القضاء يرفض الإفراج عن ربراب

رفضت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر، الأحد، الإفراج عن رجل الأعمال يسعد ربراب الذي يواجه تهما تتعلق بالتصريح الكاذب حول حركة رؤوس الأموال وتضخيم فواتير استيراد.
وأودع ربراب في 22 أفريل الماضي رهن الحبس مباشرة بعد ساعات التحقيق معه من قبل فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بباب جديد قبل إحالته على وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيقات.
ويتابع ربراب بشبهات التورط في “التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية”.
وفور توقيفه نشر ربراب وهو أغنى رجل أعمال في الجزائر وحتى في منطقة المغرب العربي تغريدة جاء فيها “في إطار العراقيل التي يتعرض لها مشروع ايفكون، توجهت من جديد هذا الصباح إلى فصيلة الدرك بباب جديد. سنواصل دراسة قضية المعدات المحجوزة في ميناء الجزائر منذ جوان 2018”.
وسابقا دعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى “الاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض فيما يؤدي إلى تغليط الرأي العام أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون”.
وأكدت أن جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها أو لازالت في طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة, “تتم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص وإشراف النائب العام”، لتفيد بأن مصالحها “تلقت في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات المتعلقة بوقائع فساد وقامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلك الأمن الوطني والدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد للتحري بشأنها”.
كما دعت الجميع إلى “الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة و احترام سرية التحقيق و قرينة البراءة”, مشيرة إلى أن خلية الإعلام لمجلس قضاء الجزائر “سوف تسهر مستقبلا، كلما دعت الضرورة لذلك، على تقديم المعلومات الصحيحة وفقا لما يسمح به القانون”.