القضاء المصري يذبح زاهر وينهي مهامه على رأس اتحاد الكرة

ثبت يوم أمس، بالدليل والبرهان وبحكم قضائي لا غبار عليه، هذه المرة، أن أيام بل ساعات سمير زاهر على رأس اتحاد الكرة في مصر، باتت معدودة إن لم تكن قد انتهت أصلا، وأضحى الرجل وعهدته جزء من الماضي، بعد صدور حكم قضائي نهائي، يوم أمس، يدفعه للتنحي عن منصبه، وحزم أمتعته ليغادر ” الجبلاية ” وهو الاسم الذي يطلقه المصريون على مقر اتحاد الكرة، مخلفا وراءه الكثير من الخيبات والهزائم، وملاحقا بالعديد من الفضائح والمهازل والمشاكل المتراكمة .

• يوم أمس، حمل في طياته، خبرا مفاجئا لزاهر وحاشيته، ومتوقعا بالنسبة للكثير ممن عانوا من ممارسات هذا الرجل، عقب رفض المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من طرفه ضد الحكم الذي صدر لنجم الفريق الإسماعيلي السابق، أسامة خليل، خصم زاهر في انتخابات رئاسة الاتحاد، والذي يقضي باستبعاد رجل مبارك القوي، من رئاسة الاتحاد، وعدم شرعية مشاركته أصلا في الإنتخابات الأخيرة، »بسبب سوء السيرة والسلوك«!!، وهو ما يعني أن جميع القرارات والتصريحات والتهديدات التي كان يطلقها زاهر في الأشهر الماضية، بما في ذلك حربه المستعرة ضد الجزائر،  والجزائريين،  كانت  صادرة  عن  رجل  فاقد  للشرعية، … مفتقد  للشعبية؟ !
• ورغم محاولات زاهر، وكعادته، اللعب على عامل الوقت، لإنقاذ رأسه من الفضيحة، من خلال تحسين الوضع لصالحه في الكواليس، وهي اللعبة التي يجيدها تماما، من خلال حبك المؤامرات والدسائس، ضدّ أبناء بلده قبل الآخرين، إلا أن الحكم القضائي الصادر بصفة نهائية يوم أمس، عجل بطيّ صفحة ملوثة في تاريخ الكرة المصرية، اسمها سمير زاهر، دون أيّ مقاومة تذكر، أو تدخل من أحد النافذين، لنجدته من الفضيحة وإنقاذه من المهزلة، عكس ما كان متوقعا ربما، من زاهر والمقربين منه، وهو الذي يصنف نفسه بأنه واحد من رجال الرئيس وحليف أبنائه؟!
• وفي هذا السياق، أشارت مواقع إخبارية مصرية يوم أمس، أنه كان من المفترض أن يصدر حكم في القضية يوم العاشر من شهر أكتوبر الفارط، لكنها تأجلت ثلاث مرات كاملة، حتى يوم أمس السبت، والذي جاء عاصفا ومنبئا بنهاية عصر سمير زاهر، عقب تأييد المحكمة الإدارية العليا لمحكمة  القضاء  الإداري  التي  أقرت  بافتقاد  زاهر  لبعض  الشروط  المطلوبة  للإنتخابات .
• الحكم القنبلة، والذي جعل كثيرا من أعضاء الاتحاد المصري، يختفون عن وسائل الإعلام، ويخشون مواجهة المرحلة القادمة، جاء في الوقت ذاته، مكرسا للأزمة العميقة التي يعيشها اتحاد الكرة المصري، والذي جعل، بإرادة من سمير زاهر نفسه، من موضوع الجزائر، شماعة لتعليق فضائحه، ومادة خصبة، يخفي من ورائها لا شرعيته ولا شعبيته، ويتهرب من ورائها عن مواجهة الفتنة الكبيرة التي كان يكابدها محليا، على مستوى إقصاء الفراعنة من كأس العالم، وأيضا الفتن الداخلية التي اندلعت في كثير من الفرق المحلية، وآخرها الصفقة الفضيحة التي تم بموجبها انتقال  اللاعب  جدو  من  الزمالك  إلى  الأهلي  بعدما  وقع  للفريقين  معا  في  وقت  واحد؟ !
• ولأن »خصوم زاهر« لا يعدّون ولا يحصون، فإن هذا الحكم النهائي وغير القابل للطعن، سيمنحهم الضوء الأخضر ليعلنوا بداية موسم الحساب والعقاب، كما أنه سيفتح بابا على زاهر، لن يحسن غلقه في القريب العاجل، خصوصا بعد الفضائح التي ترتبت عن إخفائه العقوبة التي سلطتها الفيفا  على  مصر،  عقب  اعتداء  القاهرة  ضد  لاعبي  الفريق  الوطني،  وأيضا  فضيحة  خلوّ  الملف  المصري،  من  أي  دليل،  فيما  سمي بأحداث  أم  درمان  المزعومة .
• الغريب أن خصوم سمير زاهر الذي تصدّر قائمة المهاجمين والمتنطعين ضد الجزائر في الأشهر الماضية، استعملوا ضده ورقة غياب الأخلاق، وأثاروا قضية افتقاده شرط حسن السيرة والسلوك من أجل الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة في مصر، بمعنى أن زاهر، في رأي خصومه، ليس سوى بلطجي، والقضاء المصري أكد ذلك يوم أمس، ولكنه بلطجي بصفة رسمية، وليس من بلطجية الشوارع المعروفين الذين رموا حافلة الجزائريين بالطوب في مطار القاهرة، وليس واحدا من بلطجية الفضائيات التي قصفت الجزائريين بالثقيل خلال الأشهر الماضية قبل تسلمها قرارا بالسكوت من وزارتي  الإعلام  والخارجية؟ !
• وفيما ينتظر مسؤولو »الجبلاية« حاليا الحصول على نسخة من قرار المحكمة للتعرف على حيثيات الحكم الصادر ضد زاهر، والرد عليه قانونياً، كما تم استدعاء هاني أبو ريدة من جنوب إفريقيا من أجل الإشراف على انتخابات جديدة، يحاول آخرون، البحث عن طوق نجاة لزاهر باعتباره واحدا من أبناء النظام، وذلك من خلال توجه بعض الأعضاء لمنزله وأيضا مناشدة رئيس المجلس الأعلى للرياضة، حسن صقر، التدخل لوقف تنفيذ القرار، وهو ما لا يتوقع البعض حدوثه، بسبب ترسخ اعتقاد جدي عند صقر وغيره، أن الفترة التي تولى زاهر فيها شؤون الاتحاد عرفت فضائح كبيرة في التسيير، وتلاعبا في الأموال، علما أن هذه القضية تم تحويلها للنيابة العامة من أجل التحقيق فيها، ومن غير المستبعد عقب رفع الغطاء عن زاهر، أن نراه قريبا خلف القضبان بتهمة تبديد الأموال العامة، بعدما نجح فعلا في تبديد صورة المصريين في العالم العربي.