القضاة يطالبون بإشراكهم في عمليات التشريع لتجاوز الصعوبات

جددت النقابة الوطنية للقضاة الثقة في شخص الرئيس السابق جمال العيدوني رئيسا للنقابة مجددا، موازاة مع إدراج تعديلات على القانون الأساسي للنقابة من خلال تمديد عمر العهدة الواحدة، وكذا توسيع صلاحيات المجلس الوطني للنقابة على حساب الجمعية العامة، مع طرح ملف جديد للنقاش يتعلق باقتطاع مكان للنقابة ضمن فضاء التشريع .

• وشهدت الجمعية العامة لنقابة القضاة المنعقدة أمس، بفندق الرياض عملية تجديد هياكل النقابة الوطنية للقضاة بداية من المجلس الوطني، وصولا الى المكتب الوطني الذي يضم 11 عضوا، فيما تم تجديد الثقة وتزكية رئيس العهدة المنقضية جمال العيدوني رئيسا لعهدة جديدة وكذا أمين  عام  النقابة  كمال  حيمر،  فيما  خضعت العضوية  في  المكتب  إلى  عملية  انتخاب  من  قبل  المجلس  الوطني، وذلك  بعد  أن  عرفت  الجمعية  التي  تعد  بمثابة  مؤتمر  النقابة المصادقة  على  التقرير  الأدبي  والمالي .
• كما سجلت جمعية نقابة القضاة التي طبعها نوع من الاحتجاجات التنظيمية، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لفرع مجلس قضاء سطيف الذي احتج قبل الشروع في الأشغال لعدم تحديد المنظمون للجمعية لجدول أعمال محدد، وهو ما اعتبروه مخالفا لأحكام مواد القانون الأساسي الذي سجل إدخال مجموعة من التعديلات، منها تمديد عمر العهدة الى 4 سنوات عوض 3 سنوات، إلى جانب توسيع صلاحيات المجلس الوطني على حساب الجمعية العامة، إذ حسب التعديلات سيكون بإمكان المجلس الوطني مستقبلا تناول المشاكل المهنية والاجتماعية للقضاة من دون الرجوع الى الجمعية العامة، التي  كانت  تعتبر  الهيكل  الوحيد  المفوض  بمهمة  مناقشة  الأوضاع الاجتماعية  والمهنية  ومطالبة  الوزارة  بالنظر  فيها  .
• وفي ذات السياق ناقش القضاة مقترح إنشاء لجنة خاصة تتكفل بدراسة كل الصعوبات التي تعترض القضاة لدى تطبيق القوانين الجديدة، وهو ما يعتبره قضاة اقتطاع مكان لهم ضمن منظومة التشريع، خاصة وأن وزارة العدل منكبة هذه الأيام على التحضير لمراجعة القانونين الأساسيين للمحكمة  العليا  ومجلس  الدولة،  وهي التعديلات  التي  شكلت  أوامر  رئيس  الجمهورية  لدى  افتتاحه  السنة القضائية  شهر  نوفمبر  الماضي .