القضاء الفرنسي يفصل في فضيحة البزنسة في أموال نقل الأموات

فصل القضاء الفرنسي في فضيحة “البزنسة” في نقل توابيت الأموات من الجزائر باتجاه فرنسا على متن الخطوط الجوية الجزائرية التي تورطت فيها شركة عبور ورئيس مصلحة الشحن في مطار فرنسي والذين كانوا وراء تحويل ما لا يقل عن 140 ألف أورو من تكاليف نقل توابيت الأموات لحسابهم الخاص، في حين أنها تكاليف كان من المفروض ان تؤول لحساب الطيران الجزائري الذي راح ضحية هذه البزنسة طيلة 3 سنوات .

• كان المتورطون الذين أدانهم القضاء الفرنسي بالحبس غير النافذ وغرامة مالية وهما رئيس مصلحة الشحن في مطار فرنسي وصاحب شركة عبور هناك، حيث كانوا يقدمون تصريحات مزورة في الوزن الحقيقي لتوابيت الجثامين التي تصل الأراضي الفرنسية جوا عبر الخطوط الجوية الجزائرية، حيث  يقبضون  المقابل  من  أهل  الميت  أثناء  التكفل  بإجراءت  التصريح  لدى  مصالح المطار  على  أساس  الوزن  الحقيقي  للتابوت  – على  اعتبار  ان  سعر  نقل  التابوت  جوا  يتحدد  بالوزن  -.
• لكن السعر الذي يصرح به صاحبة شركة العبور ورئيس مصلحة الشحن لتمكين الشركة الجوية الجزائرية من مستحقاتها يتم تزويره بالنصف وأحيانا بأكثر من ذلك، وكشفت التحقيقات قيام المتورطين حسب محامي الشركة السيد ل.خ خلال إجراءات تسديد حقوق النقل تزور وتقدم تصريحات بالوزن وصلت أحيانا إلى نصف الوزن الحقيقي للتابوت وبالمقابل يقوم الجناة بالاحتفاظ بالفارق لحسابهم الخاص، ولم يتحدد عدد العمليات التي قام بها المتورطون، غير انها كانت تتم على مدار ثلاث سنوات على الأقل.
• وكانت شركة العبور ورئيس مصلحة الشحن بتواطؤ في ذلك وعلى مدار ثلاث سنوات ولم تتفطن الجوية الجزائرية للخسارة الناتجة عن التزوير في التصريح الا بعد سنتين من ذلك تحصلت فيها على مجموعة من الأدلة والبيانات التي تثبت ان أوزان التوابيت التي حصلت تكاليف نقلها ليست نفسها  المصرح  بها  من  طرف  شركة  العبور  ورئيس  مصلحة  الشحن  في  المطار .
• وقدرت خسارتها جراء هذا الاحتيال بما لا يقل عن 140 ألف أورو وقامت إثرها برفع دعوى قضائية أوكلت مهام التقاضي فيها للمحامي الجزائري لزبر خالد ومحامي آخر فرنسي ودارت جولات التقاضي منذ العام الماضي لتقرر المحكمة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس إدانة المتهمين لتوفر أدلة قوية بينت ان المتهمين تمكنوا من تحويل أموال الجوية الجزائرية الناتجة عن نقل توابيت الجثامين كان يتم على النحو المذكور لمدة عامين على الأقل، فقد حكمت بالسجن غير النافذ بين 5 و6 أشهر للمدانين وبدفع غرامة تقدر بـ 94 ألف أورو لحساب للخطوط الجوية الجزائرية .