القضاء يمدد مداولة ملف حداد وشقيقه في وهران

قررت هيأة محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، تمديد مداولة النطق بالقرارات الجزائية في حق رجل الأعمال الموقوف علي حداد وشقيقه وإطارات ميناء وهران، إلى غاية تاريخ 9 جوان، وهو التأجيل الثاني في مداولة الحال من قبل هيأة الغرفة الجزائية، التي كانت عالجت ملف تزوير فواتير خدمات مينائية لفائدة مجمع حداد وشقيقه.

مع العلم أن ممثل الحق العام كان التمس تشديد العقوبة ضد الجميع في جلسة محاكمة مطولة، شهدت مرافعة نوعية للمدعي العام، الذي أبرز مواد قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، بكون أن حداد حصل وقتها على امتياز غير مبرر بدخول سلعه عبر الميناء وتفريغها قبل الموعد المحدد. وقال النائب العام في مرافعته، إنه يطالب بإلغاء حكم البراءة الصادر في حق الأطراف التي استفادت منه مع تشديد العقوبة في حقها، بعد ثبوت تورطها في فعل التزوير.

وحسب مصادر مطلعة، فإن تمديد المداولة، لم يكن قرارا اعتباطيا، بل رجح المصدر أن يكون تمهيدا لتحقيق إضافي مرفق بخبرة تسند إلى المفتشية العامة للمالية بخلاف الخبرة السابقة التي قام بها أحد الخبراء المعينين من قبل المحكمة، وهو ما التمسه رئيس الدائرة التجارية السابق لميناء وهران “ن.تونسي” مفجر قضية فساد حداد، بوجوب فرض تحقيق إضافي وإعادة التدقيق في الفواتير التي بحوزته بإسناد الخبرة المالية للجنة تابعة لوزارة المالية لأجل الوقوف على الضرر الكبير الذي تعرضت له خزينة الدولة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن تأجيل النطق في قضية الحال، سيكون مناسبا لإعادة النظر في قرار رفض تأسيس نور الدين تونسي كضحية لحضور جلسة الاستئناف للإدلاء بشهادته كاملة أمام قاضي الجلسة، حيث سبق أن تم قبول تأسيس المبلغ عن الفساد، شكلا في القضية، بصفته كاشفا عن ملف حداد، مع رفضه في الموضوع، وهو ما حرمه من حضور جلسة محاكمة حداد وشقيقه وكوادر ميناء وهران.

كما تقدم دفاع مؤسسة ميناء وهران، عن طريق ممثلها القانوني، باعتبارها ضحية في قضية التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة، المبني على تزوير فواتير خدمات مينائية لصالح شركة رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بتنازل عن حق المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، في التعويض، الأمر الذي دفع برئيس الغرفة الجزائية لدى محكمة وهران الابتدائية لتقديم إشهاد لها بذلك عن التنازل عن الحقوق المدنية، وهو ما حير المبلغ الذي طالب بتدخل وزير النقل لأجل حماية المال العام من الضياع لأجل سواد عيون أحد المقربين من النظام السابق.

معلوم أن محكمة وهران كانت أدانت في شهر ديسمبر 2021، علي حداد بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا عن تهم التزوير واستعماله في محررات تجارية مع تسليط عقوبة عام حبسا نافذا بحق إطارين آخرين، بينما استفاد 7 متهمين آخرين من حكم البراءة من ضمنهم شقيق علي حداد الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجمع العائلة.

وتدور وقائع هذا الملف حول امتيازات غير مبررة في ميناء وهران حصل عليها حداد بدخول البواخر التي تحمل سلعه وتفريغها قبل الآجال المحددة، بالإضافة إلى وجود 10 فواتير خاصة بشركة علي حداد تحدث التحقيق على أنها مزورة.

حماية المبلغ…!
قضية الحال التي فجرها رئيس الدائرة التجارية المطرود من منصبه منذ 72 شهرا، دفعت عدة هيآت حقوقية في وهران إلى طلب حماية المبلغ عن عدة قضايا فساد زلزلت ميناء وهران في السنوات الأخيرة، مضيفة أن تعرض المبلغ “ن.ت” لأشكال المضايقات كطرده من منصبه بواسطة قضايا كيدية، قد يدفع مبلغين آخرين إلى الإحجام على التبليغ، مشددة على حماية هذا الإطار المطرود، انسجاما مع تعهد الحكومة بتوفير الحماية لصالح الأفراد المبلغين عن قضايا فساد، وإعلانها مؤخرا عن إنشاء هيآت جديدة لمكافحة الفساد، ومساءلة الموظفين العموميين عن الثراء غير المشروع في حال ظهرت لديهم مؤشرات ثراء لا تتناسب مع عوائدهم المالية والوظيفية.