثة تؤكد تورط قوات الاحتلال المغربية في دفن المفقودين الصحراويين في مقابر جماعية.