“القضاة لم يرتكبوا أي خطأ مهني في قضية هبول”

أكدت رئيسة مجلس الدولة، فلة هني، أن قضاة مجلس الدولة الخمسة المتهمين بـالغش والتدليس من قبل القاضي السابق، عبد الله هبول، “لم يقوموا سوى بتطبيق قرار أصدرته الغرف المجتمعة لمجلس الدولة ولم يرتكبوا أي خطأ مهني”، مؤكدة أن “مجلس الدولة هيئة نزيهة، تضطلع بمهمتها النبيلة بأحسن ما أمكن وفي شفافية تامة”.

وأوضحت رئيسة مجلس الدولة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المادة 149 من الدستور تنص على أن “القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون”، ومن هذا المنطلق  فإن “القاضي لا يمكن أن يستحضر أمام أي جهة مختصة قضائيا أو إداريا ليحاسب على كيفية تأديته لمهامه”.  

واستغربت فلة هني، كون هذا القاضي السابق زاول المهنة لمدة 25 سنة ويعمل حاليا كمحام و”يجهل هذا المبدأ الأساسي”. كما أوضحت أن دعوى هبول غير مقبولة في الأصل، وتأسفت المسؤولة “للضجة” التي أحدثتها وسائل الإعلام حول “مسلسل هبول ـ مجلس الدولة “.

وتعود حيثيات القضية إلى 2005 عندما قرر أعضاء الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء التحويل التلقائي للقاضي هبول إلى إليزي كإجراء عقابي بسبب ارتكابه أخطاء مهنية عندما كان يشغل منصب مستشار بمحكمة برج بوعريريج. وهو قرار طعن فيه المدعي بالإلغاء أمام مجلس الدولة وليس بالنقض وفق القانون الساري.