القضاء الإيطالي يبقي المحامي الجزائري رشيد مسلي رهن الإقامة الجبرية

قرر القضاء الإيطالي الإبقاء على المحامي رشيد مسلي رهن الإقامة الجبرية بمدينة اوستا الإيطالية إلى غاية الإثنين المقبل، وهو الأجل الذي أعطي للسلطات الجزائرية لتقديم طلب رسمي بالتسليم الذي لم يصل بعد.

أوضح بيان لمنظمة الكرامة التي يرئسها المحامي مسلي، الأربعاء، انه في حالة عدم استلام القضاء الإيطالي أي طلب رسمي، سيتم حفظ القضية وسيكون بإمكان المعني العودة إلى جنيف لاستئناف عمله كمدير قانوني لمؤسسة الكرامة، أما إذا تقدمت السلطات الجزائرية بطلب تسليم رسمي، فستُعين السلطات الإيطالية قاضيا مختصا للنظر في الملف، وسيكون بإمكان القاضي رفض الطلب أو إعطاء حكومة الجزائر مهلة 30 يوما لتقديم الوثائق القانونية الضرورية لذلك.

ونقل البيان عن مسلي، أن هناك إجراءات للنظر في قانونية الأمر الدولي بالقبض الذي صدر في حقه في أبريل 2002 كان من أجل التحقيق معه في قضية تخض متهمين في قضية انتهت بتبرئتهم من طرف العدالة الجزائرية، وعليه فسيقرر القاضي المختص الإيطالي إن كان الأمر بالقبض لا يزال قانونيا أم لا.

وللتذكير أوقفت السلطات الإيطالية المحامي مسلي على الحدود السويسرية الايطالية يوم الأربعاء 19 أوت 2015 على أساس مذكرة الاعتقال التي أصدرتها السلطات الجزائرية في أبريل 2002، والتي تقول فيها أنه “أجرى اتصالات مع إرهابيين في الجزائر“، وكان “عضوا في جماعة إرهابية تنشط خارج الجزائر” و“حاول تزويد جماعات إرهابية بآلات تصوير وهواتف“.