القضاة يدعون إلى نظام شبه رئاسي ومنح البرلمان حق إسقاط الحكومة
-
-
4116
-
36
دعا جمال العيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، إلى أهمية تعزيز مبدأ استقلالية القضاء، وبناء صرح دولة القانون وضمان قضاء عادل للجميع، واعتبرت النقابة أن كل الدول تنادي باستقلالية السلطة القضائية عدا الجزائر، وأشارت إلى أن أكبر دليل على عدم استقلالية القضاء في البلاد، هو أن المنتمين لهذه الهيئة مازالوا يقبضون أجورهم من السلطة التنفيذية.
ودعا القضاة أمس، في اجتماع الدورة العادية للنقابة، في إقامة القضاة في العاصمة، إلى ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء وطريقة تشكيله، من خلال الاعتماد على انتخاب أعضائه وليس تعيينهم، وسحب صفة النائب فيه من وزير العدل ومنحها لرئيس المحكمة العليا، على أن يكون رئيسه القاضي الأعلى للبلاد، مع تمكين المجلس من مهمة تعيين القضاة وتسيير مسارهم الوظيفي، فيما تسهر على انضباط القضاة الرئاسة التداولية للرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، وأن لا يتم إحالة القضاة على المجلس التأديبي إلا من طرف المكتب الدائم للمجلس.
وفي معرض مقترحات النقابة المتعلقة بتعديل الدستور، دعا القضاة إلى اعتماد نظام شبه رئاسي وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام، وإقرار منصب وزير أول على رأس حكومة تكون مسؤولة أمام البرلمان الذي يستطيع إسقاطها، وتوفير توازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية والوزير الأول، وسلطة مراقبة نشاط الحكومة من طرف البرلمان بصفة أوسع، وتحديد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة بخمسة سنوات.
وبخصوص الانتخابات اقترحت نقابة القضاة الإشراف الكلي والمباشر للسلطة القضائية على كل عمليات الانتخاب، بداية من مرحلة مراجعة القوائم إلى غاية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية، وتمكين القاضي من حق الترشح للانتخابات النيابية والمحلية دون قيد أو شرط، ومراقبة التمثيل النسبي للأحزاب أثناء ممارسة نشاطها والتأكد من التمثيل الحقيقي لها على مستوى الولايات، بتحديد الحد الأدنى من الأصوات المعبّر عنها الواجب الحصول عليها في الانتخابات التشريعية أو المحلية، تحت طائل سحب الاعتماد في حالة عدم بلوغ هذا الحد الأدنى من الأصوات.
كما قدّمت النقابة مقترح الفصل بين السلطات بتوزيع وظائف الحكم الرئيسية التشريعية، التنفيذية والقضائيـة على هيئات منفصلة ومتساوية، وإعطاء السلطة القضائية نفس المزايا المخولـة للسلطتين التنفيذيـة والتشريعية.
.
القضاة يدعون إلى تشديد العقوبات في جرائم الأطفال
دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني، إلى ضرورة تشديد العقوبات في الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، لا سيما ما تعلق منها بالاختطاف والاعتداءات الجنسية، قال في رده على سؤال حول تطبيق عقوبة الإعدام في مثل هذه الحالات، أن “تنفيذ عقوبة الإعدام من صلاحيات السلطة العمومية العليا وليس للقضاء أي دخل في ذلك”، كما أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية للقضاة، كمال حيمر، أن عقوبة الإعدام “تفرض نفسها في بعض الجرائم الخطيرة المتعلقة باختطاف وقتل الأطفال”، مضيفا أنه “لا يمكن العفو عن أي شخص ثبت تورطه في هذه الجرائم”.
