القضاء البريطاني يأمر بتعويض لطفي رايسي خلال 28 يوما

قررت محكمة الطعن البريطانية تقديم مهلة 28 يوما لوزير العدل البريطاني جاك سترو لاتخاذ قرار تعويض الطيار الجزائري لطفي رايسي المقيم بلندن والذي اتهم زورا بتدريب الأشخاص الذين قاموا بتنفيذ هجمات سبتمبر 2001 على الطيران، حيث وصفت المحكمة التأخير الذي سجلته وزارة العدل البريطانية بـ “غير العادي” في الرد على القرار الذي أصدرته عام 2008 بخصوص إعادة النظر في قضية لطفي رايسي الذي وقع ضحية القضاء البريطانية.

• وكان القضاء البريطاني قد قرر إعفاء رايسي من كل التهم الموجهة إليه وأمر سترو بدراسة قضيته من أجل التعويض، غير أن الطيار الجزائري وجد نفسه مجبرا على الرجوع إلى المحكمة للمطالبة بإصدار قرار نهائي في ما يخص مراجعة قضيته. وفي هذا السياق، عبر محامي الدفاع إيدوارد فيتجيرالد عن امتعاضه من هذه الوضعية مسميا ما حدث بـ “السيل الذي بلغ الزبى، مضيفا أنه “حان الوقت لاتخاذ القرار”.
• وحذر القضاء البريطاني سترو من أي محاولة تأخير تطبيق القرار لأنها ستعتبر محاولة مشكوك في أمرها بحجة الإعلان عن الانتخابات العامة.
• وكان لطفي رايسي، البالغ من العمر 35 سنة، والذي قبع بسجن بلمارش شديد الحراسة في بريطانيا والذي يطلق عليه غوانتنامو بريطانيا لمدة خمسة أشهر، قد تم توقيفه في لندن خلال شهر سبتمبر2001 بناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية بعد توجيه إليه تهمة تدريب هاني هنجور السعودي الذي قاد الطائرة التي اصطدمت بمبنى البنتاجون، حيث تعرض الطيار الجزائري إلى سلسلة من الاتهامات خلال محاكماته تمكنت هيئة الدفاع من إثبات بطلانها.
• وفي شهر فيفري من عام 2002، تم الإفراج عن رايسي لكنه لم يتمكن من استئناف حياته المهنية بسبب عدم وجود نية لدى السلطات البريطانية والأمريكية بالاعتذار عن اتهامه ظلما.
• وقد صرح رايسي لصحيفة “تايمز” البريطانية أنه أمضى ست سنوات في انتظار التعويض ولكنه لا يتوقع أن تتم أية عملية إعادة النظر في قضيته أبدا. وعلى هذا، فالحل الموجود أمامه في مثل هذه الظروف هو اللجوء إلى المحاكم، حيث تسبب ما تعرض إليه في تدمير حياته وصحته بسبب وصفه بالإرهابي.
• كما أن رايسي لا يزال ينتظر منذ أكثر من أربع سنوات تقرير من لجنة الشكاوى المستقلة ببريطانيا بعد إيداعه لطلب تحقيق في الطريقة التي تم التعاطي بها مع قضيته، وقد تم الشروع في التحقيق بالفعل ولكن لم يتم الإعلان عن أية نتيجة.
• يذكر أن هيئة دفاع رايسي قد وصفت ما تعرض له الطيار الجزائري الذي يعد أول من سجن بسبب هجمات2001 بأحد أكبر إخفاقات العدالة في “الحرب على الإرهاب” مع التأكيد على أن محكمة الاستئناف لم تتردد في التأكيد على وجود أدلة معتبرة تفيد بصورة لا لبس فيها أن مسؤولي مكافحة الإرهاب والادعاء مسؤولون عن التجاوزات.