القضاة أمام مسؤولية تاريخية.. وعليهم ضمان شفافية التشريعيات

دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، القضاة القائمين على المجالس القضائية، والموجودين ضمن تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة التي من شأنها أن تضمن شروط الشفافية والمصداقية خلال الاستحقاقات التشريعية والمحلية، مؤكدا أن “القضاء أمام مسؤولية تاريخية”، ويتعين على أعضائه أن يدركوا قيمتها وأبعادها وفقا للقوانين والدستور، وحث الوزير أعضاء النيابة العامة على التصدي لكل ما من شأنه أن يمس بمسار العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة.

وكشف لوح، الثلاثاء، على هامش إشرافه على افتتاح محكمة الجنح للدار البيضاء بالعاصمة، عن بعض الإصلاحات التي ستطال تشكيلة محكمة الجنايات في القضايا التي تخص الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، التي ستتكون فقط من قضاة محترفين دون وجود محلفين شعبيين. وأكد لوح أن هذه الإجراءات والإصلاحات جاءت بعد دراسة ونقاش من اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، كما أعلن عن استحداث قصر عدالة خاص بعاصمة البلاد، ويوجد المشروع حاليا قيد الدراسة.

وبخصوص تقنية استخدام السوار الإلكتروني، أكد الوزير أنه يتم التحضير لمشروع قانون يسمح باستعمال السوار بالنسبة إلى النزلاء المحكوم عليهم نهائيا في جرائم ليست خطيرة، كما سيسمح لهم بالاستفادة من الحرية وإطلاق سراحهم قبل نهاية العقوبة بمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، بعدما كان الإجراء يخص فقط الموجودين تحت الرقابة القضائية في الحبس الاحتياطي.

بالمقابل، أبدى الطيب لوح استغرابه من الانتقادات التي طالت إصلاحات جهاز العدالة رغم المطالبة بها لمدة سنوات من قبل نفس الحقوقيين، وتعليقهم أن آليات العصرنة وإدخالها في قطاع العدالة، هو إجراء تقني، حيث اعتبر الوزير تلميحاتهم مجرد تحليلات سطحية، وأن عليهم التعمق أكثر في تفكيرهم.