القضاة يصرّون على امتيازات وبروتوكالات النواب والوزراء

شدّدت النقابة الوطنية للقضاة، أمس، على ضرورة فصل ميزانية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وجعلها مستقلة أو تحدد ذات الميزانية من قبل السلطة التشريعية” بحكم أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الجزائري”، حسبما أفاد رئيس النقابة، جمال عيدوني، والذي ألح على ضرورة مساواتهم مع النواب لغرفتي البرلمان وجعل رئيس المحكمة العليا في رتبة رئيس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.

• وأفاد رئيس نقابة القضاة، خلال ندوة صحفية بمقر النقابة بالشراڤة بالعاصمة، أنه يطالبون “بالمساواة في جميع النواحي من جانب البروتوكولات، الأجور والامتيازات”، مضيفا “نريد استقلالية عن السلطة التنفيذية”، فيما أكد عيدوني أنهم وبخصوص تعديل الدستور “كقضاة مستعدون لإثراء الدستور في حال تعديله – حسبما طالعتنا الصحافة – خاصة في شق السلطة القضائية”.
• وعن سؤال “الشروق” بشأن وجود ضغوطات على القضاة خلال تأدية مهامهم، أجاب عيدوني “القوانين موجودة لكن كل قاض يؤدي مهامه حسب شجاعته، في مواجهة ما يفرض عليه”، مضيفا “أنا شخصيا كنت قاضي تحقيق لمدة 10 سنوات، ولم أخضع لأية ضغوط”.
• وأوضح رئيس نقابة القضاة بأن الضغوطات الموجودة ميدانيا في الوقت الراهن تخص كثرة الملفات، وأفاد أن القاضي يعالج حوالي 200 ملف أسبوعيا، وهو رقم مرتفع للغاية، حسبه، معتبرا أن المعدل هو 100 ملف على الأكثر، مضيفا أن الفصل يكون دوما في 40 إلى 60 ملف فقط، وتؤجل البقية نظرا للحجم الهائل، مشيرا إلى مقترح رفع عدد القضاة الذين يبلغ عددهم حاليا 4050 قاض على المستوى الوطني، حيث أقرت الوصاية توظيف 462 قاض جديد كل سنة.
• ورفعت النقابة لائحة من 6 مطالب تجسدت في محاور العمل القضائي، التفتيش، حركة خاصة بالقضاة، الرواتب والعلاوات، الاهتمام بالجانب الخدماتي الاجتماعي والصحي، والتكوين والمسار العلمي للقضاة. وعن حالات الحبس المؤقت التي عرجت عنها لجنة حقوق الإنسان وتقرير أمريكي بأنها في وضع سلبي، أفاد عيدوني أنه حالات القتل أو السرقة تقتضي تمديد مدة الحبس حفاظا على حقوق الضحايا والتدقيق في الملف، مستدلا برقم مديرية السجون لدى وزارة العدل بوصول نسبة 11 من المائة من أصل قرابة 50 ألف مسجون أي ما يقارب 5500 موضوع رهن الحبس المؤقت.
• كما طالب المتحدث بقيام المكتب الدائم بلعب دوره الى جانب حركة القضاة وكذا تقريب الأزواج، وأن يكون التمثيل في المجلس الأعلى للقضاء حسب التمثيل الميداني. ونفى عيدوني عدم وجود عدالة في الأحكام، حسب يروج لدى المواطن، وقال إن “القاضي هو إنسان ربما يخطئ لكن لا يخطئ عن سوء نية”، معتبرا أن العمل بالوسيط القضائي لا يزال في حاجة إلى وقت كي يتطور في الجزائر لخفض حجم الملفات، وهو متعامل به حاليا في المسائل المدنية فقط.