كان مرتقبا حل الحزب الوطني الحاكم سابقا في مصر ولم يكن متوقعا ان تقوم له قائمة بعد سقوط مبارك وحاشيته ووصولهم الى السجن بتهم يندى لها الجبين
امرت محكمة مصرية السبت بحل الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان يحكم مصر سابقا بزعامة الرئيس حسني مبارك ومصادرة جميع ارصدته وممتلكاته وتسليمها للحكومة، وفق ما افاد مصدر قضائي
وقال المصدر ان “المحكمة الادارية اصدرت قرارا بحل الحزب الوطني الديموقراطي ومصادرة امواله ومقره ومبانيه وتسليمها للحكومة”.
وكانو موقع التلفزيون المصري قد نقل -خحسب سي ان ان – أن الجلسة كانت صاخبة، وشهدت مشادة بين أنصار لعدد من رموز المعارضة، وبين مناصرين لطلعت السادات، ابن شقيق رئيس الحزب والذي جرى اختياره مؤخراً لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة، وأشار الموقع إلى أن المؤيدين للسادات وزعوا منشورات تطالب ببقاء “الحزب الوطني الجديد.”
واضطر المحكمة إلى رفع الجلسة حتى تهدأ الأمور، في ظل الهتافات العالية من قبل أنصار السادات الذين رددوا هتافات “بالروح بالدم.. نفديك يا سادات،” و”علّي علّي الصوت.. الحزب الوطني مش حيموت.”
بالمقابل، ردد أنصار المعارضة “الحزب الوطني باطل،” و”لا يوجد فرق بين الحزب الوطني وحكومته،” واعتبروا أن مطلب حل الحزب “ينال تأييد الملايين من المواطنين بمصر.” الحزب يسعى الى الاحتفاظ بوجوده بعد الاحتجاجات الشعبية التي اجبرت مبارك على التنحي في 11 فيفري الفائت واعتقال العديد من قادة الحزب بتهمة التورط في الفساد.