“القضاء الجزائري يقلق بعض الجهات وسنفتح جميع قضايا الفساد”

لم يتوان وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أول أمس، في توجيه انتقادات شديدة ضد كل من يحاول المساس بمصداقية ونزاهة العدالة الجزائرية، مشيرا في رده عن أسئلة الصحفيين على هامش زيارة العمل والتفقد إلى تلمسان، أنه توجد أطراف أو جهات- دون ذكرها بالاسم- تسعى إلى ضرب استقرار القضاء الجزائري ومصداقيته من خلال الاستثمار في الأوضاع الحالية التي تمر بها الجزائر وتزامن ذلك مع قضايا الفساد الموجودة قيد التحقيق.

وقال شرفي: “إن استقرار القضاء الجزائري أصبح يقلق بعض الأطراف”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزارة العدل لن تدلي بأي تصريح حول قضايا الفساد إلى غاية الانتهاء من جميع التحقيقات، وبعد ذلك إطلاع الرأي العام بما أسفرت عنه تلك التحقيقات، في إشارة إلى قضايا سوناطراك 1 و2  وغيرها من القضايا الأخرى، مؤكدا أن كل شخص بريء إلى أن تثبت إدانته، في إشارة واضحة إلى بعض المسؤولين وعلى رأسهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل. 

وأكد شرفي أن “القضاء سيدرس جميع قضايا الفساد بغض النظر عن مراكز الناس أو مستوياتهم الاجتماعية”، وأن الهدف في الأخير هو الوصول إلى الحقيقة، مشددا على أن النزاع الحاصل بين القضاة وأصحاب الجبة السوداء من المحامين، في تعليقه عن الحادثة الأخيرة التي وقعت ما بين نقيب محامين نقابة الجزائر العاصمة عبد المجيد سليني والقاضي هلالي، يرجع بالأساس إلى عدم تحمل المسؤولية واعتبار المهمة المكلف بها هي أمانة وعلى كل واحد أن يتحلى بروح المسؤولية والتجرد من الفئوية، وأن منهاج الحوار هو أحسن طريق لفض مثل هذه النزعات. وأكد وزير العدل أن القضية تمت تسويتها بطريقة ودية. وحول الصراع القائم بين محامي سعيدة ومعسكر ومطالبة محامي البيض والنعامة بنقابة تمثلهم، أكد شرفي أن الحل يكمن في اللجوء إلى الأطر التنظيمية التي تحدد مهنة المحاماة.

وكذب وزير العدل ما تم تداوله حول التنازل عن القضية التي تورط فيها 3 قضاة فيما يعرف بقضية “بنغالو رقم 33″، مؤكدا أنه لم يتم التنازل عن الدعوى وأنه تم الفصل فيها، مشيرا في هذه المسألة إلى أن أركان الجنحة غير موجودة، وأنه تم معاتبة القضاة لكونهم مطالبين بواجب التحفظ وأن الملف الذي بحوزته لم يثبت تورطهم في القضية وأنهم كانوا بالقرب من مركب عمومي.