القضاء ملزم بصدّ محاولات استهداف السلم الاجتماعي

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الخميس، على ضرورة التزام اليقظة لصد جميع المحاولات التي تستهدف النيل من السلم الاجتماعي الذي استعيد بفضل جهود المخلصين لهذا الوطن، تحت قيادة رئيس الجمهورية، داعيا القضاة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة أشكال الإجرام الخطير، على غرار الاتجار في المخدرات والمضاربة غير المشروعة وتبييض الأموال مع مواصلة جهود مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج.

وقال بوجمعة، خلال إشرافه بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة على حفل تخرج الدفعة الـ27 من القضاة بعد تلقيهم تكوين عالي المستوى: “يتعيّن على القضاء، بصفته المعني الأساسي، محاربة السلوكات الطفيلية خاصة المستجد منها، التي أصبحت تهدّد النظام العام والسكينة العامة والانسجام الاجتماعي”، مشيرا إلى ضرورة التزام اليقظة التي تبقى حاليا ضرورية لصد جميع المحاولات التي تستهدف النيل من السلم الاجتماعي الذي استعيد بفضل جهود المخلصين لهذا الوطن، تحت قيادة رئيس الجمهورية”.

وأضاف الوزير مخاطبا المتخرجين:

“تحدّيات كثيرة تنتظركم لاسيما منها مكافحة أشكال الإجرام الخطير، على غرار الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والإرهاب والمضاربة غير المشروعة وتبييض الأموال وجرائم الصرف والجريمة المعلوماتية بكل تجلياتها، فضلا عن مواصلة جهود مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج، والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وحماية الحقوق والحريات من خلال قضاء عادل ومخلص ومستقل يتحلى بقيم التجرّد والحياد وعدم التحيّز”.

وخلال حفل تخرج 202 قاضي، أبرز لطفي بوجمعة حرص رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، عبد المجيد تبون، على دعم سلك القضاء بكل الإمكانات لاسيما منها العنصر البشري المؤهل، ما يسمح بأداء رسالة القضاء بكل تجرّد

وتفان وجعل المواطن يطمئن لعدالة بلاده”، مشدّدا على أن “مسار التغيير والتقويم الذي أكد عليه الرئيس لدى افتتاح السنة القضائية الجارية، يتطلب من كل القضاة الانخراط فيه للارتقاء بالعدالة وحماية الأمن القانوني للوطن، على اعتبار أنهم “القضاة” مكلفون بحماية المجتمع والحريات والحقوق”.

وقد تخرجت، الخميس 16 جانفي الجاري، الدفعة الـ27 المتكونة من 202 قاض، منهم 5 قضاة عسكريين تلقوا تكوينا عالي المستوى بهذه المدرسة العريقة وهو ما يترجم المكانة المرموقة التي يحتلها القضاء في الجزائر، خاصة بعد الإصلاحات العميقة التي جاء بها دستور سنة 2020، الذي كرّس استقلالية القضاء من خلال ضمان الحماية للقضاة وضمان المناخ المناسب لهم من أجل أداء مهامهم في كنف سلطان القانون.